ص -363- وإفتاء العلم البلقيني بأنه لا يصح من القاضي الحكم بما آجره هو، أو مأذونه من وقف هو ناظره يحمل على ما فصله الأذرعي حيث قال: الظاهر منعه لمدرسة هو مدرسها ووقف نظره له قبل الولاية؛ لأنه هو الخصم إلا أن يكون متبرعا فكالوصي وهذا أولى من رد بعضهم لكلام العلم بأن القاضي أولى من الوصي؛ لأن ولايته على الوقف بجهة القضاء تزول بانعزاله، ولا كذلك الوصي إذا تولى القضاء فالتهمة في حقه أقوى، ومن ثم لو شهد القاضي بمال للوقف قبل ولايته عليه قبل، أو الوصي بمال لموليه قبل الوصية له لم يقبل "ورقيقه" لذلك، نعم له الحكم بجناية عليه قبل رقه بأن جنى ملتزم على ذمي، ثم حارب وأرق، ويوقف ما ثبت له حينئذ إلى عتقه، فإن مات قنا صار فيئا ذكره البلقيني قال: وكذا لمن ورث موصى بمنفعته الحكم بكسبه أي: لأنه ليس له "وشريكه"، أو شريك مكاتبه "في المشترك" لذلك أيضا، نعم لو حكم له بشاهد ويمينه جاز؛ لأن المنصوص أنه لا يشاركه ذكره أيضا. ويؤخذ من علته أنه يشترط أن يعلم أنه لا يشاركه، وإلا فالتهمة موجودة باعتبار ظنه وهي كافية "وكذا أصله وفرعه" ولو لأحدهم على الآخر "على الصحيح"؛ لأنهم أبعاضه فكانوا كنفسه، ومن ثم امتنع قضاؤه لهم بعلمه قطعا. أما الحكم عليهم كقنه وشريكه بل ونفسه فيجوز عكس العدو. وحكمه على نفسه حكم لا إقرار على الأوجه وله على المعتمد تنفيذ حكم بعضه، والشهادة على شهادته؛ إذ لا تهمة "ويحكم له" أي القاضي "ولهؤلاء الإمام أو قاض آخر" مستقل؛ إذ لا تهمة ", وكذا نائبه على الصحيح" كبقية الحكام، "وإذا" ادعي عنده بدين حال، أو مؤجل، أو بعين مملوكة، أو وقف، أو غير ذلك، ثم "أقر المدعى عليه، أو نكل فحلف المدعي" أو حلف بلا نكول بأن كانت اليمين في جهته لنحو لوث، أو إقامة شاهد مع إرادة الحلف معه "وسأل" المدعي "القاضي أن يشهد على إقراره عنده أو يمينه، أو" سأل "الحكم" له عليه "بما ثبت، والإشهاد به لزمه" إجابته؛ لما ذكر، وكذا لو حلف مدعى عليه، وسأل الإشهاد ليكون حجة له فلا يطالبه مرة أخرى وذلك؛ لأنه قد ينكر بعد فيفوت الحق لنحو نسيان القاضي أو انعزاله ولو أقام بينة بدعواه وسأله الإشهاد عليه بقبولها لزمه أيضا؛ لأنه يتضمن تعديل البينة وإثبات حقه. وخرج بقوله: سأل ما إذا لم يسأله لامتناع الحكم للمدعي قبل أن يسأل فيه كامتناعه قبل دعوى صحيحة إلا فيما تقبل فيه شهادة الحسبة. وصيغة الحكم الصحيح الذي هو الإلزام النفساني المستفاد من جهة الولاية حكمت، أو قضيت له به أو نفذت الحكم به، أو ألزمت خصمه الحق. وأخذ ابن عبد السلام من كون الحكم الإلزام أنه إذا حكم في نفسه في مختلف فيه لم يتأثر بنقض مخالف له. وظاهره أنه بعد حكم المخالف يقبل ادعاؤه ذلك الحكم؛ لأنه لا يعرف إلا من جهته وفيه نظر. والذي يتجه أنه إن كان أشهد به قبل حكم المخالف لم يعتد بحكم المخالف وإلا اعتد به، وإذا عدلت البينة لم يجز الحكم إلا بطلب المدعي كما تقرر فإذا طلبه قال لخصمه: ألك دافع في هذه البينة أو قادح ؟، فإن قال: لا، أو، نعم ولم يثبته حكم عليه، وإن وجد فيها ريبة لم يجد لها مستندا خلافا لأبي حنيفة. وقوله: ثبت عندي كذا، أو صح بالبينة العادلة ليس بحكم، وإن توقف على الدعوى أيضا، سواء أكان الثابت الحق أم سببه خلافا لما أختاره

ج / 4