ص -381- لغريب حاضر على غائب بعين غائبة ببلد الغريب، وله بينة من بلده عازمون على السفر إليه لم تسمع شهادتهم، وإن سمعها لم يكتب بها بل يقول له: اذهب معهم لقاضي بلدك، وبلد ملكك ليشهدوا عنده.
"والإنهاء أن يشهد" ذكرين "عدلين بذلك" أي: بما جرى عنده من ثبوت، أو حكم، ولا يكفي غير رجلين، ولو في مال، أو هلال رمضان "ويستحب كتاب به" ليذكر الشهود الحال "يذكر فيه ما يتميز به المحكوم"، أو المشهود "عليه"، وله من اسم، ونسب، وصنعة، وحلية، وأسماء الشهود، وتاريخه "ويختمه" ندبا حفظا له، وإكراما للمكتوب إليه، وختم الكتاب من حيث هو سنة متبعة، وظاهر أن المراد بختمه جعل نحو شمع عليه، ويختم عليه بخاتمه؛ لأنه يحفظ بذلك، ويكرم به المكتوب إليه حينئذ، وعلى هذا يحمل ما صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يرسل كتبه غير مختومة فامتنع بعضهم من قبولها إلا مختومة فاتخذ خاتما، ونقش عليه محمد رسول الله، ويسن له ذكر نقش خاتمه الذي يختم به في الكتاب، وأن يثبت اسم نفسه، واسم المكتوب إليه في باطنه، وعنوانه، وقبل ختمه يقرؤه هو، أو غيره بحضرته على الشاهدين، ويقول: أشهد كما أني كتبت إلى فلان بما فيه، ولا يكفي أشهد كما أن هذا خطي، أو أن ما فيه حكمي، ويدفع لهما نسخة أخرى غير مختومة يتذاكران بها، ولو خالفاه، أو انمحى، أو ضاع فالعبرة بهما "و" بعد وصوله للمكتوب إليه، وإحضاره الخصم خلافا لقول ابن الصلاح لا يتوقف إثبات الكتاب الحكمي على حضور الخصم، ولا على إثبات غيبته الغيبة المعتبرة ثم رأيت القمولي قال: وهذا غريب، والخادم قال عن الماوردي لا بد من حضور الخصم؛ لأن ذلك شهادة عليه، وسكت عليه الروياني، وغيره، وبه أفتى السبكي، ونقله غيره عن قضية كلام الشيخين وابن الرفعة، واعتمد أكثر متأخري فقهاء اليمن ما ذكر عن ابن الصلاح قيل: وعليه عمل الأشياخ، والقضاة؛ لأن القاضي المنهى إليه منفذ لما قامت به الحجة عند الأول غير مبتدئ للحكم، وقد قطع الروياني بأن التنفيذ لا يشترط فيه حضور الخصم، والدعوى عليه. ا هـ. ويرد بأن التنفيذ إنما يكون في الأحكام التامة التي فرغ منها، وأما الحكم هنا فلا يقال له: تنفيذ؛ لأن الأول إن لم يحكم فواضح، وإن حكم، ولم يكن بمحله مال للمحكوم عليه فحكمه لم يتم فنزل منزلة عدم الحكم، وعلى كل فليس هنا محض تنفيذ فاشترط حضور الخصم، وإن كان هناك حكم احتياطا "يشهدان عليه إن أنكر" بما فيه "فإن قال: لست المسمى في الكتاب صدق بيمينه" على ذلك؛ لأن الأصل براءته "وعلى المدعي بينة"، ويكفي فيها العدالة الظاهرة كما أخذه الزركشي من كلام الرافعي "بأن هذا المكتوب اسمه، ونسبه" نعم إن كان معروفا بهما حكم عليه، ولم يلتفت لإنكاره "فإن أقامها بذلك فقال: لست المحكوم عليه لزمه الحكم إن لم يكن هناك مشارك له في الاسم، والصفات"، أو كان، ولم يعاصره؛ لأن الظاهر أنه المحكوم عليه ", وإن كان" هناك من يشاركه بعلم القاضي، أو بينة، وقد عاصره قال جمع متقدمون: وأمكنت معاملته أي: أو معاملة مورثه، أو إتلافه لماله، ومات بعد الحكم، أو قبله، وقع الإشكال فيرسل للكاتب بما يأتي، وإن لم يمت "أحضر فإن اعترف بالحق طولب، وترك الأول" إن صدق المدعي المقر، وإلا فهو مقر لمنكر، ويبقى طلبه
ج / 4