ص -379- بخلافه فيما مر أما الغائب إلى محل قريب، وهو بولاية القاضي فتلزمه اليمين فيتوقف الأمر إلى حضوره، وحلفها؛ لأنه لا مشقة عليه في الحضور حينئذ بخلاف ما لو بعد، أو كان بغير ولاية الحاكم، ولو ادعى قيم صبي، أو مجنون دينا له على كامل فادعى وجود مسقط كأتلف أحدهما علي من جنس ما يدعيه بقدر دينه، وكأبرأني مورثه، أو قبضه مني قبل موته، وكأقررت لكن على رسم القبالة على الأوجه لم يؤخر الاستيفاء لليمين المتوجهة على أحدهما بعد كماله لإقراره فلم يراع بخلاف من قامت عليه البينة في المسألة الآتية فادعاء تناقض بينهما ليس في محله، وأيضا فاليمين هنا إنما توجهت في دعوى ثانية فلم يلتفت إليها بخلافها فيما يأتي، أو على أحدهما، أو غائب وقف الأمر إلى الكمال، والحضور كما صرح به كلامهما، وبه صرح القاضي، وتبعوه كما اعترف به السبكي لتوقفه على اليمين المتعذرة، ويفرق بين هذا، وما مر في الوكيل بأنه يترتب على عدم الاستيفاء ثم مفسدة عامة، وهي تعذر استيفاء الحقوق بالوكلاء بخلافه هنا لكن ينبغي أن يؤخذ كفيل، وقال السبكي يحكم الآن بما قامت به البينة، ويؤخذ منه، وبسط ذلك، وسبقه إليه ابن عبد السلام، وتبعهما جمع متأخرون كالأذرعي والبلقيني والزركشي، وهو قوي مدركا لا نقلا؛ لأنه قد يترتب على الانتظار ضياع الحق لكن هذا يخف بأخذ الكفيل الذي ذكرته، والمراد به أخذ القاضي من ماله تحت يده ما يفي بالمدعى، أو ثمنه إن خشي تلفه، وبه يقرب الأول، ويحلف الولي يمين الاستظهار فيما باشره بناء على ما يأتي، "ولو حضر المدعى عليه، وقال" بعد الدعوى عليه من وكيل غائب بدين له عليه "لوكيل المدعي" الغائب "أبرأني موكلك"، أو، وفيته مثلا فأخر الطلب إلى حضوره ليحلف لي أنه ما أبرأني لم يجب و "أمر بالتسليم" له ثم يثبت الإبراء بعد إن كان له به حجة؛ لأنه لو وقف لتعذر الاستيفاء بالوكلاء نعم له تحليف الوكيل إذا ادعى عليه علمه بنحو إبراء أنه لا يعلم أن موكله أبرأه مثلا لصحة هذه الدعوى إذ لو أقر بمضمونها بطلت وكالته قال الرافعي، وقياس ذلك أن القاضي يحلفه على أنه لا يعلم صدور مسقط لما يدعيه من نحو قبض، وإبراء، ويحمل قولهم لا يحلف الوكيل على الحلف على البت، وكان وجه ذكر هذه المسألة مع أنها ليست من فروع هذا الباب أن فيها طلب توقف إلى يمين فأشبهت ما قبلها.
فرع: يكفي في دعوى الوكيل مصادقة الخصم له على الوكالة إن كان القصد إثبات الحق لا تسلمه؛ لأنه، وإن ثبت عليه لا يلزمه الدفع إلا على، وجه مبر، ولا يبرأ إلا بعد ثبوت الوكالة.
"وإذا ثبت" عند حاكم "مال على غائب"، أو ميت، وحكم به بشروطه "وله مال" حاضر في عمله، أو دين ثابت على حاضر في عمله كما شمله المتن، واعتمده جمع منهم أبو زرعة، وأطال فيه في فتاويه، ولا ينافيه منعهم الدعوى بالدين على غريم الغريم؛ لأنه محمول على ما إذا كان الغريم حاضرا، أو غائبا، ولم يكن دينه ثابتا على غريمه فليس له الدعوى ليقيم شاهدا، ويحلف معه، وجزم ابن الصلاح بأن لغريم ميت لا وارث له، أو له وارث، ولم يدع الدعوى على غريم الميت بعين له تحت يده لعله يقر قال: والأحسن إقامة البينة بها، وتبعه
ج / 4