ص -312- هنا به فلذلك أشكل الأمر لولا ما ظهر مما قضى به المدرك الصحيح كما لا يخفى على متأمل.

"أو لأقضين حقك" ساعة بيعي لكذا فباعه مع غيبة الدائن حنث، وإن أرسله إليه حالا لتفويته البر باختياره للبيع مع غيبة الدائن وإن لم يعلم بغيبته كما هو ظاهر أو إلى زمن فمات لكن بعد تمكنه من قضائه حنث قبيل موته؛ لأن لفظ الزمن لا يعين وقتا فكان جميع العمر مهلته، وإنما وقع الطلاق بعد لحظة في أنت طالق بعد أو إلى زمن؛ لأنه تعليق فتلعق بأول ما يسمى زمنا وما هنا وعد وهو لا يختص بأول ما يقع عليه الاسم وقضيته أنه لا فرق هنا بين الحلف بالله والطلاق أو إلى أيام فثلاثة أو "عند" أو مع "رأس الهلال" أو أول الشهر "فليقض" هـ "عند غروب الشمس آخر" ظرف لغروب لا ليقضي؛ لفساد المعنى المراد ولا يصح كونه بدلا لإبهامه إذ آخر الذي هو المقصود بالحكم أصالة يطلق على نصفه الآخر واليوم الآخر وآخر لحظة منه "الشهر" الذي وقع الحلف فيه أو الذي قبل المقارنة لاقتضاء عند ومع المقارنة فاعتبر ذلك ليقع القضاء مع أول جزء من الشهر والمراد الأولية الممكنة عادة؛ لاستحالة المقارنة الحقيقية "فإن قدم" القضاء على ذلك "أو مضى بعد الغروب قدر إمكانه" العادي ولم يقض فيه "حنث" لتفويته البر باختياره هذا إن لم تكن له نية وإلا كأن نوى أن لا يأتي رأس الهلال إلا وقد خرج من حقه أو بعند أو مع إلى لم يحنث بالتقديم "ولو شرع في" العد أو الذرع أو "الكيل" أو الوزن أو غير ذلك من المقدمات "حينئذ" أي: حين إذ غربت الشمس "ولم يفرغ لكثرته إلا بعد مدة لم يحنث"؛ لأنه أخذ في القضاء عند ميقاته وبحث الأذرعي اعتبار تواصل نحو الكيل فيحنث بتخلل فئران تمنع تواصله بلا عذر لا بحمل حقه إليه من الغروب وإن لم يصل منزله إلا بعد ليلة ولا بالتأخير للشك في الهلال. "أو لا يتكلم فسبح" أو هلل أو حمد أو دعا بما لا يبطل الصلاة كأن لا يكون محرما ولا مشتملا على خطاب غير الله ورسوله "أو قرأ" ولو خارج الصلاة "قرآنا"، ولو جنبا "فلا حنث" بخلاف ما عدا ذلك فإنه يحنث به أي إن أسمع نفسه أو كان بحيث يسمع لولا العارض كما هو قياس نظائره؛ لانصراف الكلام عرفا إلى كلام الآدميين في محاوراتهم، ومن ثم لم تبطل الصلاة بذلك؛ لأنه ليس من كلامهم كما صرح به خبر مسلم لكن نازع فيه جمع بأن نحو التسبيح يصدق عليه كلام لغة وعرفا وهو لم يحلف أنه لا يكلم الناس بل أن لا يتكلم، ويرد بأن عرف الشرع مقدم وقد علم من الخبر أن هذا لا يسمى كلاما عند الإطلاق على أن العادة المطردة أن الحالفين كذلك إنما يريدون غير ما ذكر وكفى بذلك مرجحا، وكذا نحو التوراة والإنجيل نعم يتجه أنه إن قرأها مثلا كلها حنث لتحقق أن فيها مبدلا كثيرا بل لو قيل: إن أكثرها ككلها لم يبعد "أو لا يكلمه فسلم عليه"، ولو من صلاة كما مر أو قال له قم: مثلا أو دق عليه الباب فقال وقد علمه: من "حنث" إن سمعه وهل يشترط حينئذ فهمه لما سمعه، ولو بوجه أو لا كل محتمل وقضية اشتراطهم سمعه الأول ويظهر أنه لو كان بحيث يسمعه لكن منع منه عارض كلغط كان كما لو سمعه نعم في الذخائر كالحلية أنه لا يحنث بتكليمه الأصم، وإنما يتجه في صمم يمنع السماع من أصله ولو

ج / 4