ص -315- لا يحنث للخطإ كالمكره والناسي يحمل على أنه لا حنث باطنا عند قصده غيرها فلا ينافي كلام البغوي؛ لأنه بالنسبة للظاهر وعليه يحمل قول غيره لا يقبل قوله لم أقصدها إلا ببينة؛ لأن الضرب محقق والدفع مشكوك فيه وقوله: إلا ببينة لا يلائم ما قبله فليحمل على أن المراد إلا ببينة بقرينة على أنه لم يقصدها "أو ليضربنه مائة مرة" أو ضربة "لم يبر بهذا" أي المشدودة أو العثكال؛ لأنه جعل العدد مقصودا والأوجه أنه لا يشترط هنا تواليها واشتراط ذلك كالإيلام في الحد والتعزير؛ لأن القصد بهما الزجر والتنكيل "أو لا" أخليك تفعل كذا حمل على نفي تمكينه منه بأن يعلم به ويقدر على منعه منه، أو لا "أفارقك حتى أستوفي حقي" منك "فهرب" يعني ففارقه المحلوف عليه، ولو بغير هرب كما يعلم مما يأتي "ولم يمكنه اتباعه لم يحنث" بخلاف ما إذا أمكنه اتباعه فإنه يحنث "قلت: الصحيح لا يحنث إذا أمكنه اتباعه والله أعلم"؛ لأنه إنما حلف على فعل نفسه فلم يحنث بفعل الغريم سواء أمكنه اتباعه أم لا وفارق مفارقة أحد البائعين الآخر في المجلس وأمكنه اتباعه فإنه ينقطع خيارهما بأن التفريق يتعلق بهما ثم لا هنا، ومن ثم لو فارقه هنا بإذنه لم يحنث أيضا، ولو أراد بالمفارقة ما يعمهما حنث، ولو حلف لا يطلق غريمه فهل هو كلا أفارقه أو كلا أخلي سبيله حتى يحنث بإذنه له في المفارقة وبعدم اتباعه المقدور عليه إذا هرب جزم بعضهم بالثاني وفيه نظر في مسألة الهرب؛ لأن المتبادر لا يباشر إطلاقه وبالإذن باشره بخلاف عدم اتباعه إذا هرب "وإن فارقه" الحالف بما يقطع خيار المجلس، ولو بمشيه بعد وقوف الغريم مختارا ذاكرا "أو وقف" الحالف "حتى ذهب المحلوف عليه وكانا ماشيين" حنث لأن المفارقة حينئذ منسوبة للحالف حتى في الثانية؛ لأنه الذي أحدثها بوقوفه، أما إذا كانا ساكنين فابتدأ الغريم بالمشي فلا حنث مطلقا كما مر "أو أبرأه" حنث؛ لأنه فوت البر باختياره "أو احتال" به "على غريم" لغريمه أو أحال به على غريمه "ثم فارقه" أو حلف ليعطينه دينه يوم كذا ثم أحاله به أو عوضه عنه حنث؛ لأن الحوالة ليست استيفاء ولا إعطاء حقيقة وإن أشبهته، نعم إن نوى أنه لا يفارقه وذمته مشغولة بحقه لم يحنث كما لو نوى بالإعطاء أو الإيفاء براءة ذمته من حقه، ويقبل في ذلك ظاهرا وباطنا على المعتمد، ولو تعوض أو ضمنه له ضامن ثم فارق لظنه أن التعويض أو الضمان كاف حنث لما مر في الطلاق أن جهله بالحكم لا يعذر به "أو أفلس ففارقه ليوسر حنث" لوجود المفارقة منه وإن لزمته كما لو قال لا أصلي الفرض فصلاه فإنه يحنث نعم لو ألزمه الحاكم بمفارقته لم يحنث كالمكره وإنما أثر العذر في نحو لا أسكن فمكث لنحو مرض؛ لأن الحنث فيها باستدامة الفعل لا بإنشائه وهي أضعف فتأثرت به بخلاف ما هنا، والحاصل أن من خص يمينه بفعل المعصية أو أتى بما يعمها قاصدا دخولها أو قامت قرينة عليه حنث بها وإلا فلا كما مر في مبحث الإكراه في الطلاق وأن من ذلك ما لو حلف لا يفارقه ظانا يساره فبان إعساره فلا يحنث بمفارقته، لكن ظاهر المتن ينافي هذه إلا أن يجاب بأن قرينة المشاحة والخصومة الحاملة على إطلاق اليمين ظاهرة في إرادته حالة اليسر والعسر ومن ظن يساره حالة الحلف لا قرينة على شمول كلامه للمعصية وإن سبقت خصومة؛ لأن الظن أقوى فلم يحنث بالمفارقة الواجبة،

ج / 4