ص -369- يتذكر" الواقعة بتفصيلها، ولا يكفي تذكره أن هذا خطه فقط وذلك لاحتمال التزوير. والمطلوب علم الحاكم، والشاهد ولم يوجد وخرج بيعمل به عمل غيره إذا شهدا عنده بحكمه "وفيهما وجه" إذا كان الحكم، والشهادة مكتوبين "في ورقة مصونة عندهما" ووثق بأنه خطه ولم يداخله فيه ريبة أنه يعمل به. والأصح لا فرق لاحتمال الريبة. ولا ينافي ذلك نص الشافعي على جواز اعتماده للبينة فيما لو نسي نكول الخصم؛ لأنه يغتفر في الوصف ما لا يغتفر في الأصل، ويؤخذ منه أنه يلحق بالنكول في ذلك كل ما في معناه.
فائدة: كان السبكي في زمن قضائه يكتب على ما ظهر بطلانه أنه باطل بغير إذن مالكه ويقول: لا يعطى لمالكه بل يحفظ في ديوان الحكم ليراه كل قاض.
"وله الحلف على استحقاق حق أو أدائه اعتمادا على" إخبار عدل وعلى "خط" نفسه على المعتمد من تناقض فيه وعلى خط نحو مكاتبه ومأذونه ووكيله وشريكه "مورثه إذا وثق بخطه" بحيث انتفى عنه احتمال تزويره "وأمانته" بأن علم منه أنه لا يتساهل في شيء من حقوق الناس اعتضادا بالقرينة. ودليل حل الحلف بالظن حلف عمر رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن صياد هو الدجال ولم ينكر عليه مع أنه غيره عند الأكثرين وإنما قال: "إن يكنه فلن تسلط عليه". وفارقت ما قبلها بأن خطرهما عام بخلافها لتعلقها بنفسه. "والصحيح جواز رواية الحديث بخط" كتبه هو، أو غيره، وإن لم يتذكر قراءة، ولا سماعا ولا إجازة "محفوظ عنده" أو عند غيره؛ لأن باب الرواية أوسع ولذا عمل به السلف، والخلف. ولو رأى خط شيخه له بالإذن في الرواية وعرفه جاز له الاعتماد عليه أيضا الخ.
فصل في التسوية
"ليسو" وجوبا "بين الخصمين"، وإن وكلا، وكثير يوكل خلاصا من ورطة التسوية بينه، وبين خصمه، وهو جهل قبيح، وإذا استويا في مجلس أرفع، ووكيلاهما في مجلس أدون، أو جلسا مستويين، وقام وكيلاهما مستويين جاز كما بحثه الأذرعي "في دخول عليه" بأن يأذن لهما فيه معا لا لأحدهما فقط، ولا قبل الآخر "وقيام لهما"، أو تركه "واستماع لكلامهما"، ونظر إليهما "وطلاقة وجه"، أو عبوسة "وجواب سلام" إن سلما معا "ومجلس" بأن يكون قربهما إليه فيه على السواء أحدهما عن يمينه، والآخر عن يساره، أو بين يديه، وهو الأولى لخبر فيه، والأولى أيضا أن يكون على الركب؛ لأنه أهيب نعم الأولى للمرأة التربع؛ لأنه أستر، ويبعد الرجل عنها، وسائر أنواع الإكرام فلا يجوز له أن يؤثر أحدهما بشيء من ذلك، ولا يمزح معه، وإن شرف بعلم، أو حرية، أو، والديه، أو غيرها لكسر قلب الآخر، وإضراره، والأولى ترك القيام لشريف، ووضيع؛ لأنه يعلم أن القيام لأجل الشريف، ولو قام لمن لم يظنه مخاصما فبان قام لخصمه، أو اعتذر له أما إذا سلم أحدهما فقط فليسكت حتى يسلم الآخر، ويغتفر طول الفصل للضرورة، أو يقول للآخر سلم حتى أرد عليكما، واغتفر له هذا التكلم بأجنبي، ولم يكن قاطعا للرد لذلك، ومن ثم حكى الإمام عنهم أنهم جوزوا له ترك الرد مطلقا لكنه استبعده هو والغزالي، وأفهم قوله: ومجلس أنه لا يتركهما قائمين أي: الأولى
ج / 4