ص -297- كإذنه في الحنث لم يبعد؛ لأنه حينئذ التزام للكفارة لوجوب الحنث المستلزم لها فورا، "ومن بعضه حر وله مال يكفر بطعام أو كسوة" لا صوم؛ لأنه واجد "ولا عتق" لنقصه عن أهلية الولاء، نعم إن علق سيده عتقه بتكفيره بالعتق كإن أعتقت عن كفارتك فنصيبي منك حر قبله أو معه صح لزوال المانع به، أما إذا لم يكن له مال فيكفر بالصوم أي: في نوبته بغير إذن وفي نوبة سيده، أو حيث لا مهايأة بالإذن فيما يظهر.
فرع: تتكرر الكفارة بتكرر أيمان القسامة كتكرر اليمين الغموس؛ لأن كلا منها مقصود في نفسه بخلاف تكريرها في نحو: لا أدخل، وإن تفاصلت ما لم يتخللها تكفير وبتعدد الترك في نحو لأسلمن عليك كلما مررت، عملا بقضية كلما، ولأعطينك كذا كل يوم، وفي الجمع بين النفي والإثبات كوالله لآكلن ذا ولا أدخل الدار اليوم لا يحنث إلا بترك المثبت وفعل المنفي معا، ويأتي حكم لا فعلت ذا وذا مع نظائره.
فصل في الحلف على السكنى والمساكنة وغيرهما مما يأتي
والأصل في هذا وما بعده أن الألفاظ تحمل على حقائقها إلا أن يتعارف المجاز أو يريد دخوله فيدخل أيضا، فلا يحنث أمير حلف لا يبني داره وأطلق إلا بفعله، بخلاف ما لو أراد منع نفسه وغيره فيحنث بفعل غيره أيضا؛ لأنه بنيته ذلك صير اللفظ مستعملا في حقيقته ومجازه بناء على الأصح عندنا من جواز ذلك، أو في عموم المجاز كما هو رأي المحققين، وكذا من حلف لا يحلق رأسه وأطلق فلا يحنث بحلق غيره له بأمره على ما رجحه ابن المقري، وقيل: يحنث للعرف وصححه الرافعي، واعتمده الإسنوي وغيره وفي أصل الروضة هنا الأصل في البر، والحنث اتباع مقتضى اللفظ، وقد يتطرق إليه التقييد والتخصيص بنية تقترن به أو باصطلاح خاص أو قرينة ا هـ. وسيأتي مثل ذلك، وهذا عكس الأول؛ لأن فيه تغليظا بالنية.
تنبيه: ما تقرر أن ابن المقري رجح ذلك هو ما ذكره شيخنا حيث جعله من زيادته، لكنه مشكل فإن عبارة أصل الروضة تشمل عدم الحنث في هذا أيضا، وهي في الحلق قيل: يحنث للعرف، وقيل: فيه الخلاف كالبيع. وذكر قبل هذا فيما إذا كان الفعل المحلوف عليه لا يعتاد الحالف فعله، أو لا يجيء منه أنه لا حنث فيه بالأمر قطعا، وهذا صريح فيما ذكره ابن المقري فليس من زيادته، وقد يجاب عن شيخنا بأنه فهم من إفراد مسألة الحلق بالذكر وعدم ترجيح شيء فيها أنها مستثناة من قوله: أو لا يجيء منه. وهو محتمل، فإن قلت هل لاستثنائها وجه ؟ قلت يمكن توجيهه بأنه مع كونه يمكن مجيئه منه لا يتعاطى بالنفس؛ لأنها لا تتقن إحسانه المقصود، فكان المقصود ابتداء منع حلق الغير له، فإذا أمره به تناولته اليمين بمقتضى العرف. فحنث به فتأمله.
إذا "حلف لا يسكنها" أي: هذه الدار أو دارا "أو لا يقيم فيها" وهو فيها عند الحلف، "فليخرج" إن أراد السلامة من الحنث بنية التحول في كل من مسألة الإقامة والسكنى فيما يظهر من كلامهم، قال الأذرعي إن كان متوطنا فيه قبل حلفه فلو دخله لنحو تفرج فحلف
ج / 4