ص -313- عرض له كأن خاطب جدارا بحضرته بكلام ليفهمه به لم يحنث، وكذا لو ذكر كلاما من غير خطاب أحد به كذا أطلقه شارح ويرد مما يأتي من التفصيل في قراءة الآية فليحمل هذا على ذلك التفصيل كما هو واضح. "ولو كاتبه أو راسله أو أشار إليه بيد أو غيرها فلا حنث" عليه وإن كان أصم أو أخرس "في الجديد"؛ لأن هذه ليست بكلام عرفا وإن كانت كلاما لغة وبها جاء القرآن نعم إن نوى شيئا منها حنث به؛ لأن المجاز تقبل إرادته بالنية وجعلت نحو إشارة الأخرس في غير هذا كالعبارة للضرورة "وإن قرآ آية أفهمه بها مقصوده وقصد قراءة"، ولو مع الإفهام "لم يحنث"؛ لأنه لم يكلمه "وإلا" بأن قصد الإفهام وحده أو أطلقه "حنث"؛ لأنه كلمه ونازع البلقيني في حالة الإطلاق بما يرده إباحة القراءة حينئذ للجنب الدالة على أن ما تلفظ به كلام لا قرآن أو ليثنين على الله أفضل الثناء لم يبر إلا بالحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدة لأثر فيه، ولو قيل: يبر بيا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك لكان أقرب بل ينبغي أن يتعين؛ لأنه أبلغ معنى وصح به الخبر أو ليصلين على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بر بصلاة التشهد فقط واعترض بأن وعلى آل محمد مستأنف كما قاله الشافعي؛ لئلا يلزم تفضيل إبراهيم على نبينا صلى الله عليهما وسلم عملا بقضية التشبيه وحينئذ فلم يبق منها إلا اللهم صل على محمد فكيف فضل الكيفية التي ذكرها الرافعي مع أن فيها التكرير الأبدي بكلما ذكرك إلى آخره وجوابه أن هذا الاستئناف غير متعين في دفع ذلك اللازم؛ لكثرة الأجوبة عنه بغير ذلك كما بسطته في كتاب الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود ووجه أفضليتها أنه صلى الله عليه وسلم علمها لهم، وهو لا يختار لنفسه إلا الأفضل ولئن سلمنا ذلك الاستئناف فوجه ما مر أن أفضليتها لا تتوقف على ذلك التشبيه بل وقوع الصلاة بعدها على الآل على وجه التشبيه فيه أعلى شرف له صلى الله عليه وسلم، وأن الخلق يعجزون عن تشبيه صلاته بصلاة مخلوق، وأن تعين الصلاة عليه موكول في كيفيتها وكميتها إلى ربه تعالى يختار له ما يشاء، وأنه أرشده إلى تعليم أمته صلاة لا تشابه صلاة أحد وأن الصلاة على آله إذا أشبهت الصلاة على إبراهيم وأبنائه الأنبياء فكيف حال صلاته التي رضيها تعالى له وذلك يستلزم خروجها عن الحصر فإن قلت: ظاهر كلامهم هنا بره بها وإن لم تقترن بالسلام فينافي ما مر أنه يكره إفرادها عنه وأنها إنما لم تحتج للسلام فيها؛ لأنه سبق في التشهد قلت: نعم ظاهر كلامهم هنا ذلك ولا منافاة لأنها من حيث ذاتها أفضل من غيرها، والكراهة إنما هي لأمر خارج هو الإفراد نظير كراهة ركعة الوتر إذ المراد أنه يكره الاقتصار عليها لا ذاتها "أو لا مال له" وأطلق أو عمم "حنث بكل نوع" من أنواع المال له "وإن قل" ولو لم يتمول كما اقتضاه كلامهم هنا وفي الإقرار خلافا للبلقيني كالأذرعي "حتى ثوب بدنه" لصدق اسم المال به نعم لا يحنث بملكه لمنفعة؛ لأنها لا تسمى مالا عند الإطلاق "ومدبر" له لا لمورثه إذا تأخر عتقه "ومعلق عتقه بصفة" وأم ولد "وما وصى به" لغيره؛ لأن الكل ملكه "ودين حال"، ولو على معسر جاحد بلا بينة قال البلقيني: إلا إن مات؛ لأنه صار في حكم العدم ا هـ وفيه نظر لاحتمال أن له مالا باطنا أو يظهر له بعد بنحو فسخ بيع، وبفرض عدمه هو

ج / 4