ص -309- وطرف غصن" حملا على المجاز المتعارف لتعذر الحقيقة عرفا، وألحق البلقيني الجمار بالثمر قال: وكذا ورق اعتيد أكله كبعض ورق شجر الهند أي: المسمى بالتنبل ونحوه ا هـ. وعليه يحتمل أنها كرءوس تباع مفردة فيحنث، وافق عرف بلده أو لا، وأنها كرأس نحو حوت فيعتبر عرف بلد الحالف، ولعل هذا أقرب، ويفرق بأن من شأن رءوس الأنعام ما مر فلم يعول فيها على بلد بخلاف غيرها، والورق ليس من شأنه ذلك فألحق ما اعتيد أكله منه بالثانية، أما إذا لم تتعذر الحقيقة فيحمل عليها مع المجاز الراجح كما لو حلف لا يشرب من ماء النهر، الحقيقة الكرع بالفم وكثير يفعلونه، والمجاز المشهور الأخذ باليد أو الإناء فيحنث بالكل؛ لأنهما لما تكافآ إذ في كل قوة ليست في الآخر استويا فوجب العمل بهما إذ لا مرجح، نعم نقلا عن جامع المزني أنه لا حنث بلبس الخاتم في غير الخنصر؛ لأنه خلاف العادة، واستدل له البغوي بما لو حلف لا يلبس القلنسوة فلبسها في رجله، ورده ابن الرفعة بأن الذي فيه حنث المرأة لا الرجل؛ لأنه العادة فيها وانتصر له هو وغيره بأنه الموافق لما مر في الوديعة، ورجح الأذرعي قول الروياني عن الأصحاب يحنث مطلقا لوجود حقيقة اللبس وصدق الاسم، ثم بحث أنه لا فرق بين لبسه في الأنملة العليا وغيرها ا هـ وهذا هو الأقرب لقاعدة الباب وليس كما ذكره البغوي؛ لأن ذاك لم يعتد أصلا وهذا معتاد في عرف أقوام وبلدان مشهورة، ومما يؤيد أنه بغير الخنصر ليس من خصوصيات النساء ما مر من كراهته للرجل، خلافا لمن زعم حرمته محتجا بأنه من خصوصياتهن.

فصل في صور منثورة ليقاس بها غيرها

لو "حلف" لا يتغدى أو لا يتعشى فقد مر حكمه في فصل الإعسار بالنفقة أو "لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة" أو بعضها، وشك هل هي المحلوف عليها أو غيرها "لم يحنث"؛ لأن الأصل براءة ذمته من الكفارة، والورع أن يكفر، فإن أكل الكل حنث لكن من آخر جزء أكله فتعتد في حلف بطلاق من حينئذ؛ لأنه المتيقن "أو" حلف "ليأكلنها فاختلطت" بتمر وانبهمت "لم يبر إلا بالجميع" أي: أكله لاحتمال أن المتروكة هي المحلوف عليها فاشترط تيقن أكلها، ومن ثم لو اختلطت بجانب من الصبرة أو بما هو بلونها وغيره لم يحتج إلا إلى أكل ما في جانب الاختلاط وما هو بلونها فقط. "أو ليأكلن هذه الرمانة فإنما يبر بجميع حبها" أي: أكله لتعلق اليمين بالكل، ولهذا لو قال: لا آكلها فترك حبة لم يحنث ومر في فتات خبز يدق مدركه أنه لا عبرة به فيحتمل أن مثله حبة رمانة يدق مدركها ويحتمل أن يفرق بأن من شأن الحبة أنه لا يدق إدراكها بخلاف فتات الخبز، ومن ثم كان الأوجه في بعض الحبة التفصيل كفتات الخبز. "أو لا يلبس" هذا أو الثوب الفلاني أو قيل له: البسه فقال: والله لا ألبسه فسل منه خيط لم يحنث كما مر عن الشاشي بقيده، وفارق لا أساكنك في هذه الدار فانهدم بعضها وساكنه في الباقي بأن المدار هنا على صدق المساكنة، ولو في جزء من الدار وثم على لبس الجميع ولم يوجد أو لا أركب أو لا أكلم هذا فقطع أكثر بدنه بأن القصد هنا النفس وفي اللبس جميع الأجزاء ولا ينافي ما تقرر في

ج / 4