ص -296- لزمه إعلامه به وفارق التبان السراويل الصغير بأن التبان لا يصلح ولا يعد لستر عورة صغير فضلا عن غيره، فإن فرض أنه يعد لستر عورة صغير فهو السروال الصغير. "ولبيس" أي: ملبوس كثيرا إن "لم تذهب" عرفا "قوته" باللبس كالحب العتيق بخلاف ما ذهبت قوته كالمهلهل النسيج الذي لا يقوى على الاستعمال ولو جديدا ومرقع لا بلي ومنسوج من جلد ميتة أي: وإن اعتيد كما هو ظاهر. "فإن عجز" بالطريق السابق في كفارة الظهار "عن" كل من "الثلاثة" المذكورة "لزمه صوم ثلاثة أيام" للآية إذ هي مخيرة ابتداء مرتبة انتهاء، "ولا يجب تتابعها في الأظهر" لإطلاق الآية، وصح عن عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل ثلاثة أيام متتابعات فسقطت متتابعات، وهو ظاهر في النسخ خلافا لمن جعله ظاهرا في وجوب التتابع الذي اختاره كثيرون، وأطالوا في الاستدلال له بما أطال الأولون في رده "وإن غاب ماله انتظره" ولا يصم؛ لأنه واجد، وفارق متمتعا له مال ببلده بأن القدرة فيه اعتبرت بمكة؛ لأنها محل نسكه الموجب للدم فلم ينظروا لغيرها وهنا اعتبرت مطلقا فلم يفرقوا هذا بين غيبة ماله لمسافة القصر وأقل، وبحث البلقيني تقييده بدونها بخلاف من عليها؛ لأنه عد معسرا في الزكاة. وفسخ الزوجة والبائع مردود بأنه إنما عد كذلك ثم للضرورة ولا ضرورة، بل ولا حاجة هنا إلى التعجيل؛ لأنها واجبة على التراخي أي: أصالة، وحيث لم يأثم بالحلف وإلا لزمه الحنث والكفارة فورا كما هو ظاهر "ولا يكفر" محجور عليه بسفه أو فلس بالمال بل بالصوم؛ لأنه ممنوع من التبرع ولو زال حجره قبل الصوم امتنع؛ لأن العبرة بوقت الأداء لا الوجوب ولا يكفر عن ميت بأزيد الخصال قيمة، بل يتعين أقلها أو إحداها إن استوت قيمها ولا "عبد بمال" لعدم ملكه "إلا إذا ملكه سيده" أو غيره "طعاما أو كسوة" ليكفر بهما أو مطلقا. "وقلنا" بالضعيف "إنه يملك"، ثم أذن له في التكفير فإنه يكفر، نعم لسيده بعد موته أن يكفر عنه على المعتمد بغير العتق من إطعام أو كسوة؛ لأنه حينئذ لا يستدعي دخوله في ملكه بخلافه في الحياة، ولزوال الرق بالموت ولسيد المكاتب أن يكفر عنه بذلك بإذنه، وللمكاتب بإذن سيده التكفير بذلك أيضا، وفارق العتق بأن القن ليس من أهل الولاء "بل يكفر" حتى في المرتبة كالظهار "بصوم" لعجزه عن غيره، "فإن ضره" الصوم في الخدمة "وكان حلف وحنث بإذن سيده صام بلا إذن". وليس له منعه لإذنه في سببه، فلا نظر لكونها على التراخي "أو وجدا" أي الحلف والحنث "بلا إذن لم يصم إلا بإذن"؛ لأنه لم يأذن في سببه والفرض أنه يضره فإن شرع فيه جاز له تحليله. أما إذا لم يضره ولا أضعفه، فلا يجوز له منعه منه مطلقا. "وإن أذن في أحدهما، فالأصح اعتبار الحلف"؛ لأن إذنه فيه إذن فيما يترتب عليه، والأصح في الروضة وغيرها اعتبار الحنث، بل قيل: الأول سبق قلم؛ لأن اليمين مانعة منه فليس إذنه فيها إذنا في التزام الكفارة، وبه فارق ما مر أن الإذن في الضمان دون الأداء يقتضي الرجوع بخلاف عكسه، وخرج بالعبد الأمة التي تحل له فلا يجوز لها بغير إذنه صوم مطلقا تقديما لاستمتاعه؛ لأنه ناجز، أما أمة لا تحل له فكالعبد فيما مر، وبحث الأذرعي أن الحنث الواجب كالحنث المأذون فيه فيما ذكر لوجوب التكفير فيه على الفور، والذي يتجه ما أطلقوه؛ لأن السيد لم يبطل حقه بإذنه وتعدي العبد لا يبطله، نعم لو قيل: إن إذنه في الحلف المحرم

ج / 4