ص -299- أحد وجهين يظهر ترجيحه. وقول مقابله ليس هذا مساكنة فلا تؤثر فيه النية؛ لأنها لا تؤثر فيما لا يطابقه اللفظ يجاب عنه بأن هذا فيما لا يحتمله اللفظ بوجه وليس ما نحن فيه كذلك؛ لأن المساكنة قد تطلق على ذلك، وإن لم ينو معينا حنث بها في أي موضع كان، وليس منها تجاورهما ببيتين من خان، وإن صغر واتحد مرقاه، ولو لم يكن لكل باب ولا من دار كبيرة إن كان لكل باب وغلق، وكذا لو انفرد أحدهما بحجرة انفردت بجميع مرافقها، وإن اتحدت الدار والممر. "ولو حلف لا يدخلها" أي: الدار "وهو فيها أو لا يخرج" منها "وهو خارج" قال ابن الصباغ أو لا يملك هذه العين وهو مالكها فاستدام ملكها. "فلا حنث بهذا"؛ لأن حقيقة الدخول الانفصال من خارج لداخل، والخروج عكسه ولم يوجدا في الاستدامة؛ ولأنهما لا يتقدران بمدة، نعم لو نوى بعدم الدخول الاجتناب فأقام أو بعدم الخروج أن لا ينقل أهله مثلا فنقلهم حنث "أو" حلف "لا يتزوج" أو لا يتسرى كما بحثه أبو زرعة، ورد ما يتوهم من الفرق أن التزوج إيجاب وقبول، وهو منقض لا دوام له، والتسري فعل، وهو التحصين عن العيون والوطء والإنزال، وهذا مستمر بأن هذا إنما يأتي إن حمل التسري على مدلوله اللغوي لا العرفي إذ أهله لا يطلقون التسري إلا على ابتدائه دون دوامه ا هـ. وفيه نظر، والأولى على رأي الرافعي منع أن التزوج هو ما ذكر لا غير، بل يطلق لغة وعرفا على الصفة الحاصلة بعد الصيغة فساوى التسري "أو لا يتطهر أو لا يلبس أو لا يركب أو لا يقوم أو لا يقعد" أو لا يشارك فلانا أو لا يستقبل القبلة "فاستدام هذه الأحوال حنث"؛ لأنها تقدر بزمان كلبست يوما وركبت ليلة وشاركته شهرا وكذا البقية، وإذا حنث باستدامة شيء ثم حلف أن لا يفعله فاستدامه لزمه كفارة أخرى لانحلال اليمين الأولى بالاستدامة الأولى، وقضيته أنه لو قال: كلما لبست فأنت طالق تكرر الطلاق بتكرر الاستدامة، فتطلق ثلاثا بمضي ثلاث لحظات وهي لابسة وما قيل ذكر كلما قرينة صارفة للابتداء مردود بمنع ذلك ويتردد النظر في لابس مثلا حلف لا يلبس إلى وقت كذا، هل تحمل يمينه على أن لا يوجد لبسا قبل ذلك الوقت فيحنث باستدامة اللبس ولو لحظة أو على الاستدامة إلى ذلك الوقت فلا يحنث إلا إن استمر لابسا إليه كل محتمل، لكن قضية قولهم: الفعل المنفي بمنزلة النكرة المنفية في إفادة العموم ترجيح الأول فلذا جرى عليه بعضهم. وفي الأنوار: حلف لا يتختم وهو لابس الخاتم فاستدامه لم يحنث وهو مشكل على ما تقرر في اللبس إلا أن يفرق بأن صيغة التفعل تقتضي إيجاد معاناة للفعل، والاستدامة ليس فيها ذلك فلم يمكن التقدير هنا بمدة بخلاف صيغة أصل الفعل كاللبس، وعليه فهل يختص هذا بالنحوي أو لا لأن العامي يدرك الفرق بين الصيغتين، وإن لم يحسن التعبير عنه كل محتمل، والثاني أقرب؛ وبذلك يعلم أنه لو حلف لا يلبس هذا الخاتم وهو لابسه حنث بالاستدامة، "قلت تحنيثه باستدامة التزوج والتطهر" على ما في أكثر نسخ المحرر "غلط لذهول" عما في شرحيه، فإن الذي جزم به فيهما عدم الحنث كما هو المنقول المنصوص؛ إذ لا يقدران بمدة كالدخول والخروج فلا يقال: تزوجت ولا تسريت ولا تطهرت شهرا مثلا، بل منذ شهر، وزعم البلقيني أنه يقال: ذلك مردود، ولك أن تقول إن أريد لا يقال ذلك عرفا

ج / 4