ص -300- اتجه الرد، لأن كلامهم صريح في أنه لا يقال عرفا وهم أحق بمعرفة العرف من غيرهم أو نحوا اتجه ما قاله إذ النحو لا يمنعه، لكن من الواضح أن المراد هو الأول ومحل عدم الحنث فيهما إن لم ينو استدامتهما وإلا حنث بها جزما "واستدامة طيب ليست تطيبا في الأصح" إذ لا يقدر عادة بمدة ومن ثم لم يلزمه بها فدية فيما لو تطيب ثم أحرم واستدام. "وكذا وطء" وغصب "وصوم وصلاة" فلا يحنث باستدامتها في الأصح "والله أعلم"، ونازع في هذه الأربعة البلقيني وغيره؛ لأنها تقدر بزمان وليس كذلك، فإن المراد في نحو نكح أو وطئ فلانة وغصب كذا وصام شهرا استمرار أحكام تلك لا حقيقتها لانقضائها بانقضاء أدنى زمن في الثلاثة الأول وبمضي يوم لا بعضه في الصوم؛ إذ حقيقته الإمساك من الفجر إلى الغروب وهذه الحقيقة لا يمكن تقديرها بزمن إلا حكما كما تقرر، والصلاة لم يعهد عرفا ولا شرعا تقديرها بزمن، بل بعدد الركعات فإن قلت ينافي ما ذكر في الوطء جعلهم استدامة الصائم الوطء بعد الفجر مع علمه وطئا مفسدا، قلت: لا ينافيه؛ لأن ذاك لمعنى آخر أشاروا إليه بقولهم تنزيلا لمنع الانعقاد منزلة الإبطال قال الماوردي وكل عقد أو فعل يحتاج لنية لا تكون استدامته كابتدائه. وفيما أطلقه في العقد نظر لما مر في الشركة إلا أن يحمل ذاك على الشركة بغير عقد كالإرث، أو لا يغصب فاستدام فلا كما قالاه، واعترضه الإسنوي بصحة تقديره بمدة كغصبته شهرا وبتصريحهم بأنه في دوام الغصب غاصب ويرد بمنع تقديره بمدة عرفا على أن المراد وأقام عندي شهرا، ومعنى قولهم المذكور أنه غاصب حكما وليس الكلام فيه، ثم رأيت شارحا أجاب بنحو ذلك، واستدامة السفر سفر ولو بالعود منه نعم إن حلف على الامتناع منه لم يحنث بالعود وعلم مما تقرر أن كل ما يقدر عرفا بمدة من غير تأويل يكون دوامه كابتدائه فيحنث باستدامته وما لا فلا، ولو حلف لا يقيم بمحل ثلاثة أيام وأطلق فأقام به يومين ثم سافر ثم عاد فأقام به يوما حنث كما أفتى به بعضهم أخذا من كلامهم في نذر اعتكاف شهر أو سنة مثلا، قالوا لصدق الاسم بالمتفرق والمتوالي بخلاف ما لو حلف لا يكلمه شهرا؛ لأن المقصود باليمين الهجر ولا يتحقق بغير تتابع، واعترض بقول الروضة: لو حلف لا تمكث زوجته في الضيافة أكثر من ثلاثة أيام فخرجت منها الثلاث فأقل ثم رجعت إليها فلا حنث وفرق بأن المعلق عليه وجد هنا لإثم؛ لأنه المكث أكثر من ثلاثة أيام للضيافة، والرجوع ولو بقصد الضيافة لا يسمى ضيافة؛ لأنها مختصة بالمسافر بعد قدومه وهو واضح إن تم له هذا التعليل، كيف والعرف قاض بأنها لا تختص بذلك "ومن حلف لا يدخل دارا" عينها، ومثلها فيما ذكر كما بحثه الأذرعي نحو المدرسة والرباط أي والمسجد "حنث بدخول دهليز" بكسر الدال، وإن طال كما اقتضاه إطلاقهم، وبحث الزركشي في مفرط الطول عدم الحنث بدخوله؛ لأنه بمنزلة الرحبة قدام الباب يرد بمنع كونه بمنزلتها مطلقا لإطباق أهل العرف على أن الجالس فيه يسمى جالسا بدار فلان بخلاف الجالس في تلك الرحبة "داخل الباب أو بين بابين"؛ لأنه حينئذ من الدار ومحله إن لم يكن فيه باب دار أخرى، وإلا فهل ينسب إليهما معا؛ لأن المالكين لما جعلا عليه بابا صار منسوبا عرفا لكل منهما أو لا ينسب لواحدة منهما محل نظر ثم رأيت ما

ج / 4