ص -374- يذكر معتمده المذكور، والأقيس لا، "ويقدم" الجرح "على التعديل" لزيادة علم الجارح، "فإن قال المعدل: عرفت سبب الجرح، وتاب منه، وصلح قدم" لزيادة علمه حينئذ.

تنبيه: قوله: وصلح يحتمل أن يكون تأكيدا، والوجه أنه تأسيس إذ لا يلزم من التوبة قبول الشهادة، وحينئذ فيفيد أنه مضت مدة الاستبراء بعد التوبة لكن ظاهر المتن أنه يكفي مجرد قوله: صلح، وليس مرادا، بل لا بد من ذكر مضي تلك المدة إن لم يعلم تاريخ الجرح، وإلا لم يحتج لذلك إذ لا بد من مضيها، وكذا يقدم التعديل إن أرخ كل من البينتين، وكانت بينة التعديل متأخرة قال ابن الصلاح إن علم المعدل جرحه، وإلا فيحتمل اعتماده على حاله قبل الجرح قال القاضي ولا تتوقف الشهادة به على سؤال القاضي؛ لأنه تسمع فيه شهادة الحسبة، وقضيته أن التعديل كذلك لسماعها فيه أيضا، ويقبل قول الشاهد قبل الحكم أنا فاسق، أو مجروح، وإن لم يذكر السبب خلافا للروياني، وغيره نعم يتجه أن محله فيمن لا يبعد عادة علمه بأسباب الجرح، وفي شرح مسلم يتوقف القاضي عن شاهد جرحه عدل بلا بيان سبب، ويتجه أن مراده ندب التوقف إن قويت الريبة لعل القادح يتضح فإن لم يتضح حكم لما يأتي أنه لا عبرة لريبة يجدها بلا مستند.

"والأصح أنه لا يكفي في التعديل قول المدعى عليه هو عدل، وقد غلط" في شهادته علي لما مر أن الاستزكاء حق لله تعالى، ولهذا لا يجوز الحكم بشهادة فاسق، وإن رضي الخصم، ومقابله الاكتفاء بذلك في الحكم عليه لا في التعديل إذ لا قائل به، وقوله: وقد غلط ليس بشرط، بل هو بيان؛ لأن إنكاره مع اعترافه بعدالته مستلزم لنسبته للغلط، وإن لم يصرح به فإن قال عدل فيما شهد به علي كان إقرارا منه به، ويسن له، ولا يلزمه. وإن طلب الخصم إذا ارتاب فيهم لكن بقيده الآتي قبيل الحسبة، وفي المنتقبة، وإلا وجب أن يفرقهم، ويسأل كلا، ويستقصي، ثم يسأل الثاني قبل اجتماع الأول به، ويستقصي، ويعمل بما غلب على ظنه، والأولى كون ذلك قبل التزكية، ولهم أن لا يجيبوه، ويلزمه حينئذ القضاء إن وجدت شروطه، ولا عبرة بريبة يجدها، ولو قال: لا دافع لي فيه، ثم أتى ببينة بنحو عداوته، أو فسقه، وادعى أنه كان جاهلا بذلك قبل قوله: بيمينه على ما ذكره بعضهم فله بعد حلفه إقامة البينة بذلك فإن قلت: أطلقوا قبوله في لا بينة لي، وما معه مما مر آنفا الظاهر، أو الصريح في أنه لا يمين عليه، وهذا يرد على ذلك البعض قلت يمكن الفرق بأن التنافي هنا أظهر؛ لأنه نفى القادح على العموم ثم أثبت بعضه في شخص واحد فاحتاج ليمين تؤيد صدقه في ذلك الإثبات، وأما ثم فإتيانه ببينة لا ينافي لا بينة لي من كل وجه؛ لأنهما لم يتواردا على شيء واحد، وأما قولهم قد يكون له بينة، ولا يعلمها فلا فارق فيه؛ لأنه قد يكون عدوه مثلا، وهو لا يعلمه، ولو أقام بينة على إقرار المدعي بأن شاهديه شربا الخمر مثلا، وقت كذا فإن كان بينه، وبين الأداء دون سنة ردا، وإلا فلا، ولو لم يعينا للشرب وقتا سئل المقر، وحكم بما يقتضيه تعيينه فإن أبى عن التعيين توقف عن الحكم، ولو ادعى الخصم أن المدعي أقر بنحو فسق بينته، وأقام شاهدا ليحلف معه بنى على ما لو قال بعد بينته: شهودي فسقة، والأصح بطلان بينته لا دعواه فلا يحلف الخصم مع شاهده؛ لأن الغرض الطعن في البينة، وهو لا يثبت بشاهد،

ج / 4