ص -303- بالرفع والنصب فلا يحنث بدخول أو تكليم بعد زواله بملك أو طلاق؛ لأنها إرادة قريبة، ويأتي في قبول هذا في الحلف بطلاق أو عتق ما مر آنفا، ولو قال: ما دام في إجارته وأطلق فالمتبادر منه عرفا كما قاله أبو زرعة أنه ما دام مستحقا لمنفعته فتنحل الديمومة بإيجاره لغيره ثم استئجاره منه، وأفتى فيمن حلف لا يدخل هذا ما دام فلان فيه فخرج فلان ثم دخل الحالف ثم فلان بأنه لا يحنث باستدامة مكثه؛ لأن استدامة الدخول ليست بدخول ويحنث بعوده إليه وفلان فيه لبقاء اليمين، إن أراد بمدة دوامه فيه ذلك الدوام وما بعده، أو أطلق أخذا مما قالوه في لا رأيت منكرا إلا رفعته للقاضي فلان وأراد ما دام قاضيا من أنه إذا رآه بعد عزله لا يحنث ولا تنحل اليمين؛ لأنه قد يتولى القضاء فيرفعه إليه ويبر فإن أراد ما دام فيه هذه المرة انحلت بخروجه ا هـ وفيه نظر. والفرق بين ما هنا ومسألة القاضي ظاهر؛ لأن الديمومة ثم مربوطة بوصف مناسب للمحلوف عليه يطرأ ويزول فأنيط به وهنا بمحل وهو لا يتطور فيه ذلك فانعدمت بخروجه منه. وإن عاد إليه فالذي يتجه في حالة الإطلاق عدم الحنث كالحالة الأخيرة، "ولو حلف لا يدخلها من ذا الباب فنزع" بابها الخشب مثلا "ونصب في موضع آخر منها لم يحنث بالثاني"، وإن سد الأول، "ويحنث بالأول في الأصح"؛ لأن الباب إذا أطلق انصرف للمنفذ؛ لأنه المحتاج إليه في الدخول دون الخشب، وقوله: ونصب إلى آخره قيد للخلاف، إذ لو طرح أو أتلف ودخل من الثاني لم يحنث قطعا، ولو أراد الخشب قبل قطعا، أما لو لم يشر فقال: من بابها فإنه يحنث بالثاني أيضا؛ لأنه يسمى بابا لها "أو" حلف "لا يدخل بيتا حنث بكل بيت من طين أو حجر أو آجر أو خشب" أو قصب محكم كما قاله الماوردي، "أو خيمة" أو بيت شعر أو جلد، وإن كان الحالف حضريا؛ لأن البيت يطلق على جميع ذلك حقيقة لغة. كما يحنث بجميع أنواع الخبز أو الطعام، وإن اختص بعض النواحي بنوع أو أكثر منه؛ إذ العادة لا تخصص عند جمهور الأصوليين، وإنما اختص لفظ الرءوس أو البيض أو نحوهما بما يأتي للقرينة اللفظية وهي تعلق الأكل به، وأهل العرف لا يطلقونه على ما عدا ما يأتي فيها وفرق بين تخصيص العرف للفظ بنقله عن مدلوله اللغوي إلى ما هو أخص منه وبين انتفاء استعمالهم له في بعض أفراد مسماه في بعض النواحي كغلبة استعمال أهل طبرستان للخبز في خبز الأرز لا غير، فهذا لا يوجب تخصيصا ولا نقلا عرفيا للفظ، بل هو معه باق على عمومه لضعف المعارض للعموم في هذا دون ما قبله، ويفرق بين ما ذكر ومن حلف بنحو بغداد لا يركب دابة، لم يحنث بالحمار كما في العزيز بأن الحمار عند هؤلاء لا يسمى دابة أصلا بخلاف نحو الخيمة تسمى عند الحضر بيتا، لكن مع الإضافة كبيت شعر ولا ينافيه عدم اعتبارهم لنظيرها في قولهم: في نحو المسجد بيت الله؛ لأن هذا حدث له اسم خاص فلم يعول معه على تلك الإضافة بخلاف نحو بيت الشعر، وإنما أعطي في الوصية الحمار؛ لأن المدار فيها على ما يصدق عليه اللفظ، وإن لم يشتهر على ما مر وقيد الزركشي أخذا من كلامهم الخيمة بما إذا اتخذت مسكنا بخلافها لدفع أذى نحو مسافر، ولو ذكر البيت بالفارسية لم يحنث بنحو الخيمة؛ لأنهم لا يطلقونه إلا على المبني، ويظهر في غير الفارسية والعربية أنه يتبع عرفهم أيضا "ولا يحنث

ج / 4