ص -304- بمسجد وحمام وكنيسة وغار جبل" وبيت الرحا؛ لأنها لا تسمى بيوتا عرفا مع حدوث أسماء خاصة لها، وبحث البلقيني في غار اتخذ للسكنى أنه بيت والأذرعي أن المراد بالكنيسة محل تعبدهم، أما لو دخل بيتا فيها فإنه يحنث ا هـ. وقياسه الحنث بخلوة في المسجد ثم رأيته بحث عدم الحنث بساحة نحو المدرسة والرباط وأبوابها بخلاف بيت فيها، وهو يؤيد ما ذكرته.
تنبيه: يعلم مما تقرر أن البيت غير الدار ومن ثم قالوا: لو حلف لا يدخل بيت فلان فدخل داره دون بيته لم يحنث، أو لا يدخل داره فدخل بيته فيها حنث.
"أو" حلف "لا يدخل على زيد فدخل بيتا فيه زيد وغيره حنث" إن علم به، وذكر الحلف واختار الدخول، كذا قاله شارح هنا وهو موهم؛ لأن ذلك شرط لكل حنث، لكن عذره ذكر المتن بعض محترزات ذلك، وخرج ببيتا دخوله عليه في نحو مسجد وحمام مما لا يختص به عرفا. قال بعضهم: ومنه الحش ورد بأنه مختص به، "وفي قول أنه إن نوى الدخول على غيره دونه لم يحنث" كما يأتي في السلام عليه، وفرق الأول بأن الأقوال تقبل الاستثناء بخلاف الأفعال، ومن ثم صح سلم عليهم إلا زيدا دون دخل عليهم إلا زيدا. "ولو جهل حضوره فخلاف حنث الناسي" والجاهل، والأصح عدم حنثهما كالمكره كما قدمه في الطلاق، نعم لو قال: لا أدخل عليه عالما ولا جاهلا حنث مطلقا، وكذا في سائر الصور، "قلت ولو حلف لا يسلم عليه فسلم على قوم هو فيهم" وكان بحيث يسمعه، وإن لم يسمعه أو كان به نحو جنون بشرط أن يكون بحيث يعلم بالكلام "واستثناه" ولو بقلبه "لم يحنث"؛ لما مر "وإن أطلق حنث" إن علم به "في الأظهر والله أعلم"؛ لأن العام يجري على عمومه ما لم يخصص، وظاهر كلام الرافعي حنثه بالسلام عليه من الصلاة، وإن لم يقصده، واعتمده ابن الصلاح وجزم به المتولي، لكن نازع فيه البلقيني وتبعه الزركشي وغيره قال: لا سيما إذا بعد عنه بحيث لا يسمع سلامه.
فصل في الحلف على الأكل والشرب مع ذكر ما يتناوله بعض المأكولات
لو "حلف لا يأكل" رءوس الشوى اختص بالغنم كما قاله الأذرعي أو لا يأكل "الرءوس" أو لا يشتريها مثلا "ولا نية له حنث برءوس"، بل أو رأس أو بعضه خلافا لما أفهمه كلامه، وإن صرح به ابن القطان، فقد قال الأذرعي: إن ظاهر كلامهم أو صريحه أن المراد الجنس "تباع وحدها" أي: من شأنها ذلك وافق عرف بلد الحالف أو لا، وهي رءوس الغنم وكذا الإبل والبقر؛ لأن ذلك هو المتعارف "لا طير" وخيل "وحوت وصيد" بري أو بحري كالظباء؛ لأنها لا تفرد بالبيع فلا تفهم من اللفظ عند الإطلاق "إلا" إن كان الحالف "ببلد" أي: من أهل بلد علم أنها "تباع فيه مفردة" عن أبدانها، وإن حلف خارجه كما رجحه البلقيني؛ لأنه يسبق إلى فهمه عرف بلده فيحنث بأكلها فيه قطعا؛ لأنها حينئذ كرءوس الأنعام لا في غيره، كما صححه في تصحيح التنبيه واعتمده البلقيني، وصرح به جمع متقدمون، لكن الأقوى في الروضة كالشرحين الحنث، وخرج بلا نية له ما لو نوى شيئا من ذلك فإنه يعمل به
ج / 4