ص -368- صدقهما فلم يقض حينئذ، بخلاف علمه، ولا بما يعلم خلافه فالعبارتان مستويتان. ا هـ.

فرع: علم مما مر أن من قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق ثلاثا فتزوجها وحكم له شافعي بصحة النكاح، أو موجبه تضمن الحكم إبطال ذلك التعليق، وإن لم يذكره في حكمه؛ لأن المعتمد أن الحكم بالصحة كالحكم بالموجب في تناول جميع الآثار المختلف فيها، لكن إن دخل وقت الحكم بها كما هنا فإن من آثارهما هنا أن الطلاق السابق تعليقه على النكاح لا يرفعه. ولو حكم حنفي مثلا قبل العقد بصحة ذلك التعليق جاز للشافعي عقب العقد أن يحكم بإلغائه؛ لأنه ليس نقضا له؛ لعدم دخول وقته؛ لأنه في الحقيقة فتوى لا حكم؛ إذ الحكم الحقيقي الممتنع نقضه إنما يكون في واقع وقته دون ما سيقع؛ لعدم تصور دعوى ملزمة به. والحكم في غير الحسبة إنما يعتد به بعدها إجماعا على ما حكاه غير واحد من الحنفية، نعم إن ثبت ما قيل عن المالكية، أو الحنابلة أنه قد لا يتوقف عليها وأنه قد يسوغ على قواعدهم مثل هذا الحكم لم يبعد امتناع نقضه حينئذ. ومر في الطلاق ما له تعلق بذلك.

"والأظهر أنه" أي: القاضي ولو قاضي ضرورة على الأوجه "يقضي بعلمه" إن شاء أي: بظنه المؤكد الذي يجوز له الشهادة مستندا إليه، وإن استفاده قبل ولايته. واشتراط القطع ومنع الاكتفاء بالظن مطلقا ضعيف، ومن ثم مثله الأئمة بأن يدعى عنده بمال، وقد رآه أقرضه إياه قبل، أو سمعه قبل أقر له به مع احتمال الإبراء، أو غيره ولو سمع دائنا أبرأ مدينه فأخبره فقال: مع إبرائه دينه باق علي عمل به وليس على خلاف العلم؛ لأن إقراره المتأخر عن الإبراء دافع له، ولا بد أن يصرح بمستنده فيقول: علمت أن له عليك ما ادعاه وقضيت، أو حكمت عليك بعلمي، فإن ترك أحد هذين اللفظين لم ينفذ حكمه كما قاله الماوردي وتبعوه ولم يبالوا باستغراب ابن أبي الدم له قال ابن عبد السلام: ولا بد أيضا من كونه ظاهر التقوى، والورع. ا هـ. وهو احتياط لا بأس به. ويقضي بعلمه في الجرح، والتعديل، والتقويم قطعا، وكذا على من أقر بمجلسه أي واستمر على إقراره، لكنه قضاء بالإقرار دون العلم، فإن أنكر كان قضاء بالعلم فلا تناقض في كلامهما كما رد به البلقيني على الإسنوي. ولو رأى وحده هلال رمضان قضى به قطعا بناء على ثبوته بواحد "إلا في حدود"، أو تعازير "الله تعالى" كحد زنا، أو محاربة، أو سرقة، أو شرب لسقوطها بالشبهة مع ندب سترها في الجملة، نعم من ظهر منه في مجلس حكمه ما يوجب تعزيرا عزروه، وإن كان قضاء بالعلم قال جمع متأخرون: وقد يحكم بعلمه في حد لله تعالى كما إذا علم من مكلف أنه أسلم، ثم أظهر الردة فيقضي عليه بموجب ذلك قال البلقيني: وكما إذا اعترف في مجلس الحكم بموجب حد و لم يرجع عنه فيقضي فيه بعلمه، وإن كان إقراره سرا لخبر: "فإن اعترفت فارجمها" ولم يقيد بحضرة الناس وكما إذا أظهر منه في مجلس الحكم على رءوس الأشهاد نحو ردة وشرب خمر، أما حدود الآدميين فيقضي فيها، سواء المال، والقود وحد القذف، "ولو رأى" إنسان "ورقة فيها حكمه، أو شهادته، أو شهد" عليه، أو أخبره "شاهدان أنك حكمت، أو شهدت بهذا لم يعلم به" القاضي "ولم يشهد" به الشاهد أي: لا يجوز لكل منهما ذلك، "حتى

ج / 4