ص -387- وله دين خشي تلفه بأن الحاكم ينصب من يستوفيه، وينفق على من عليه مؤنته، وقد تناقض كلام الشيخين فيما للغائب من دين، وعين فظاهره في موضع منع الحاكم من قبضهما، وفي آخر جوازه فيهما، وفي آخر جوازه في العين فقط، وهو، أوجه؛ لأن بقاء الدين في الذمة أحرز منه في يد الحاكم بخلاف العين قال الفارقي: والكلام في مدين ثقة مليء، وإلا وجب أخذه منه قطعا، وبه يتأيد ما ذكر عن القفال والأذرعي، والذي يتجه أن ما غلب على الظن فواته على مالكه لفلس، أو جحد، أو فسق يجب أخذه عينا كان، أو دينا، وكذا لو طلب من العين عنده قبضها منه لسفر، أو نحوه، وما لا يجوز في العين لا يجوز في الدين، والكلام في قاض أمين كما علم مما مر في الوديعة قال الزركشي وقد أطلق الأصحاب أنه يلزم الحاكم قبض دين حاضر ممتنع من قبوله بلا عذر، وقياسه في الغائب مثله، ولو مات الغائب، وورثه محجور، وليه القاضي لزمه قبض، وطلب جميع ماله من عين، ودين، والله أعلم.

فصل

"الغائب الذي تسمع" الدعوى و "البينة" عليه "ويحكم عليه من بمسافة بعيدة"؛ لأن القريب يسهل إحضاره، وقضية المتن أنه لو حكم على غائب فبان كونه حينئذ بمسافة قريبة بان فساد الحكم، وهو كذلك، وزعم أن المتبادر من كلامهم الصحة ممنوع، ويجري ذلك في صبي، أو مجنون، أو سفيه بأن كماله، ولو قدم الغائب، وقال: ولو بلا بينة كنت بعت، أو أعتقت قبل بيع الحاكم بان بطلان تصرف الحاكم كما مر، ولو بان المدعى موته حيا بعد بيع الحاكم ماله في دينه قال أبو شكيل بأن بطلانه إن كان الدين مؤجلا لتبين بقائه لا حالا؛ لأن الدين يلزمه، وفاؤه حالا. ا هـ. وإنما يتم له ذلك في الحال إن بان معسرا لا يملك غير المبيع إذ لو رفع للقاضي باع ماله حينئذ بخلاف ما إذا لم يكن كذلك فينبغي بيان بطلان البيع؛ لأنه لا يلزمه الوفاء من هذا المبيع بعينه، ولو بان أن لا دين بان أن لا بيع كما هو، واضح "وهي" أي: البعيدة "التي لا يرجع منها" متعلق بقوله: "مبكر" أي: خارج عقب طلوع الفجر أخذا مما مر في الجمعة أن التبكير فيها يدخل وقته من الفجر، ويحتمل الفرق، وأن المراد المبكر عرفا، وهو من يخرج قبيل طلوع الشمس "إلى موضعه ليلا" أي: أوائله، وهي ما ينتهي إليه سفر الناس غالبا قاله البلقيني، وذلك؛ لأن في إيجاب الحضور منها مشقة بمفارقة الأهل، والوطن ليلا، ويتعلق منها بمبكر المتعين لتوقف صحة المراد عليه مع جعل إلى موضعه من إظهار المضمر أي: لا يرجع مبكر منها لبلد الحاكم إليها أول الليل، بل بعده اندفع قول البلقيني تعبيره غير مستقيم؛ لأن منها يعود للبعيدة، وهي ليست التي لا يرجع منها، بل التي لا يصل إليها ليلا من يخرج بكرة من موضعه إلى بلد الحاكم فلو قال: التي لو خرج منها بكرة لبلد الحاكم لا يرجع إليها ليلا لو عاد في يومه بعد فراغ المحاكمة لوفى بالمقصود. ا هـ. وظاهر أن العبرة في ذلك باليوم المعتدل، ويظهر أن المراد زمن المحاكمة المعتدلة من دعوى، وجواب، وإقامة بينة حاضرة، أو حلف، وتعديلها، وأن العبرة بسير الأثقال؛ لأنه المنضبط المعول عليه في نحو مسافة القصر، وأنه لو كان لمحل طريقان

ج / 4