ص -301- يأتي في الدرب أمام الباب المسقف الذي عليه باب وهو يشمل هذا فيعطى حكمه الآتي "لا بدخول طاق" معقود "قدام الباب"؛ لأنه ليس منها عرفا، وإن كان مبنيا على تربيعها ويدخل في بيعها إذ هو ثخانة لحائط المعقود له قدام أبواب دور الأكابر، نعم إن جعل عليه باب حنث بدخوله ولو غير مسقف كما شمله قول المتن أو بين بابين ونقلاه عن المتولي وأقراه، وعبارتهما وجعل المتولي الدرب المختص بالدار أمام الباب إذا كان داخلا في حد الدار ولم يكن في أوله باب كالطاق قال: فإن كان في أوله باب فهو من الدار مسقفا كان أو غيره انتهت، واستبعده الأذرعي في غير المسقف واستشكله الزركشي بأن العرف لا يعده منها مطلقا ويرد بمنع ذلك مع وجود الباب؛ لأنه يصيره منها وإن لم يدخل في حدودها، بل ولا اختص بها بناء على أن ضمير قوله فإن كان في أوله باب لمطلق الدرب لا بقيد المختص وما بعده وهو محتمل؛ لأن المدار على قرينة تجعله منسوبا لتلك الدار، والباب كذلك بالنسبة لكل دار تأخرت عنه، ولا يحنث بدخول إصطبل خارج عن حدودها، وكذا إن دخل فيها وليس فيه باب إليها، "ولا" بدخول بستان بلصقها إن لم يعد من مرافقها، ولا "بصعود سطح غير محوط" من خارجها؛ لأنه ليس من داخلها لغة ولا عرفا، وبه يعلم أنه لو حلف لا يخرج منها فصعده حنث أو ليخرجن فصعده بر. "وكذا محوط" من الجوانب الأربعة بحجر أو غيره "في الأصح" لما ذكر، نعم إن كان مسقفا كله أو بعضه ودخل تحت السقف كما أخذه البلقيني من كلام الماوردي حنث إن كان يصعد إليه منها؛ لأنه كبيت منها ولا يشكل على ما تقرر صحة الاعتكاف على سطح المسجد مطلقا؛ لأنه منه شرعا حكما لا تسمية وهو المناط ثم لا هنا، "ولو أدخل يده أو رأسه أو رجله" أو رجليه غير معتمد "لم يحنث"؛ لأنه لا يسمى داخلا "فإن وضع رجليه فيها معتمدا عليهما" أو رجلا واحدة واعتمد عليها وحدها بأن كان لو رفع الأخرى لم يقع وباقي بدنه خارج "حنث"؛ لأنه يسمى داخلا بخلاف ما إذا لم يعتمد كذلك كأن اعتمد على الداخلة والخارجة معا ولو أدخل جميع بدنه، لكن لم يعتمد على شيء منهما لتعلقه بنحو حبل حنث أيضا. يقاس بذلك الخروج ولو تعلق بغصن شجرة في الدار، فإن أحاط به بناؤها بأن علا عليه حنث وإلا فلا "ولو انهدمت الدار" المحلوف عليها بأن قال: هذه الدار "فدخل وقد بقي أساس الحيطان حنث"؛ لأنها منها فكأنه دخلها، وقضية عبارة الروضة أن المراد بالأساس شيء بارز منه، وإن قل، وفي مسودة شرح المهذب عن الأصحاب: أنها متى صارت ساحة فلا حنث بخلاف ما إذا بقي منها ما تسمى معه دارا وكالساحة ما إذا صارت تسمى طريقا، وإن بقي بعض حيطانها كما دل عليه نص الأم واعتمده البلقيني وغيره أما لو قال: دارا فكذلك كما اقتضاه سياق المتن لكن قضية عبارة الروضة أنه لا يحنث في هذه بفضاء ما كان دارا، وإن بقي رسومها ورده البلقيني بأن الخلاف والتفصيل السابق إنما هو في هذه الدار، أما دارا فيحنث فيها مطلقا، ولو قال: هذه حنث مطلقا "وإن صارت" عطف على جملة وقد بقي "فضاء" بالمد وهو الساحة الخالية من البناء "أو جعلت مسجدا أو حماما أو بستانا فلا" حنث لزوال مسمى الدار بحدوث اسم آخر لها، ومن ثم انحلت اليمين فلو أعيدت بآلتها الأولى أي: أعيد منها بها ولو الأساس

ج / 4