ص -382- على الأول، "وإلا" أي: وإن أنكر "بعث" المكتوب إليه "إلى الكاتب" بما وقع من الإشكال "ليطلب من الشهود زيادة صفة تميزه، ويكتبها"، وينهيها لقاضي بلد الغائب "ثانيا" فإن لم يجد مزيدا وقف الأمر حتى ينكشف الحال، وبحث البلقيني أنه لا بد من حكم ثان بما كتب به من غير دعوى، ولا حلف، وفيه، وقفة؛ لأن هذا من تتمة الحكم الأول فلا حاجة لاستئناف حكم آخر، "ولو حضر قاضي بلد الغائب" سواء المكتوب إليه، وغيره "ببلد الحاكم"، ولو أمين الشرطة لكن بشرط أن ينحصر الخلاص في الإنهاء إليه نظير ما يأتي في الشهادة عنده "فشافهه بحكمه ففي إمضائه" أي: تنفيذه "إذا عاد إلى" محل "ولايته خلاف القضاء بعلمه"، والأصح جوازه؛ لأنه قادر على الإنشاء، وخرج به ما لو شافهه بسماع البينة دون الحكم فإنه لا يقضي بها إذا رجع إلى محل ولايته قطعا؛ لأنه مجرد إخبار كالشهادة وبحث تقييده بما يأتي عن المطلب، "ولو ناداه" كاثنين "في طرفي ولايتهما"، وقال له: إني حكمت بكذا "أمضاه" أي: نفذه، وكذا إذا كان في بلد قاضيان، ولو نائبا، ومنيبه، وشافه أحدهما الآخر بحكمه فيمضيه، وإن لم يحضر الخصم "فإن اقتصر" القاضي الكاتب "على سماع بينة كتب سمعت بينة على فلان"، ويصفه بما يميزه ليحكم عليه المكتوب إليه "ويسميها" وجوبا، ويرفع في نسبها "إن لم يعدلها" ليبحث المكتوب له عن عدالتها، وغيرها حتى يحكم بها، وبحث الأذرعي تعين تعديلها إذا علم أنه ليس له في بلد المكتوب له من يعرفها "وإلا" بأن عدلها "فالأصح جواز ترك التسمية"، ولو في غير مشهوري العدالة كما اقتضاه إطلاقهم لكن خصه الماوردي بمشهوريها، وذلك اكتفاء بتعديل الكاتب لها كما أنه إذا حكم استغنى عن تسمية الشهود نعم إن كانت شاهدا، ويمينا، أو يمينا مردودة، وجب بيانها؛ لأن الإنهاء قد يصل لمن لا يرى قبولها، والحكم بالعلم قال بعضهم: الأصح أن له نقله، وإن لم يبينه، وفيه نظر لاختلاف العلماء فيه كالذي قبله، ولو ثبت الحق بالإقرار لزمه بيانه، ولا يجزم بأنه عليه لقبول الإقرار للسقوط بدعوى أنه على رسم القبالة فيطلب يمين خصمه فيردها فيحلف فيبطل الإقرار "والكتاب"، والإنهاء بلا كتاب "بالحكم" من الحاكم لا المحكم "يمضي مع قرب المسافة"، وبعدها؛ لأن الحكم تم فلم يبق بعده إلا الاستيفاء "وبسماع البينة لا يقبل على الصحيح إلا في مسافة قبول شهادة على شهادة" فيقبل من الحاكم لا المحكم أيضا، وهي فوق مسافة العدوى الآتية لسهولة إحضار الحجة مع القرب، ومنه أخذ في المطلب أنه لو تعسر إحضارها مع القرب بنحو مرض قبل الإنهاء، والعبرة في المسافة بما بين القاضيين لا بما بين القاضي المنهي، والغريم.

فرع: قال القاضي وأقروه لو حضر الغريم، وامتنع من بيع ماله الغائب لوفاء دينه به عند الطلب ساغ للقاضي بيعه لقضاء الدين، وإن لم يكن المال بمحل ولايته، وكذا إن غاب بمحل ولايته كما ذكره التاج السبكي والغزي قالا بخلاف ما لو كان بغير محل ولايته؛ لأنه لا يمكن نيابته عنه في، وفاء الدين حينئذ بخلافه في الصورتين الأولتين، ونوزعا بتصريح الغزالي كإمامه، واقتضاه كلام الرافعي، وغيره بأنه لا فرق في العقار المقضي به بين كونه بمحل ولاية القاضي الكاتب، وغيرها قال الإمام فإن قيل: كيف يقضي ببقعة ليست في محل

ج / 4