ص -365- إلزام البائع بالثمن أي: لأن ما حكم به الشافعي قضية أخرى لم يشملها حكم الحنفي الأول فلم يكن له نقض حكم الشافعي ولو حكم بالصحة ولم يعلم هل استند لحجة بالملك، أو لا ؟ حملنا حكمه على الاستناد؛ لأنه الظاهر، نعم لو قيل بأن محله في قاض موثوق بدينه وعلمه لم يبعد. ويجري ذلك في كل حكم أجمل ولم يعلم استيفاؤه لشروطه فلا يقبل إلا ممن ذكر فيما يظهر أيضا، ثم رأيت ما قدمته قبل العارية، وهو صريح في ذلك.
تنبيه: من المشكل حكاية الرافعي وجهين في أنه هل يصح أن يلزم القاضي الميت بموجب إقراره في حياته ؟؛ إذ لا خلاف أنه يجب إخراج ما أقر به من تركته عينا كان أو دينا وحمله السبكي على ما إذا ادعي على رجل فأقر ثم مات قبل الحكم عليه هل يحكم عليه بإقراره الأول أو يحتاج إلى إنشاء دعوى على الوارث قال: فينبغي أن يكون هذا محل الوجهين وليس من جهة لفظ الموجب.
"أو" سأله المدعي ومثله المدعى عليه نظير ما مر "أن يكتب له" بقرطاس أحضره من عنده حيث لم يكن من بيت المال "محضرا" بفتح الميم "بما جرى من غير حكم، أو سجلا بما حكم استحب إجابته"؛ لأنه مذكور وإنما لم يجب؛ لأن الحق يثبت بالشهود لا بالكتاب "وقيل: يجب" توثقة لحقه، نعم إن تعلقت الحكومة بصبي، أو مجنون له، أو عليه وجب التسجيل جزما وألحق بهما الزركشي الغائب ونحو الوقف مما يحتاط له. وأشار المتن إلى أن المحضر ما تحكى فيه واقعة الدعوى، والجواب وسماع البينة بلا حكم، والسجل ما تضمن إشهاده على نفسه أنه حكم بكذا، أو نفذه "ويستحب نسختان" أي: كتابتهما "إحداهما" تدفع "له" بلا ختم "والأخرى تحفظ في ديوان الحكم" مختومة مكتوب عليها اسم الخصمين، وإن لم يطلب الخصم ذلك؛ لأنه طريق للتذكر لو ضاعت تلك، "وإذا حكم باجتهاد" وهو من أهله، أو باجتهاد مقلده "ثم بان" أن ما حكم به "خلاف نص الكتاب، أو السنة" المتواترة، أو الآحاد "أو" بان خلاف "الإجماع"، ومنه ما خالف شرط الواقف "أو" خلاف "قياس جلي"، وهو ما يعم الأولى، والمساوي قال القرافي: أو خالف القواعد الكلية قالت الحنفية: أو كان حكما لا دليل عليه أي: قطعا فلا نظر؛ لما بنوه على ذلك من النقض في مسائل كثيرة قال بها غيرهم لأدلة عنده. قال السبكي: أو خالف المذاهب الأربعة؛ لأنه كالمخالف للإجماع أي: لما يأتي عن ابن الصلاح "نقضه" أي: أظهر بطلانه وجوبا، وإن لم يرفع إليه "هو وغيره" بنحو: نقضته أو أبطلته، أو فسخته إجماعا في مخالف الإجماع وقياسا في غيره، والمراد بالنص هنا الظاهر على ما في المطلب عن النص لا معناه الحقيقي، وهو ما لا يحتمل غيره، ويؤيده قول السبكي: فمتى بان الخطأ قطعا، أو ظنا نقض الحكم قال: أما مجرد التعارض لقيام بينة بعد الحكم، بخلاف ما قامت به البينة التي حكم بها فلا نقل فيه. والذي يترجح أنه لا نقض فيه وأطال في تقريره وكأن هذا مبني على ما يأتي عنه قبيل فصل القائف مع بيان أن الحق في ذلك أنه إن قطع بما يوجب بطلان الحكم الأول أبطل وإلا فلا على أنهم صرحوا بتبين بطلانه إذا بان فسق شاهده أو رجوعه، أو نحو ذلك، لكن لا يرد هذا على السبكي؛ لأن هذا ليس معارضا بل رافعا وشتان ما بينهما، ويدخل في قوله:
ج / 4