ص -386- حلف المدعى عليه "للمدعي دعوى القيمة" في المتقوم، والمثل في المثلي لاحتمال أنها هلكت "فإن نكل" المدعى عليه عن اليمين "فحلف المدعي، أو أقام بينة" بأن العين الموصوفة كانت بيده، وإن قالت: لا نعلم أنها ملك المدعي "كلف الإحضار" ليشهد الشهود على عينه كما مر "وحبس عليه" لامتناعه من حق لزمه ما لم يبين عذرا له فيه "ولا يطلق إلا بإحضار" للموصوف "أو دعوى تلف" له مع الحلف عليه وحينئذ فيأخذ منه القيمة، أو المثل، ويقبل دعواه التلف، وإن ناقض قوله الأول للضرورة نعم بحث الأذرعي أنه لو أضاف التلف إلى جهة ظاهرة طولب ببينة بها، ثم يحلف على التلف بها كالوديع "ولو شك المدعي هل تلفت العين فيدعي قيمة أم" الأفصح، أو "لا فيدعيها فقال: غصب مني كذا فإن بقي لزمه رده، وإلا فقيمته" في المتقوم، ومثله في المثلي "سمعت دعواه"، وإن كانت مترددة للحاجة، ثم إن أقر بشيء فذاك، وإلا حلف أنه لا يلزمه رد العين، ولا بدلها، وإن نكل حلف المدعي كما ادعى على الأوجه "وقيل:" لا تسمع دعواه للتردد "بل يدعيها" أي: العين "ويحلفه" عليها "ثم يدعي القيمة" إن تقوم، وإلا فالمثل "ويجريان" أي: الوجهان "فيمن دفع ثوبه لدلال ليبيعه فجحده، وشك هل باعه فيطلب الثمن أم أتلفه ف" يطلب "قيمته أم هو باق فيطلبه" فعلى الأول الأصح تسمع دعواه مترددة بين هذه الثلاثة فيدعي أن عليه رده، أو ثمنه إن باعه، وأخذه، أو قيمته إن أتلفه، ويحلف الخصم يمينا واحدة أنه لا يلزمه تسليم الثوب، ولا ثمنه، ولا قيمته فإن رد حلف المدعي كما ادعى ثم يكلف المدعى عليه البيان، ويحلف إن ادعى التلف فإن رد حلف المدعي أنه لا يعلم التلف، ثم يحبس له "وحيث أوجبنا الإحضار فثبتت للمدعي استقرت مؤنته على المدعى عليه"؛ لأنه المحوج إلى ذلك "وإلا" تثبت له "فهي" أي: مؤنة الإحضار "ومؤنة الرد" للعين إلى محلها "على المدعي"؛ لأنه المحوج للغرم، وعليه أيضا أجرة مثل منافع تلك المدة إن كانت غائبة عن البلد لا المجلس فقط ونفقتها إلى أن تثبت في بيت المال، ثم باقتراض، ثم على المدعي.

فرع: غاب إنسان من غير وكيل، وله مال فأنهى إلى الحاكم أنه إن لم يبعه اختل معظمه لزمه بيعه إن تعين طريقا لسلامته، وقد صرح الأصحاب بأنه إنما يتسلط على أموال الغائبين إذا أشرفت على الضياع، أو مست الحاجة إليها في استيفاء حقوق ثبتت على الغائب قالوا: ثم في الضياع تفصيل فإن امتدت الغيبة، وعسرت المراجعة قبل وقوع الضياع ساغ التصرف، وليس من الضياع اختلال لا يؤدي لتلف المعظم، ولم يكن سار بالامتناع بيع مال الغائب لمجرد المصلحة، والاختلال المؤدي لتلف المعظم ضياع نعم الحيوان يباع بمجرد تطرق اختلال إليه لحرمة الروح، ولأنه يباع على مالكه بحضرته إذا لم ينفقه، ومتى أمكن تدارك الضياع بالإجارة اكتفى بها، ويقتصر على أقل زمن يحتاج إليه، ولو نهي عن التصرف في ماله امتنع إلا في الحيوان. ا هـ. ملخصا، وفي فتاوى القفال للقاضي بيع مال الغائب بنفسه، أو قيمه إذا احتاج إلى نفقة، وكذا إذا خاف فوته، أو كان الصلاح في بيعه، ولا يأخذ له بالشفعة، وإذا قدم لم ينقض بيع الحاكم، ولا إيجاره، وإذا أخبر بغصب ماله، ولو قبل غيبته، أو بجحد مدينه، وخشي فلسه فله نصب من يدعيه، ولا يسترد، وديعته، وأفتى الأذرعي فيمن طالت غيبته،

ج / 4