ص -370- ذلك، وعليه يحمل قول الماوردي لا تسمع الدعوى، وهما قائمان، ولو قرب أحدهما من القاضي، وبعد الآخر منه، وطلب الأول مجيء الآخر إليه، وعكس الثاني فالذي يتجه الرجوع للقاضي من غير نظر لشرف أحدهما، أو خسته فإن قلت أمره بنزول الشريف إلى الخسيس تحقير، أو إخافة له بخلاف عكسه فليتعين قلت ممنوع؛ لأن قصد التسوية ينفي النظر لذلك نعم لو قيل: الأولى ذلك لم يبعد "والأصح رفع مسلم على ذمي فيه" أي: المجلس وجوبا عند الماوردي، واعتمده الزركشي كالبارزي، وجوازا عند سليم، وغيره؛ لأن الإسلام يعلو، ولا يعلى، وفي خبر البيهقي في مخاصمة علي كرم الله، وجهه ليهودي في درع بين يدي نائبه شريح أنه قال: وقد ارتفع على الذمي لو كان خصمي مسلما لقعدت معه بين يديك ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تساووهم في المجالس"، وقضية كلام الرافعي إيثار المسلم في سائر وجوه الإكرام، واعتمده البلقيني، واعترض بأن طوائف صرحوا بوجوب التسوية بينهما، "وإذا جلسا"، أو قاما بين يديه "فله أن يسكت" لئلا يتهم "وله أن يقول ليتكلم المدعي" منكما؛ لأنهما ربما هاباه فإن عرف عين المدعي قال له: تكلم "فإذا ادعى" دعوى صحيحة "طالب" جوازا "خصمه بالجواب" بنحو اخرج من دعواه، وإن لم يسأله المدعي لتنفصل الخصومة، وقضية كلامهم هنا أنه لا يلزمه ذلك، وإن انحصر الأمر فيه بأن لم يكن بالبلد قاض آخر، ولو قال له الخصم: طالبه لي بجواب دعواي، ولو قيل: بوجوبه عليه حينئذ لم يبعد، وإلا لزم بقاؤهما متخاصمين، وإذا أثم بدفعهما عنه فكذا بهذا؛ لأن العلة واحدة "فإن أقر" حقيقة أو حكما "فذاك" ظاهر فيلزمه ما أقر به لثبوت الحق بالإقرار من غير حكم لوضوح دلالته بخلاف البينة، ومن ثم لو كانت صورة الإقرار مختلفا فيها احتيج للحكم كما بحثه البلقيني، وله أن يزن عن أحد الخصمين لعود النفع إليهما، وأن يشفع له إن ظن قبوله لا عن حياء، وإلا أثم، وإن تردد فيه الأذرعي لتصريح الغزالي بأن الأخذ بالحياء كهو غصبا، وتردد أيضا في قوله: على ضمانه لاتهامه بالمدافعة، والذي يتجه حرمته إن قويت قرينة ذلك الاتهام "وإن أنكر فله أن يقول للمدعي: ألك بينة" لخبر مسلم به أو شاهد مع يمينك إن ثبت الحق بهما، وإن كانت اليمين بجانب المدعي لنحو لوث قال له: أتحلف "و" له، وهو الأولى "أن يسكت" لئلا يتهم بميله للمدعي نعم إن سكت لجهل وجب إعلامه، ولو شك هل سكوته مع علم، أو جهل فالقول أولى، وإنما لم يجز له تعليم المدعي كيفية الدعوى، ولا الشاهد كيفية الشهادة لقوة الاتهام بذلك فإن تعدى، وفعل فأدى الشاهد بتعليمه اعتد به على ما بحثه الغزي، ولو قيل: محله في مشهورين بالديانة لم يبعد، ولا يلزمه سؤال من التمس منه حضور من بالبلد عن كيفية دعواه إلا في المعزول كما مر، ورجح الغزي ما أفهمه كلام شريح أنه يلزمه لاحتمال طلبه بما لا يسمع فيبتذل، أو يتضرر، وعليه فمحله فيمن يعد ذلك ابتذالا، أو إضرارا له "فإن قال: لي بينة، وأريد تحليفه فله ذلك"؛ لأنه إن تورع، وأقر سهل الأمر، وإلا أقام البينة عليه لتشتهر خيانته، وكذبه، وبحث البلقيني في متصرف عن غيره، أو عن نفسه، وهو محجور عليه بنحو سفه، أو فلس تعين إقامة البينة لئلا يحتاج الأمر للدعوى بين يدي من لا يرى البينة بعد الحلف فيحصل الضرر "أو" قال: "لا

ج / 4