ص -364- السبكي لانتفاء الإلزام فيه وإنما هو بمعنى سمعت البينة وقبلتها ويجري في الصحيح، والفاسد إلا في مسألة تسجيل الفسق عند عدم الحاجة إليه، وإلا كإبطال نظره فالأوجه الجواز، فإن حكم بالثبوت كان حكما بتعديلها وسماعها فلا يحتاج حاكم آخر إلى النظر فيها كذا قاله الشارح. وقضيته أن الثبوت بلا حكم لا يحصل ذلك، لكن قضية كلام غيره بل صريحه خلافه. وعبارة شيخنا: الثبوت ليس حكما بالثابت وإنما هو حكم بتعديل البينة وقبولها وجريان ما شهدت به، وفائدته عدم احتياج حاكم آخر إلى النظر فيها انتهت. قال: وفيما إذا ثبت الحق كثبت عندي وقف هذا على الفقراء هو، وإن لم يكن حكما، لكنه في معناه فلا يصح رجوع الشاهد بعده، بخلاف ثبوت سببه كوقف فلان لتوقفه على نظر آخر، ومن ثم يمتنع على الحاكم الحكم به حتى ينظر في شروطه، وقال أيضا: والتنفيذ بشرطه إلا ما غلب في زمننا حكم وفائدته التأكيد للحكم قبله. ويجوز تنفيذ الحكم في البلد قطعا من غير دعوى، ولا حلف في نحو غائب، بخلاف تنفيذ الثبوت المجرد فيها، فإن فيه خلافا، والأوجه جوازه بناء على أنه حكم بقبول البينة. والحاصل أن تنفيذ الحكم لا يكون حكما من المنفذ إلا إن وجدت فيه شروط الحكم عنده، وإلا كان إثباتا لحكم الأول فقط. وفي الفرق بين الحكم بالموجب، والحكم بالصحة كلام طويل للسبكي والبلقيني وأبي زرعة، وقد جمعته كله، وما فيه من نقد، ورد وزيادة في كتابي المستوعب في بيع الماء، والحكم بالموجب بما لم يوجد مثله فاطلبه فإنه مهم. ومنه أن الحكم بالموجب يتناول الآثار الموجودة، والتابعة لها بخلافه بالصحة فإنه إنما يتناول الموجودة فقط فلو حكم شافعي بموجب الهبة للفرع لم يكن للحنفي الحكم بمنع رجوع الأصل لشمول حكم الشافعي للحكم بجوازه أو بصحتها لم يمنعه من ذلك ولو حكم حنفي بصحة التدبير لم يمنع الشافعي من الحكم بصحة بيع المدبر، أو بموجبه منعه، أو مالكي بصحة البيع لم يمنع الشافعي من الحكم بخيار المجلس مثلا، أو بموجبه منعه ومنع العاقدين من الفسخ به؛ لاستلزامه نقض حكم الحاكم مع نفوذه ظاهرا وباطنا كما يأتي. ولو حكم شافعي بموجب إقرار بعدم الاستحقاق منع الحنفي من الحكم بعدم قبول دعوى السهو؛ لأن موجبه مفرد مضاف لمعرفة فيعم فكأنه قال: حكمت بكل مقتضى من مقتضياته، ومنها سماع دعوى السهو، أو بموجب بيع فبان أن البائع وقفه قبل البيع على نفسه فضمن حكمه إلغاء الوقف فيمتنع على الحنفي الحكم بصحته. ولو حكم شافعي بصحة البيع لم يمنع الحنفي من الحكم بشفعة الجوار في المبيع، أو بموجبه منعه أو مالكي بصحة قرض لم يمنع الشافعي من الحكم بجواز رجوع المقرض في عينه ما دامت باقية بيد المقترض، أو بموجبه منعه وذلك؛ لأن الحكم بما ذكر بعد الحكم بالصحة في الكل لا ينافيه بل يترتب عليه؛ فليس فيه نقض له بخلافه بالموجب ولهذا آثره الأكثرون، وإن كان الأول أقوى من حيث إنه يستلزم الحكم بملك العاقد مثلا، ومن ثم امتنع على الحاكم الحكم بها إلا بحجة تفيد الملك، بخلاف الحكم بالموجب. وفي فتاوى القاضي لو وهب آخر شقصا مشاعا فباعه المتهب فرفعه الواهب لحنفي فحكم ببطلان الهبة فرفع المشتري البائع لشافعي وطالبه بالثمن فحكم بصحة البيع نفذ وامتنع على الحنفي

ج / 4