ص -380- السبكي قال الغزي، وهو واضح، وما ذكروه في المنع إنما هو في الدين للفرق بينهما، والغائب كالميت فيما ذكر، وقول شريح تمتنع إقامة غريم الغائب بينة بملكه عينا منظر فيه، أو محمول على ما إذا أراد أن يدعي ليقيم شاهدا، ويحلف معه "قضاه الحاكم منه" إذا طلبه المدعي؛ لأن الحاكم يقوم مقامه، ولا يطالبه بكفيل؛ لأن الأصل بقاء المال، ولا يعطيه بمجرد الثبوت؛ لأنه ليس بحكم أما إذا كان في غير عمله فسيأتي قريبا، واستثنى منه البلقيني ما إذا كان الحاضر يجبر على دفع مقابله للغائب كزوجة تدعي بصداقها الحال قبل الوطء، وبائع يدعي بالثمن قبل القبض، وما إذا تعلق بالمال الحاضر حق كبائع له لم يقبض ثمنه، وطلب من الحاكم الحجر على المشتري الغائب حيث استحقه فيجيبه، ولا يوفى الدين منه، وكذلك يقدم مؤنة ممون الغائب ذلك اليوم على الدين الذي عليه، وطلب قضاؤه من ماله، ولو كان نحو مرهون تزيد قيمته على الدين فللقاضي بطلب المدعي إجبار المرتهن على أخذ حقه بطريقة ليبقى الفاضل للدائن. ا هـ. ولو باع قاض مال غائب في دينه فقدم، وأبطل الدين بإثبات إيفائه، أو نحو فسق شاهد بطل البيع على الأوجه خلافا للروياني "وإلا" يكن له مال في عمله، أو لم يحكم "فإن سأل المدعي إنهاء الحال إلى قاضي بلد الغائب"، أو إلى كل من يصل إليه الكتاب من القضاة "أجابه" وجوبا، وإن كان المكتوب إليه قاضي ضرورة مسارعة لقضاء حقه "فينهي إليه سماع بينة"، ثم إن عدلها لم يحتج المكتوب إليه إلى تعديلها، وإلا احتاج إليه "ليحكم بها ثم يستوفي" الحق، وخرج بها علمه فلا يكتب به؛ لأنه شاهد الآن لا قاض ذكره في العدة، وخالفه السرخسي، واعتمده البلقيني؛ لأن علمه كقيام البينة، ويؤيده قول المتن الآتي فشافهه بحكمه إلى آخره، وله على الأوجه أن يكتب سماع شاهد واحد ليسمع المكتوب إليه شاهدا آخر، أو يحلفه، ويحكم له "أو" ينهي إليه "حكما" إن حكم "ليستوفي" الحق؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، ولا يشترط هنا بعد المسافة كما يأتي قيل: إنهاؤه إما سماع بينة، أو ثبت عندي، وهي تستلزم الأولى، ولا عكس، وإما الحكم بالحق، وهو أرفعها، ويستلزم الأولين، والذي يرتب عليه المكتوب إليه الحكم هو الثانية لا الأولى فإذا تعبير المصنف ليس بمحرر. ا هـ. ويرد بأن غاية الأمر أن قوله: سماع بينة محتمل لأن يكون معه ثبوت، وأن لا، والمراد الأول، ومثل هذا لا يوجب الجزم بعدم تحرير التعبير، ولو كتب لمعين فشهد الشاهدان عند غيره أمضاه إذ الاعتماد على الشهادة، ولو حضر الغائب، وطلب من الكاتب المبهم البينة المعدل لها أن يبينها له ليقدح فيها أجيب على الأوجه وفاقا لجمع، ولو شهدت بينة عند قاض أن القاضي فلانا ثبت عنده كذا لفلان، وكان قد مات، أو عزل حكم به، ولم يحتج لإعادة البينة بأصل الحق، وقولهم إذا عزل بعد سماع بينة، ثم ولي أعادها محله كما بينه البلقيني إذا لم يكن قد حكم بقبول البينة، وإلا لم تجب استعادتها، وإن لم يكن قد حكم بالإلزام بالحق، وفي الكفاية لو فسق، والكتاب بسماع الشهادة لم يقبل، ولم يحكم به كما لو فسق الشاهد قبل الحكم، ومحله إذا كان فسقه قبل عمل المكتوب إليه بالسماع فإن كان بعده لم ينتقض صرح به جمع متقدمون. ا هـ. ملخصا.

تنبيه: إنما يعتد بكتاب القاضي فيما لم يمكن تحصيله بغيره فلو طلب منه أن يحكم

ج / 4