ص -367- قدرت عليه كالصائل على البضع، ولا نظر لكونه يعتقد الإباحة كما يجب دفع الصبي عنه، وإن كان غير مكلف، فإن أكرهت فلا إثم. ولا يخالف هذا قولهم: الإكراه لا يبيح الزنا لشبهة سبق الحكم على أن بعضهم قيد عدم الإثم بما إذا ربطت حتى لم يبق لها حركة، لكن فيه نظر؛ إذ لو كان هذا مرادا لم يفرقوا بين ما هنا، والإكراه على الزنا؛ لأن محل حرمته حيث لم تربط كذلك، فإن وطئت فزنا عند الشيخ أبي حامد ووطء شبهة عند غيره، وهو الأصح؛ لأن أبا حنيفة رضي الله عنه يجعلها منكوحة بالحكم، ورجح الزركشي كالأذرعي الأول قالا: والشبهة إنما تراعى حيث قوي مدركها لا كهذه، أما ما باطن الأمر فيه كظاهره، فإن لم يكن في محل اختلاف المجتهدين كالتسليط على الأخذ بالشفعة الذي لم يترتب على أصل كاذب نفذ باطنا أيضا، وكذا إن اختلف فيه كشفعة الجوار فينفذ باطنا أيضا على المعتمد، ومن ثم حل للشافعي طلبها من الحنفي، وإن لم يقلد أبا حنيفة؛ لأن من عقيدة الشافعي أن النفوذ باطنا يستلزم الحل فلم يأخذ محرما في اعتقاده، ومن ثم لم يجز للحنفي منعه من طلبها وجاز للشافعي الشهادة بها، لكن لا بصيغة أشهد أنه يستحقها؛ لأنه كذب كما أن له حضور نكاح بلا ولي إن قلد أو أراد حفظ الواقعة، نعم ليس له دعوى، ولا شهادة على مرتد عند من لا يرى قبول توبته كما نص عليه؛ لأن أمر الدماء أغلظ. وجاز أيضا لحاكم شافعي أنهي إليه ما لا يراه من أحكام مخالفيه تنفيذها وإلزام العمل بها فلو فسخ نكاح امرأة أو خولعت مرارا وحكم حنبلي بصحة أحدهما، ثم رفعت أمرها للشافعي ليزوجها في الأولى من آخر و في الثانية من زوجها من غير محلل جاز ذلك خلافا لابن العماد في الثانية؛ لما مر من أنه يرى نفوذ حكم المخالف باطنا. و كحكم المخالف فيما ذكر إثباته إن كان معتقده أنه حكم كما هو ظاهر مما تقرر أن العبرة بعقيدته لا بعقيدة من أنهي إليه حكم ويظهر أنه لا أثر لكون المخالف يعتقد أن الحكم إنما ينفد ظاهرا فقط بل العبرة في هذا باعتقاد المنهي إليه كالشافعي. ويفرق بأن هذا هو المبيح للإقدام على العمل بقضية حكم المخالف فنظر لاعتقاد الثاني في هذا بخصوصه دون ما عداه، "ولا يقضي" أي: لا يجوز له القضاء "بخلاف علمه" أي: ظنه المؤكد على ما قاله شارح أخذا مما يأتي عقبه، ويحتمل الفرق "بالإجماع" على نزاع فيه منشؤه أن الوجوه هل تخرق الإجماع ؟ والوجه أنا إن قلنا: لازم المذهب مذهب خرقته، وإلا وهو الأصح فلا وذلك كما إذا شهدا برق، أو نكاح، أو ملك من يعلم حريته، أو بينونتها أو عدم ملكه؛ لأنه قاطع ببطلان الحكم به حينئذ، والحكم بالباطل محرم، ولا يجوز له القضاء في هذه الصورة بعلمه؛ لمعارضة البينة له مع عدالتها ظاهرا، ولا يلزم من علمه خلاف ما شهدا به تعمدهما المفسق لهما وبه فارق قولهم: لو تحقق جرح شاهدين ردهما وحكم بعلمه المعارض لشهادتهما. قيل: صواب المتن بما يعلم خلافه فإن من يقتضي بشهادة من لا يعلم صدقهما، ولا كذبهما قاض، بخلاف علمه، وهو نافذ اتفاقا. ا هـ. وهو عجيب فإنه فرضه فيمن لا يعلم صدقا، ولا كذبا فكيف يصح أن يقال: إن هذا قضى، بخلاف علمه حتى يرد على المتن فالصواب صحة عبارته. ثم رأيت البلقيني رده بما ذكرته فقال: هذا الاعتراض غير صحيح؛ لأن الذي يقضي به هو ما يشهدان به لا

ج / 4