ص -372- مر عن القاضي؛ لأنه يؤدي إلى تعنت المعين، ومغالاته في الأجرة، وتعطيله الحقوق، أو تأخيرها، "وإذا شهد شهود" بين يدي قاض بحق، أو تزكية "فعرف عدالة، أو فسقا عمل بعلمه" قطعا، ولم يحتج لتزكية إن علم عدالة، وإن طلبها الخصم نعم أصله، وفرعه لا تقبل تزكيته لهما فلا يعمل فيهما بعلمه "وإلا" يعلم فيهم شيئا "وجب" عليه "الاستزكاء" أي: طلب من يزكيهم، وإن اعترف الخصم بعدالتهم كما يأتي؛ لأن الحق لله تعالى نعم إن صدقهما فيما شهدا به عمل به من جهة الإقرار لا الشهادة، ولو عرف عدالة مزكي المزكى فقط كفى خلافا لما وقع للزركشي، وله الحكم بسؤال المدعي عقب ثبوت العدالة، والأولى أن يقول للمدعى عليه: هل لك دافع في البينة، أو غيرها، ويمهله ثلاثة أيام فأقل، وفي هذا الإمهال بغير رضا الخصم، ولا طلب المدعى عليه نظر ظاهر. والفرق بينه وبين ما يأتي في الحيلولة بلا طلب غير خفي، ويجاب مدع طلب الحيلولة بعد البينة، وقيل: التزكية، وله حينئذ ملازمته بنفسه، أو بنائبه، وبعد الحيلولة لا ينفذ تصرف واحد منهما نعم من بان له نفوذ تصرفه كما هو ظاهر مما مر، وللحاكم فعلها بلا طلب إن رآه، ولا يجيب طالب استيفاء، أو حجر، أو حبس قبل الحكم "بأن" بمعنى كأن "يكتب ما يتميز به الشاهد" اسما، وصفة، وشهرة لئلا يشتبه، ويكفي مميز "والمشهود له، وعليه" لئلا يكون قريبا، أو عدوا، وهذا ليس من الاستزكاء، بل مما يريح من النظر بعده في مانع آخر من نحو عداوة، أو قرابة "وكذا قدر الدين على الصحيح"؛ لأنه قد يغلب على الظن صدق الشاهد في القليل دون الكثير، ولا بعد في كون العدالة تختلف بذلك، وإن كانت ملكه فمن ثم ضعف المصنف الخلاف، وإن قواه الإمام، ونقل المقابل عن معظم الأئمة فاندفع قول شارح لا يحسن التعبير بالصحيح، بل بالأصح "ويبعث به" أي: المكتوب "مزكيا" أي: اثنين مع كل نسخة مخفية عن الآخر، وسماه به؛ لأنه سبب في التزكية فلا ينافي قول أصله إلى المزكي خلافا لمن اعترضه، وهؤلاء المبعوثون ويسمون أصحاب المسائل؛ لأنهم يبحثون، ويسألون، ويسن أن يكون بعثهما سرا، وأن لا يعلم كلا بالآخر، ويطلقون على المزكين حقيقة، وهم المرسول إليهم "ثم" بعد السؤال، والبعث "يشافهه المزكي بما عنده" من جرح فيسن له إخفاؤه، ويقول: زدني في شهودك، وتعديل فيعمل به، ثم هذا المزكى إن كان شاهد أصل فواضح، وإلا اشترط في الأصل عذر يجوز الشهادة على الشهادة، وقال جمع: لا يشترط ذلك للحاجة، ولو ولي صاحب المسألة الحكم بالجرح، والتعديل اكتفي بقوله: فيه؛ لأنه حاكم "وقيل: تكفي كتابته" أي: المزكي إلى القاضي بما عنده وأول الأذرعي كالحسباني هذا الوجه بما يرجع إلى المعتمد "وشرطه" أي: المزكي سواء صاحب المسألة، والمرسول إليه "كشاهد" في كل ما يشترط فيه أما من نصب للحكم بالتعديل، والجرح فشرطه كقاض، ومحله إن لم يكن في، واقعة خاصة، وإلا فكما مر في الاستخلاف "مع معرفة" المزكي لكل من "الجرح، والتعديل"، وأسبابهما لئلا يجرح عدلا، ويزكي فاسقا، ومثله في ذلك الشاهد بالرشد فقول بعضهم: يكفيه أن يشهد بأنه صالح لدينه، ودنياه يحمل على من يعرف صلاحهما الذي يحصل به الرشد في مذهب الحاكم نظير ما يأتي في هو عدل لكن سيأتي في الشهادات ما يعلم منه أنه لا يكتفي بنحو ذلك الإطلاق،

ج / 4