ص -314- باق له من حيث أخذه لبدله من حسنات المدين فالمتجه إطلاقهم وكونه لا يسمى مالا الآن ممنوع "وكذا مؤجل في الأصح" لثبوته في الذمة وصحة الاعتياض والإبراء عنه ولوجوب الزكاة فيه وأخذ منه البلقيني أنه لا حنث بدينه على مكاتبه أي: لأنه لم يوجد فيه شيء من هاتين العلتين إذ ليس ثابتا في الذمة لعدم صحة الاعتياض عنه ولقدرة المكاتب على إسقاطه متى شاء ولا زكاة فيه "لا مكاتبه" كتابة صحيحة "في الأصح"؛ لأنه لعدم ملكه لمنافعه وأرش جنايته كالأجنبي عرفا فلا ينافي عده مالا في الغصب ونحوه وبهذا يعلم أنه لا أثر لتعجيزه بعد اليمين وكذا زوجة واختصاص بل، ومغصوب لم يقدر على نزعه ولا على بيعه من قادر على نزعه وغائب انقطع خبره على الأوجه خلافا للأنوار ويفرق بين المغصوب المذكور وما في ذمة المعسر بأن هذا لا يتصور سقوطه بخلاف المغصوب يتصور بأن يرده غاصبه لقاض فيتلف عنده من غير تقصير "أو ليضربنه فالبر" إنما يحصل "بما يسمى ضربا" فلا يكفي مجرد وضع اليد عليه "ولا يشترط إيلام" لصدق الاسم بدونه ووقع في الروضة في الطلاق اشتراطه لكنه أشار هنا إلى ضعفه "إلا أن يقول" أو ينوي "ضربا شديدا" أو موجعا مثلا فيشترط حينئذ الإيلام عرفا وواضح أنه يختلف بالزمن وحال المضروب "وليس وضع سوط عليه وعض" وقرض "وخنق" بكسر النون "ونتف شعر ضربا"؛ لأنه لا يسمى بذلك عرفا "قيل ولا لطم" لوجه بباطن الراحة مثلا "ووكز" وهو الضرب باليد مطبقة أو الدفع ولو بغير اليد كما دل عليه كلام اللغويين ورفس ولكم وصفع؛ لأنها لا تسمى ضربا عادة والأصح أن جميعها ضرب وأنها تسماه عادة، ومثلها الرمي بنحو حجر أصابه كما بحثته وأفتيت به ثم رأيت الخوارزمي جزم به واعتمده الأذرعي وقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمى الرجم في قصة ماعز بعد هربه وإدراكهم له ضربا مع تسمية جابر له رجما "أو ليضربنه مائة سوط أو خشبة فشد مائة" من السياط في الأولى، ومن الخشب في الثانية ولا يقوم أحدهما مقام الآخر "وضربه بها ضربة أو" ضربه "بعثكال" وهو الضغث في الآية "عليه مائة شمراخ بر إن علم إصابة الكل أو" علم "تراكم بعض" منها "على بعض فوصله" بسبب هذا التراكم "ألم الكل" عبارة الروضة: ثقل الكل قيل وهي أحسن لما مر أنه لا يشترط الإيلام ورد بأن ذكر العدد قرينة ظاهرة على الإيلام فهو كقوله ضربا شديدا وصريح كلامه إجزاء العثكال في قوله: مائة سوط وهو ما قاله كثيرون وصوبه الإسنوي لكن المعتمد ما صححاه في الروضة وأصلها أنه لا يكفي؛ لأنه أخشاب لا سياط ولا من جنسها ونقله الإمام عن قطع الجماهير، وقولهم؛ لأنه أخشاب يرد على من نازع في إجزائه عن مائة خشبة بأنه لا يسمى خشبا. "قلت ولو شك" أي: تردد باستواء أو مع ترجيح الإصابة لا مع ترجيح عدمها كما بحثه الإسنوي أخذا من كلامهم "في إصابة الجميع بر على النص والله أعلم" إذ الظاهر الإصابة وفارق ما لو مات المعلق بمشيئته، وشك في صدورها منه فإنه كتحقق العدم على ما مر فيه في الطلاق بأن الضرب سبب ظاهر في الانكباس والإصابة، ولا أمارة ثم على وجود المشيئة قالا عن البغوي: ولو قال: إن ضربتك فأنت طالق فقصد ضرب غيرها فأصابها طلقت ولا يقبل قوله ويحتمل قبوله. ا هـ. وقول الأنوار هو ضرب لها لكن

ج / 4