ص -388- وهو بأحدهما على المسافة، وبالآخر على دونها فإن كانت القصيرة، وعرة جدا لم تعتبر، وإلا اعتبرت، وقدمت في صلاة المسافر في شرح قوله: ولو كان لمقصده طريقان ما له تعلق بذلك فراجعه "وقيل:" هي "مسافة القصر"؛ لأن الشرع اعتبرها في مواضع، ويرد بوضوح الفرق هذا كله حيث كان في محل ولاية القاضي، وإلا سمع الدعوى عليه، والبينة، وحكم، وكاتب، وإن قربت قاله الماوردي، وغيره، وقضيته أنه لو تعددت النواب، أو المستقلون في بلد، وحد لكل واحد حد فطلب من قاض منهم الحكم على من ليس في حده قبل حضوره حكم، وكاتب؛ لأنه غائب بالنسبة إليه، وفيه نظر ظاهر لا سيما إن لم تفحش سعة البلد، والظاهر أن هذا غير مراد للماوردي، وغيره "ومن" بمسافة "قريبة"، ولو بعد الدعوى عليه في حضوره، وهو ممن يتأتى حضوره "كحاضر فلا تسمع" دعوى، ولا "بينة" عليه "ولا يحكم بغير حضوره"، بل يحضره وجوبا لسهولة إحضاره لئلا يشتبه على الشهود، أو ليدفع إن شاء، أو يقر فيغني عن البينة، والنظر فيها، أو لتمتنع الشهود إن كانوا كذبة حياء، أو خوفا منه، ومحل ما ذكر في منع سماع البينة إذا تيسر إحضار المدعى عليه، ولم يضطر الشهود إلى السفر فورا، وإلا فينبغي حينئذ جواز سماعها في غيبته للضرورة، وإن أمكن أن يشهد على شهادتها أخذا من قولهم إذا قام بالشاهد عذر منعه من الأداء جاز للقاضي أن يرسل من يشهد على شهادته، أو من يسمعها أي: أو يسمعها هو كما فهم بالأولى فإذا جاز له سماعها هنا مع تيسر الشهادة على شهادته فكذا في مسألتنا، بل قضية قولهم، أو يرسل من يسمعها أنه لا يحتاج لحضور الخصم حينئذ فيتأيد به ما ذكرته، وإذا سمعت في غيبته، وجب أن يخبر بأسمائهم ليتمكن من القدح "إلا لتواريه"، ولو بالذهاب لنحو السلطان زعما منه أنه يخاف جور الحاكم عليه كما هو ظاهر؛ لأن الخصم لو مكن من ذلك تعذر القضاء فوجب أن لا يلتفت لهذا العذر منه، وإن اشتهر جور قاضي الضرورة، وفسقه، أو حبسه بمحل لا يمكن الوصول إليه، أو هربه من مجلس الحكم "أو تعززه" أي: تغلبه، وقد ثبت ذلك عند القاضي فتسمع البينة ويحكم بغير حضوره من غير يمين للاستظهار على المنقول المعتمد تغليظا عليه، وإلا لامتنع الناس كلهم فإن لم يكن للمدعي بينة جعل الآخر في حكم الناكل فيحلف المدعي يمين الرد خلافا للماوردي ومن تبعه، ثم يحكم له لكن لا بد من تقديم النداء بأنه إن لم يحضر جعل ناكلا قاله الماوردي والروياني، "والأظهر جواز القضاء على غائب في قصاص، وحد قذف"؛ لأنه حق آدمي كالمال "ومنعه في حد"، أو تعزير "لله تعالى" لبنائهما على المسامحة، والدرء ما أمكن، وما فيه الحقان كالسرقة يقضى فيه بالمال لا القطع.
"ولو سمع بينة على غائب فقدم"، ولو "قبل الحكم لم يستعدها" أي: لم يلزمه لوقوع سماعها صحيحا لكنه على حجته من إبداء قادح، أو دافع "بل يخبره" بالحال فيتوقف حكمه على إخباره كما في المطلب، وقول البلقيني اعتراضا عليه الإعذار غير شرط عندنا لصحة الحكم رده تلميذه أبو زرعة بأنه في غير هذه لحضوره الدعوى والبينة فهو متمكن من الدفع، وأما هنا فلم يعلم فاشترط إعلامه "ويمكنه من الجرح"، أو نحوه كإثبات نحو عداوة، ولو بعد الحكم أخذا من قولهم يقبل الجرح بعده، ويمهل ثلاثة أيام، ولا بد أن يؤرخ الجرح
ج / 4