ص -373- ولو من الموافق للقاضي في مذهبه؛ لأن وظيفة الشاهد التفصيل لا الإجمال لينظر فيه القاضي، وقد يجمع بحمل هذا على ما إذا كان ثم احتمال يقدح في ذلك الإطلاق، والأول على خلافه. "و" مع "خبرة" المرسول إليه أيضا بحقيقة "باطن من يعدله"، وجوز بعضهم رفع خبرة عطفا على خبر "شرطه" "لصحبة، أو جوار" بكسر أوله أفصح من ضمه "أو معاملة" قديمة كما قاله عمر رضي الله عنه لمن عدل عنده شاهدا: أهو جارك تعرف ليله، ونهاره، أو عاملك بالدينار، والدرهم اللذين يستدل بهما على الورع، أو رفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق قال: لا قال: لست تعرفه، ويقبل قولهم في خبرتهم بذلك كما يدل له الأثر أما غير القديمة من تلك الثلاثة كأن عرفه في أحدها من نحو شهرين فلا يكفي اتفاقا على ما قاله الماوردي، ويغني عن خبره ذلك أن تستفيض عنده عدالته من الخبراء بباطنه، وألحق ابن الرفعة بذلك ما إذا تكرر ذلك على سمعه مرة بعد أخرى بحيث يخرج عن حد التواطؤ لا شهادة عدلين لاحتمال التواطؤ إلا إن شهد على شهادتهما، وخرج بمن يعدله من يجرحه فلا يشترط خبرة باطنه لاشتراط تفسير الجرح ", والأصح اشتراط لفظ شهادة" من المزكي كبقية الشهادات "و" الأصح "أنه يكفي" قول العارف بأسباب الجرح، والتعديل أي: الموافق مذهبه لمذهب القاضي فيهما نظير ما تقرر بما فيه "هو عدل"؛ لأنه أثبت له العدالة التي هي المقصود "وقيل: يزيد على ولي"، ونقل عن الأكثر؛ لأنه قد يكون عدلا في شيء دون شيء يعني قد يظن صدقه في شيء دون شيء أخذا مما تقرر آنفا في القليل، والكثير، وأما إثبات حقيقة العدالة في صورة، ونفيها في أخر فغير متصور شرعا، وإذا تقرر أن ذلك الذي ذكرته هو المراد لم ينتج منه تأييد لذلك الوجه الضعيف؛ لأنه، وإن قال: على، ولي قد يريد في بعض الصور التي يغلب الظن فيها صدقه دون غيرها فتأمله فإن الشراح أغفلوه بالكلية، ولا يجوز أن يزكي أحد الشاهدين الآخر، ولو عرف الحاكم، والخصم اسم الشاهد، ونسبه، وعينه جازت تزكيته في غيبته كما يأتي، "ويجب ذكر سبب الجرح" صريحا كزان، ولا يكون به قاذفا للحاجة مع أنه مسئول، وبه فارق شهود الزنا إذا نقصوا كما مر مع أنه يندب لهم الستر أو سارق للاختلاف في سببه فوجب بيانه ليعمل القاضي فيه باعتقاده نعم لو اتحد مذهب القاضي، وشاهد الجرح لم يبعد الاكتفاء منه بالإطلاق لكن ظاهر كلامهم أنه لا فرق، ويوجه بما مر آنفا، وقال الإمام والغزالي علمه بسببه مغن عن تفسيره، ولو علم له مجرحات اقتصر على واحد لعدم الحاجة لأزيد منه، بل قال ابن عبد السلام لا يجوز جرحه بالأكبر لاستغنائه عنه بالأصغر فإن لم يبين سببه لم يقبل لكن يجب التوقف عن الاحتجاج به إلى أن يبحث عن ذلك الجرح كما يأتي أما سبب العدالة فلا يحتاج لذكره لكثرة أسبابها، وعسر عدها قال جمع متأخرون: ولا يشترط حضور المزكي والمجروح ولا الشهود له أو عليه أي: لأن الحكم بالجرح، والتعديل حق لله تعالى، ومن ثم كفت فيهما شهادة الحسبة نعم لا بد من تسمية البينة للخصم ليأتي بدافع إن أمكنه "ويعتمد فيه" أي: الجرح "المعاينة" لنحو زناه، أو السماع لنحو قذفه "أو الاستفاضة" عنه بما يجرحه، وإن لم يبلغ التواتر، ولا يجوز اعتماد عدد قليل إلا إن شهد على شهادتهم، ووجد شرط الشهادة على الشهادة، والأشهر أنه

ج / 4