ص -311- "قبل الغد" أو بعده وقبل تمكنه منه. "حنث"؛ لتفويته البر باختياره ومر أن تقصيره في تلفه كإتلافه له ثم الأصح أنه إنما يحنث بعد مجيء الغد ومضي وقت التمكن فلو مات قبل ذلك لم يحنث وقيل بغروبه، وقيل: حالا فعليه لمعسر نية صوم الغد عن كفارته "وإن تلف" الطعام بنفسه "أو أتلفه أجنبي" قبل الغد أو التمكن ولم يقصر فيهما كما مر "فكمكره" فلا يحنث لعدم تفويته البر وما ذكرته من إلحاق ليقضينه حقه أو ليسافرن بمسألة الطعام فيما ذكر فيها هـ و القياس كما لو حلف بالطلاق الثلاث ليسافرن في هذا الشهر ثم خالع بعد تمكنه من الفعل فإنه يقع عليه الثلاث قبل الخلع؛ لتفويته البر باختياره، ومر في ذلك بسط في الطلاق فراجعه.

"تنبيه": لم أر لهم ضابطا للتمكن هنا وفي نظائره من كل ما علقوا فيه الحنث بالتمكن، وقد اختلف كلامهم في ضبط التمكن في أبواب فالتمكن من الماء في التيمم بتوهمه بحد الغوث أو تيقنه بحد القرب وأمن ما مر وظاهره أنه يلزمه مشي لذلك أطاقه لا ذهاب لما فوق ذلك، ولو راكبا وفي الجمعة بالقدرة على الذهاب إليها، ولو قبل الوقت إذا بعدت داره ولو ماشيا، ولو بنحو مركوب وقائد قدر على أجرتهما وفي الحج بما مر فيه في مبحث الاستطاعة، ومنه أنه يلزمه مشي قدر عليه إذا كان دون مرحلتين وفي الرد بالعيب والأخذ بالشفعة بما مر فيهما، وحينئذ فما هنا يلحق بأي تلك المواضع حتى يجري فيه جميع ما ذكروه في ذلك من التمكن وأعذاره وقد علمت اختلافهما باختلاف تلك المواضع، وللنظر في ذلك مجال أي مجال، وواضح أنه حيث خشي من فعل المحلوف عليه مبيح تيمم لم يكن متمكنا منه فإن لم يخش ذلك، فالذي يتجه أنه لا يكفي توهم وجود المحلوف عليه بخلاف الماء؛ لأن له بدلا بل لا بد من ظن وجوده بلا مانع مما مر في التيمم وأن المشي والركوب هنا كالحج وأن الوكيل إن لم يفعل بنفسه كما في الرد بالعيب فيعد متمكنا إذا قدر عليه، ولو بأجرة مثل طلبها الوكيل فاضلة عما يعتبر في الحج، وإن قائد الأعمى ونحو محرم المرأة والأمرد كما في الحج فيجب، ولو بأجرة وأن عذر الجمعة ونحو الرد بالعيب أعذار هنا فوجود أحدهما يمنع التمكن إلا في نحو أكل كريه مما لا أثر له هنا بخلافه في نحو الشهادة على الشهادة كما يأتي، ومر قبيل العدد في أعذار تأخير النفي الواجب فورا ما له تعلق بما هنا ويفرق بين ما هنا وكل من تلك النظائر على حدته بأن كلا من تلك المغلب فيه إما حق الله أو حق الآدمي فتكلموا فيه بما يناسبه، وهنا ليس المغلب فيه واحدا من هذين وإنما المدار على ما يأتي، وقد ذكروا في عد نحو الإكراه والنسيان والإعسار فيما لو حلف ليوفينه يوم كذا أعذارا هنا ما يبين أن المراد التمكن في عرف حملة الشرع ويؤيده ما مر أنه حيث تعذرت اللغة رجع للعرف وأن العرف الشرعي مقدم على العرف العام فلذا أخذت ضابط التمكن هنا من مجموع كلامهم في تلك الأبواب وحينئذ متى وجد التمكن من المحلوف عليه بأن لم يكن له عذر مما مر يمنعه عنه كمشي فوق مرحلتين، وإن أطاقه لم يحنث بتلف المحلوف عليه وإلا حنث فتأمل ذلك كله فإنه مهم محتاج إليه مع أنهم لم يتعرضوا لشيء منه هنا مع تخالف تلك النظائر وعدم مدرك مطرد يوجب إلحاق ما

ج / 4