ص -366- باجتهاد خلافا لمن أورده عليه ما لو حكم بنص، ثم بان نسخه أو خروج تلك الصورة عنه بدليل. وينقض أيضا حكم مقلد بما يخالف نص إمامه؛ لأنه بالنسبة إليه كنص الشارع بالنسبة للمجتهد كما في أصل الروضة واعتمده المتأخرون وألحق به الزركشي حكم غير متبحر بخلاف المعتمد عند أهل المذهب أي: لأنه لم يرتق عن رتبة التقليد وحكم من لا يصلح للقضاء، وإن وافق المعتمد أي: ما لم يكن قاضي ضرورة؛ لما مر أنه ينفذ حكمه بالمعتمد في مذهبه. ونقل القرافي وابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز الحكم، بخلاف الراجح في المذهب. وبعدم الجواز وصرح السبكي في مواضع من فتاويه في الوقف وأطال وجعل ذلك من الحكم، بخلاف ما أنزل الله؛ لأن الله أوجب على المجتهدين أن يأخذوا بالراجح وأوجب على غيرهم تقليدهم فيما يجب عليهم العمل به، وبه يعلم أن مراد الأولين بعدم الجواز عدم الاعتداد به فيجب نقضه كما علم مما مر عن أصل الروضة قال ابن الصلاح وتبعوه: وينفذ حكم من له أهلية الترجيح إذا رجح قولا ولو مرجوحا في مذهبه بدليل جيد وليس له أن يحكم بشاذ، أو غريب في مذهبه إلا إن ترجح عنده ولم يشرط عليه التزام مذهب باللفظ، أو العرف كقوله: على قاعدة من تقدمه قال: ولا يجوز إجماعا تقليد غير الأئمة الأربعة في قضاء، ولا إفتاء، بخلاف غيرهما. ا هـ. وسبقه إلى صحة ذلك الاستثناء الماوردي وخالفه ابن عبد السلام. ومر آنفا لذلك مزيد قال البغوي: ولو حكم حاكم بالصحة في قضية من بعض وجوه اشتملت عليها فلمخالفه الحكم بفسادها من وجه آخر كصغيرة زوجها غير مجبر بغير كفء ويلزمه التسجيل بالنقض إن سجل بالمنقوض قاله الماوردي قال السبكي: ومتى نقض حكم غيره سئل عن مستنده وقولهم: لا يسأل القاضي عن مستنده محله إذا لم يكن حكمه نقضا أي ومحله أيضا إذا لم يكن فاسقا، أو جاهلا كما مر أول الباب. "لا" ما بان خلاف قياس "خفي"، وهو ما لا يبعد احتمال الفارق فيه كقياس الذرة على البر في الربا بجامع الطعم فلا ينقضه لاحتماله، "والقضاء" أي: الحكم الذي يستفيده القاضي بالولاية فيما باطن الأمر فيه، بخلاف ظاهره تنفيذا كان أو غيره "ينفذ ظاهرا لا باطنا" فالحكم بشهادة كاذبين ظاهرهما العدالة لا يفيد الحل باطنا لمال، ولا لبضع لخبر الصحيحين: "لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع منه فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار"، وخبر: "أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر" جزم الحافظ العراقي بأنه لا أصل له، وكذا أنكره المزي وغيره ولعله من حيث نسبة هذا اللفظ بخصوصه إليه صلى الله عليه وسلم، أما معناه فهو صحيح منسوب إليه صلى الله عليه وسلم أخذا من قول المصنف في شرح مسلم في خبر: "إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس، ولا أشق بطونهم" معناه إني أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر كما قال صلى الله عليه وسلم. ا هـ. وعبارة الأم عقب حديث الصحيحين المذكور فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه إنما يقضي بالظاهر وأن أمر السرائر إلى الله بل نقل ابن عبد البر الإجماع على معناه وعبارته أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر وأن أمر السرائر إلى الله انتهت. وبهذا كله يتبين رد إطلاق أولئك الحفاظ أنه لا أصل له. ويلزم المحكوم عليها بنكاح كاذب الهرب بل، والقتل إن

ج / 4