ص -378- وأفتى بعضهم بأنه لا يحتاج إليها في قاض جعله الميت، وصيا، واعترف عنده بدين عليه لفلان بناء على أن له القضاء بعلمه، وفيه نظر، بل لا يصح؛ لأنه قد يبرئه بعد الوصية فاحتيج ليمين الاستظهار لنفي ذلك، ونحوه، وبأنه لو أقر بدين، وهو مريض، وأوصى بقضائه، وفي الورثة يتيم احتيج ليمين الاستظهار إن مضى بعد الإقرار إمكان أدائه، وفيه إيهام، والوجه أخذا مما مر أنه تلزمه يمين بأن الإقرار حق، وببقاء الدين، وإن لم يمض مدة إمكان أدائه لاحتمال الإبراء، أو نحوه.

"ويجريان" أي: الوجهان كما قبلهما من الأحكام "في دعوى على صبي، ومجنون" لا ولي له، أو له ولي، ولم يطلب فلا تتوقف اليمين على طلبه، وميت ليس له، وارث خاص حاضر كالغائب، بل، أولى لعجزهم عن التدارك فإذا كملا، أو قدم الغائب فهم على حجتهم أما من له وارث خاص حاضر كامل فلا بد في تحليف خصمه بعد البينة من طلبه والفرق بينه، وبين ما مر في الولي ظاهر، ومن ثم لو كان على الميت دين مستغرق لم يتوقف على طلبه إلا إن حضر معه كل الغرماء، وسكتوا نعم إن سكت عن طلبها لجهل عرفه الحاكم فإن لم يطلبها قضى عليه بدونها، وخرج بمن ذكر متعزز، ومتوار فيقضى عليهما بلا يمين كما يأتي لتقصيرهما.

فرع: لا تسقط يمين الاستظهار بإحالة الدائن، ولا يمنع توقف طلبها من المحيل صحة الحوالة، ولا سماع بينة المحتال، وأفتى العماد بن يونس في ميت عن ابنين غائب، وطفل، وعنده رهن بدين فمات المدين فحضر وكيل الغائب، ووصي الطفل إلى القاضي، وأثبتا الدين، والرهن، وطلبا منه الوفاء بأنه يوفى من ثمنه، وتوقف اليمين إلى الحضور، والبلوغ، ويظهر أنه مفرع على طريقة السبكي الآتية، وغيره بأنه لو حكم على غائب فبان أن له وكيلا بالبلد حالة الحكم نفذ، ويوافقه ما مر آنفا عن البلقيني، ومر أن القاضي لو باع مال غائب فقدم، وقال: بعته قبل بيع الحاكم قدم المالك بخلاف ما لو باع وكيله، ثم ادعى سبق بيعه لا بد له من البينة كما في النهاية؛ لأن ولاية الوكيل الخاص أقوى من ولاية الحاكم، وتناقض كلام ابن الصلاح فيما لو ادعى أن الميت أبرأه، وأثبته بالبينة، والأوجه أنه لا بد من يمين الاستظهار هنا أيضا قال الأذرعي لاحتمال أنه كان مكرها على الإبراء، أو الإقرار به.

"ولو ادعى وكيل الغائب" أي: إلى مسافة يجوز القضاء فيها على الغائب كما هو ظاهر، ثم رأيت بعضهم صرح به فقال فيما إذا ادعى وكيل غائب على غائب، أو حاضر المراد بالغيبة فيهما فوق مسافة العدوى، أو في غير ولاية الحاكم، وإن قربت كما يأتي عن الماوردي "على غائب"، أو صبي، أو مجنون، أو ميت، وإن لم يرثه إلا بيت المال على الأوجه "فلا تحليف"، بل يحكم بالبينة؛ لأن الوكيل لا يتصور حلفه على استحقاقه، ولا على أن موكله يستحقه، ولو، وقف الأمر إلى حضور الموكل لتعذر استيفاء الحقوق بالوكلاء، وإفتاء ابن الصلاح فيمن ادعى على ميت، وأقام بينة ثم، وكل، ثم غاب طالب وكيله، ولا يتوقف على يمين الموكل مردود بأن التوكيل هنا إنما وقع لإسقاط اليمين بعد وجوبها فلم تسقط

ج / 4