ص -298- لا يسكنه لم يحتج لنية التحول قطعا "في الحال" ببدنه فقط؛ لأنه المحلوف عليه، ولا يكلف الهرولة ولا الخروج من أقرب البابين، نعم قال الماوردي: إن عدل لباب من السطح مع القدرة على غيره حنث؛ لأنه بالصعود في حكم المقيم أي: ولا نظر لتساوي المسافتين ولا لأقربية طريق السطح على ما أطلقه؛ لأنه بمشيه إلى الباب آخذ في سبب الخروج وبالعدول عنه إلى الصعود غير آخذ في ذلك عرفا، أما بغير نية التحول فيحنث على المنقول؛ لأنه مع ذلك ساكن أو مقيم عرفا "فإن مكث" ولو لحظة وهو مراد الروضة بساعة، وقول الغزي: كما لو وقف ليشرب مثلا يتعين تقييد مثاله بما إذا لم يكن شربه لعطش لا يحتمل مثله عادة، كما أفهمه قولهم: "بلا عذر حنث، وإن بعث متاعه" وأهله؛ لأنه مع ذلك يسمى ساكنا ومقيما. أما إذا مكث لعذر كأن أغلق عليه الباب أو طرأ عليه عقب الحلف نحو مرض منعه من الخروج ولم يجد من يخرجه. أو خاف على نحو ماله لو خرج فمكث ولو ليلة أو أكثر فلا حنث، ويظهر ضبط المرض هنا بما مر في العجز عن القيام في فرض الصلاة، نعم يفهم مما يأتي عن المصنف أنه متى أمكنه استئجار من يحمله بأجرة مثل وجدها فترك حنث، وقليل المال ككثيره كما اقتضاه إطلاقهم. ويتردد النظر في الخوف على الاختصاص، والقياس أنه عذر أيضا إن كان له وقع عرفا وكذا لو ضاق وقت فرض بحيث لو خرج قبل أن يصليه فاته أي: لم يدركه كاملا في الوقت كما هو ظاهر؛ لأن الإكراه الشرعي كالحسي كما مر، ولو خرج ثم عاد إليها لنحو زيارة أو عيادة لم يحنث ما دام يسمى عرفا زائرا أو عائدا وإلا حنث وعلى هذا التفصيل يحمل إطلاق الشيخين وغيرهما أنه لا حنث بالمكث للعذر، وقول البغوي ومن تبعه إن طال المكث حنث وخرج بقولنا وهو فيها عند الحلف ما لو حلف كذلك وهو خارجها فينبغي حنثه بدخولها مع إقامته لحظة أي: يحصل بها الاعتكاف فيما يظهر فيها بغير عذر، "وإن" نوى التحول لكنه "اشتغل بأسباب الخروج كجمع متاع وإخراج أهل ولبس ثوب" يليق بالخروج لا غير "لم يحنث"؛ لأنه لا يعد مع ذلك ساكنا وإن طال مقامه لأجله، ويراعى في لبثه لذلك ما اعتيد من غير إرهاق، وقيد المصنف ذلك بما إذا لم تمكنه الاستنابة وإلا حنث وبه صرح الماوردي والشاشي، ويظهر أنه لو وجد من لا يرضى بأجرة المثل أو يرضى بها ولا يقدر عليها بأن لم يكن معه ما يبقى له مما مر في باب التفليس لا يحنث لعذره "ولو حلف لا يساكنه في هذه الدار فخرج أحدهما" بنية التحول نظير ما مر "في الحال لم يحنث"؛ لانتفاء المساكنة؛ إذ المفاعلة لا تتحقق إلا من اثنين وفي المكث هنا لعذر واشتغال بأسباب الخروج ما مر. "وكذا لو بني بينهما جدار" من طين أو غيره، "ولكل جانب مدخل في الأصح"؛ للاشتغال برفع المساكنة، والأصح في الروضة وغيرها ونقلاه عن الجمهور الحنث؛ لحصول المساكنة إلى تمام البناء من غير ضرورة، وفارق المكث لنحو جمع المتاع بأنه ثم رفع المساكنة بنية التحول وأخذه في أسبابه بخلافه هنا، هذا إن كان البناء بفعل الحالف أو أمره وحده أو مع الآخر، وإلا حنث قطعا وإرخاء الستر بينهما وهما من أهل البادية مانع للمساكنة على ما قاله المتولي وخرج بهذه الدار ما لو أطلق المساكنة، فإن نوى معينا اختص به كأن نوى أنه لا يساكنه في بلد كذا على

ج / 4