ص -371- بينة لي"، وأطلق، أو قال: لا حاضرة، ولا غائبة، أو كل بينة أقيمها زور "ثم أحضرها قبلت في الأصح" لاحتمال نسيانه، أو عدم علمه بتحملها، وقضيته أن من ادعى عليه بقرض مثلا فأنكر أخذه من أصله، ثم أراد إقامة بينة بأداء، أو إبراء قبلت، وجرى عليه أبو زرعة لجواز نسيانه حال الإنكار كما لو أنكر أصل الإيداع، ثم ادعى تلفا، أو ردا قبل الجحد، وعليه فمحله في صورة القرض أن يدعي أداء، أو إبراء قبل الجحد على أن شيخنا فرق بين الوديعة، والبيع مرابحة بأن مبنى الوديعة على الأمانة فاكتفي فيها بالبينة مطلقا بخلاف البيع، وهذا ظاهر في الفرق بينها، وبين القرض فالقياس المذكور غير صحيح، ولو قال: شهودي فسقة، أو عبيد، ثم أحضر بينة فالأوجه أنه إن اعترف أنهم هم الذين قال عنهم ذلك اشترط مضي زمن يمكن فيه العتق، والاستبراء لإمكان قبولهم حينئذ بإقامة البينة بذلك، وإن قال هؤلاء آخرون جهلتهم، أو نسيتهم قبلوا، وإن قرب الزمن فإن تعذرت مراجعته، وقال الوارث: لا أعلم بذلك فالذي يظهر الوقف إلى بيان الحال؛ لأن قوله: فسقة، أو عبيد مانع فلا بد من تيقن انتفائه، واحتمال كون المحضرين غير المقول عنهم ذلك لا يؤثر احتياطا لحق الغير، "وإذا ازدحم خصوم" أي: مدعون "قدم الأسبق" فالأسبق المسلم وجوبا إن تعين عليه فصل الخصومة؛ لأنه العدل، والعبرة بسبق المدعي؛ لأنه ذو الحق، وبحث البلقيني أنه لو جاء مدع وحده، ثم مدع مع خصمه، ثم خصم الأول قدم من جاء مع خصمه أما الكافر فيقدم عليه المسلم المسبوق كما بحثه البلقيني، وسبقه إليه الفزاري، وأما إذا لم يتعين عليه فصلها فيقدم من شاء كمدرس في علم غير فرض، ولو كفاية كالعروض، وزيادة التبحر على ما يشترط في الاجتهاد المطلق، وأما فيه فهو كالقاضي، وكذا يقال في المفتي كما هو ظاهر: "فإن جهل" السابق "أو جاءوا معا أقرع" إذ لا مرجح، ومنه أن يكتب أسماءهم برقاع بين يديه، ثم يأخذ رقعة رقعة فكل من خرج اسمه قدمه، والأولى لهم تقديم مريض يتضرر بالتأخير فإن امتنعوا قدمه القاضي إن كان مطلوبا؛ لأنه مجبور "ويقدم" ندبا "مسافرون" أي: مريدون للسفر المباح، وإن قصر كما اقتضاه إطلاقهم على مقيمين "مستوفزون" مدعون، أو مدعى عليهم بأن يتضرروا بالتأخر عن رفقتهم "ونسوة" كذلك على رجال، وكذا على خناثى فيما يظهر "وإن تأخروا" لدفع الضرر عنهم "ما لم يكثروا" أي: النوعان، وغلب الذكور لشرفهم فإن كثروا بأن كانوا قدر أهل البلد، أو أكثر فكالمقيمين كذا قالاه، وعبارة غيرهما تفهم اعتبار الخصوم بعضهم مع بعض لا مع أهل البلد كلهم قيل، ولعله أولى، والمسافرون فيما بينهم، والنسوة كذلك يقدم منهم بالسبق، ثم يقرع، ولو تعارض مسافر، وامرأة قدم على الأوجه؛ لأن الضرر فيه أقوى، وبحث الزركشي أن العجوز كالرجل لانتفاء المحذور، وفيه نظر، وما علل به ممنوع "ولا يقدم سابق، وقارع إلا بدعوى" واحدة لئلا يزيد ضرر الباقين، ويقدم المسافر بدعاويه إن خفت بحيث لم تضر بغيره إضرارا بينا أي: بأن لم يحتمل عادة كما هو ظاهر، وإلا فبدعوى واحدة، وألحق به المرأة.
"ويحرم اتخاذ شهود معينين لا يقبل غيرهم" لما فيه من التضييق، وضياع كثير من الحقوق، وله أن يعين من يكتب الوثائق أي: إن تبرع، أو رزق من بيت المال، وإلا حرم كما
ج / 4