ص -389- بيوم الشهادة، أو قبلها، وقبل مضي مدة الاستبراء. وقد استطرد بذكر مسائل لها نوع تعلق بالباب فقال: "ولو عزل"، أو انعزل "بعد سماع بينة ثم، ولي"، ولم يكن حكم بقبولها كما بحثه البلقيني "وجبت الاستعادة"، ولا يحكم بالسماع الأول لبطلانه بالانعزال بخلاف ما لو خرج عن محل ولايته، ثم عاد لبقاء ولايته، وبخلاف ما لو حكم بقبولها فإن له الحكم بالسماع الأول، ولا أثر لإشعاره على نفسه بالسماع؛ لأن الأرجح أنه غير حكم، "وإذا استعدى" بالبناء للمفعول "على حاضر بالبلد"، ولو يهوديا يوم سبته أهل لسماع الدعوى، وجوابها أي: طلب منه إحضاره، ولم يعلم كذبه، ولا كان أجير عين، ولا نحو معاهد، ولا أراد التوكيل "أحضره" وجوبا، وإن أحالت العادة ما ادعاه عليه كوزير ادعى عليه وضيع أنه استأجره سائسا، أو نازح قذر، وإن اختار جمع خلافه، ومما يرد عليهم ما يأتي من تمكنه من التوكيل أما إذا علم كذبه فلا يحضره كما ذكره الماوردي، وغيره، وكذا أجير عين، وحضوره يعطل حق المستأجر فلا يحضره حتى تنقضي مدة الإجارة ذكره السبكي، وغيره، ويظهر ضبط التعطيل المضر بأن يمضي زمن يقابل بأجرة، وإن قلت، وكذا من الحكم بينهما غير لازم له كمعاهد على مثله، وكذا من، وكل فيقبل وكيله إن كان من ذوي الهيئات ذكرهما البلقيني، والذي يتجه قبول وكيله، ولو من غير ذوي الهيئات، ثم رأيت شارحا اعترضه بتجويز ابن أبي الدم التوكيل مطلقا، ويلزمه إذا لزم مخدرة يمين أن يرسل إليها من يحلفها كما يأتي، وقول الجواهر عن الصيمري بسن ذلك مردود "بدفع ختم طين رطب، أو غيره" مكتوب فيه أجب القاضي فلانا، وكان ذلك معتادا فهجر، واعتيد الكتابة في الورق قيل: وهو أولى "أو بمرتب لذلك"، وهو العون المسمى الآن بالرسول، ولم يرتض الشيخ أبو حامد التخيير فقال: يرسل الختم أولا فإن امتنع فالعون، وأقراه قال البلقيني، وفيه مصلحة؛ لأن الطالب قد يتضرر بأخذ أجرته منه. ا هـ. ومعناه أن الترتيب الذي جريا عليه في الروضة، وأصلها فيه مصلحة للطالب؛ لأن القاضي إذا عمل به لا يزن الطالب أجره من أول وهلة بخلاف ما إذا تخير فإنه قد يرسل إليه العون، أو لا فيأخذ أجرته من الطالب مع احتمال أنه لو أرسل له الختم أولا جاء، وتوفرت على الطالب الأجرة حينئذ، وإنما يتجه هذا للبلقيني إن كان يقول بأن أجرة العون على الطالب أرسل القاضي العون، أولا، أو بعد الامتناع من الحضور بالختم، وحينئذ فالظاهر من كلام البلقيني هذا أنه يقول بأن الأجرة على الطالب سواء أقلنا بالتخيير، واختار القاضي العون، أو لا أم بالترتيب، ولم يعمل به القاضي بأن أرسله، أولا وفيه ما فيه، وبالأولى إذا عمل به بأن لم يحضره إلا بعد الامتناع من الختم، ويؤيد هذا الإطلاق إطلاقهم أن أجرة الملازم على الطالب، وهو المدعي بخلاف أجرة الحبس، واعتمد أبو زرعة ما أطلقه شيخه أولا فقال: الأجرة على الطالب مطلقا، وإن امتنع من الحضور معه إلا برسول؛ لأنه لا يلزمه الحضور لمجلس الشرع إلا بطلب أي: من القاضي، وقد لا يوافق الطالب على أن له عليه حقا، ويراه مبطلا. ا هـ. ويؤخذ منه تقييد إطلاق شيخه بما إذا لم يكن طلب من القاضي، وإلا لزمت المطلوب لتعديه بامتناعه بعد طلب القاضي له، ومن ثم جاز للقاضي، أو لزمه إرسال عون الحاكم، وعزره إن رآه دون ما أطلقه ثانيا فجعل أجرة الملازم

ج / 4