ص -310- سل الخيط تعبير شيخنا بقوله إن أزال منه القوارة أو نحوها الموهم أنه لا يكفي سل الخيط وإن طال؛ لأن مراده مجرد التمثيل بدليل قوله في فتاويه لا يحنث إذا سل خيطا منه أو لا يلبس أو لا يأكل أو لا يدخل مثلا "هذين لم يحنث بأحدهما"؛ لأنه حلف عليهما فإن نوى لا ألبس منهما شيئا حنث بأحدهما "فإن لبسهما معا أو مرتبا حنث" لوجود لبسهما المحلوف عليه "أو لا يلبس هذا ولا هذا حنث بأحدهما"؛ لأنهما يمينان حتى لو لبس واحدا ثم واحدا لزمه كفارتان؛ لأن العطف مع تكرر لا يقتضي ذلك فإن أسقطه لا كان كهذين نحو لا آكل هذا وهذا أو لآكلن هذا وهذا أو اللحم والعنب، فيتعلق الحنث في الأولى والبر في الثانية بهما وإن فرقهما لا بأحدهما لتردده بينه وبين هذا ولا هذا لكن رجح الأول أصل براءة الذمة وقول النحاة: النفي بلا لنفي كل واحد وبدونها لنفي المجموع يوافق ذلك ثم ما تقرر من أن الإثبات كالنفي الذي لم يعد معه حرفه هو ما اعتمده جمع متأخرون، ويشير لاعتماده أنهما لما نقلا عن المتولي أنه كالنفي المعاد معه حرف حتى تتعدد اليمين لوجود حرف العطف توقفا فيه، بل رداه حيث قالا: لو أوجب حرف العطف تعدد اليمين في الإثبات لأوجبه في النفي أي غير المعاد معه حرفه وقد بالغ ابن الصلاح في الرد على المتولي فقال: أحسب أن ما قاله من تصرفه، أو لألبسن هذا أو هذا بر بلبس واحد؛ لأن أو إذا دخلت بين إثباتين اقتضت ثبوت أحدهما أو لا ألبس هذا أو هذا فالذي رجحاه أنه لا يحنث إلا بلبسهما وردا مقابله أنه يحنث بأيهما لبس؛ لأن أو إذا دخلت بين نفيين اقتضت انتفاءهما كما في: ﴿وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً﴾ [الإنسان: 24]. بمنع ما علل به أي وما في الآية إنما استفيد من خارج؛ لأن أو إذا دخلت بين نفيين كفى للبر أن لا يلبس واحدا منهما ولا يضر لبسه لأحدهما كما أنها إذا دخلت بين إثباتين كفى للبر أن يلبس أحدهما ولا يضر أن لا يلبس الآخر، وانتصار البلقيني للمقابل مردود، ولو عطف بالفاء أو ثم عمل بقضية كل من ترتب بمهلة أو عدمها، ولو غير نحوي كما أطلقوه، لكن قضية ما مر له في أن دخلت بالفتح خلافه وعليه فيتجه في عامي لا نية له أن لا تعتبر ترتيب فضلا عن قيده "أو ليأكلن هذا الطعام" أو ليقضينه حقه أو ليسافرن "غدا فمات" بغير قتله لنفسه أو نسي "قبله" أي: الغد ومثله كما يعلم من كلامه الآتي موته أو نسيانه بعد مجيء الغد وقبل تمكنه "فلا شيء عليه"؛ لأنه لم يبلغ زمن البر والحنث. "وإن مات" أو نسي "أو تلف الطعام" أو بعضه "في الغد بعد تمكنه" من قضائه أو السفر أو "من أكله" بأن أمكنه إساغته وإن كان شبعان أي حيث لا ضرر كما علم مما مر في مبحث الإكراه، وأما ما اقتضاه إطلاق بعضهم من أن الشبع عذر فيتعين حمله على ما ذكرته "حنث" لتفويته البر حينئذ باختياره، ومن ثم ألحق قتله لنفسه قبل الغد بهذا لأنه به مفوت لذلك أيضا وكذا لو تلف الطعام قبله بتقصيره كأن أمكنه دفع آكله فلم يدفعه "و" في موته أو نسيانه "قبله" أي: التمكن من ذلك جرى في حنثه "قولان كمكره" والأظهر عدمه لعذره وحيث أطلقوا قولي المكره أرادوا الإكراه على الحنث فقط، أما إذا أكره على الحلف فلا خلاف في عدم الحنث "وإن أتلفه" عامدا عالما مختارا "بأكل أو غيره" كأدائه الدين في الصورة التي ذكرتها ما لم ينو أنه لا يؤخر أداءه عن الغد

ج / 4