ص -302- فقط فيما يظهر، "ولو حلف لا" يأكل طعام زيد وأطلق فأضافه لم يحنث بناء على الأصح السابق أن الضيف يتبين بازدراده أنه ملكه به، أو لا "يدخل دار زيد" أو حانوته "حنث بدخول ما يسكنها بملك لا بإعارة وإجازة وغصب" وإيصاء بمنفعتها له ووقف عليه؛ لأن الإضافة إلى من يملك تقتضي ثبوت الملك حقيقة، ومن ثم لو قال: هذه لزيد لم يقبل تفسيره بأنه يسكنها، واعتمد في المطلب قول جمع الفتوى على الحنث بكل ما ذكر؛ لأنه العرف الآن قال: فالمعتبر عرف اللافظ لا عرف اللفظ كما هو مذهب الأئمة الثلاثة "إلا أن يريد مسكنه" فيحنث بكل ذلك؛ لأنه مجاز قريب، نعم ذكر جمع متقدمون أنه لا تقبل إرادته هذه في حلف بطلاق وعتاق ظاهرا، واعترضوا بأنه حينئذ مغلظ على نفسه فكيف لا يقبل وأجيب بأنه مخفف عليها من وجه آخر وهو عدم الحنث بما يملكه ولا يسكنه فليقبل ظاهرا فيما فيه تغليظ عليه دون ما فيه تخفيف له "ويحنث بما يملكه" جميعه، وإن طرأ له بعد الحلف "ولا يسكنه" إلا أن يزيد مسكنه فلا يحنث به عملا بقصده، ولو اشتهرت الإضافة للتعريف في نحو دار أو سوق حنث بدخولها مطلقا كدار الأرقم بمكة وسوق يحيى ببغداد لتعذر حمل الإضافة على الملك. وفارق المتجدد هنا: لا أكلم ولد فلان. فإنه يحمل على الموجود دون المتجدد؛ لأن اليمين تنزل على ما للحالف قدرة على تحصيله واستشكل بقول الكافي: لو حلف لا يمس شعر فلان فحلقه ثم مس ما نبت منه حنث، وقد يجاب بأن إخلاف الشعر لما عهد مطردا في أقرب وقت نزل منزلة المقدور عليه "ولو حلف لا يدخل دار زيد أو لا يكلم عبده أو" لا يكلم "زوجته فباعهما" أي: الدار والعبد بيعا بتا أو بشرط الخيار للمشتري وكذا لهما إن أجيز البيع وهو مثال، والمراد فأزال ملكه عنهما أو عن بعضهما، وإن قل "أو طلقهما" بائنا؛ إذ الرجعية زوجة "فدخل" الدار، "وكلمه" أي: العبد أو الزوجة "لم يحنث" تغليبا للحقيقة لزوال الملك بالبيع والزوجية بالطلاق، وبحث الزركشي في دار عرفت بالشؤم وعبد عرف بالشر الحنث مطلقا؛ لأن إضافتهما لمجرد التعريف وفيه نظر إذ ما علل به قابل للمنع، ولو اشترى بعد بيعهما غيرهما فإن أطلق أو أراد أي دار أو عبد ملكه حنث بالثاني أو التقييد بالأول فلا، "إلا أن يقول: داره هذه أو زوجته هذه أو عبده هذا" أو يريد أي دار أو عبد جرى عليه ملكه أو أي امرأة جرى عليها نكاحه "فيحنث" تغليبا للإشارة على الإضافة، وغلبت التسمية عليها فيما مر آنفا؛ لأنها أقوى؛ لأن الفهم يسبق إليها أكثر وعملا بتلك النية، وألحق بالتلفظ بالإشارة نيتها، وإنما بطل البيع في بعتك هذه الشاة فإذا هي بقرة؛ لأن العقود يراعى فيها اللفظ ما أمكن، ولو حلف لا يأكل لحم هذه السخلة فكبرت وأكله لم يحنث، وفارقت نحو دار زيد هذه بأن الإضافة فيها عارضة فلم ينظر إليها بل لمجرد الإشارة الصادقة بالابتداء والدوام، وفي تلك لازمة للزوم الاسم أو الصفة؛ ولأن زوالها يتوقف على تغيير بعلاج أو خلقة فاعتبرت مع الإشارة وتعلقت اليمين بمجموعتهما. فإذا زال أحدهما ككونهما سخلة في ذلك المثال زال المحلوف عليه، وبهذا يعلم أنه لو زال اسم العبد بعتقه واسم الدار بجعلها مسجدا لم يحنث، وإن أشار فالمراد بقولهم السابق تغليبا للإشارة أي: مع بقاء الاسم "إلا أن يريد" الحالف بقوله هذه أو هذا "ما دام ملكه"

ج / 4