ص -295- امتنع تقديمها على الظهار "و" يجوز تقديم كفارة "قتل على الموت" وبعد وجود سببه من جرح أو نحوه، "و" يجوز تقديم "منذور مالي" على ثاني سببيه كما إذا نذر تصدقا أو عتقا إن شفي مريضه أو عقب شفائه بيوم فأعتق أو تصدق قبل الشفاء ووقع لهما في الزكاة خلاف هذا، واعتمد البلقيني وغيره هذا؛ لأن القاعدة في ذي السببين يجوز تقديمه على أحدهما لا عليهما صريحة فيه.
فصل في بيان كفارة اليمين
"يتخير" الرشيد الحر ولو كافرا "في كفارة اليمين بين عتق كالظهار" أي: كعتق يجزأ فيه بأن تكون رقبة كاملة مؤمنة بلا عيب يخل بالعمل أو الكسب ولو نحو غائب علمت حياته أو بانت كما مر، وهو أفضلها ولو في زمن الغلاء خلافا لما بحثه ابن عبد السلام أن الإطعام فيه أفضل "وإطعام عشرة مساكين، كل مسكين مد حب" أو غيره مما يجزئ في الفطرة "من غالب قوت البلد" في غالب السنة أي: بلد المكفر، فلو أذن لأجنبي أن يكفر عنه اعتبر بلده لا بلد الآذن فيما يظهر، فإن قلت: قياس ما مر في الفطرة اعتبار بلد المكفر عنه قلت يفرق بأن تلك طهرة للبدن، فاعتبر بلده بخلاف هذه، نعم في كثير من النسخ بلده، وقضيتها اعتبار بلد الحالف وإن كان المكفر غيره في غير بلده، وهو محتمل لما ذكر من مسألة الفطرة، ولا ينافي ما تقرر جواز نقل الكفارة؛ لأنه لملحظ آخر. وأفهم كلامه أنه لا يجوز صرف أقل من مد لكل واحد ولا لدون عشرة ولو في عشرة أيام "أو كسوتهم بما يسمى كسوة"، ويعتاد لبسه بأن يعطيهم ذينك على جهة التمليك، وإن فاوت بينهم في الكسوة "كقميص" ولو بلا كم "أو عمامة"، وإن قلت أخذا من إجزاء منديل اليد "أو إزار" أو مقنعة أو رداء أو منديل يحمل في اليد أو الكم لقوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ [المائدة: 89] الآية. "لا" ما لا يسمى كسوة ولا ما لا يعتاد كالجلود فإن اعتيدت أجزأت فمن الأول نحو "خف وقفازين" ودرع من نحو حديد ومداس ونعل وجورب وقلنسوة وقبع وطاقية "ومنطقة" وتكة وفصادية وخاتم وتبان لا يصل للركبة وبساط وهميان وثوب طويل أعطاه للعشرة قبل تقطيعه بينهم؛ لأنه ثوب واحد وبه فارق ما لو وضع لهم عشرة أمداد وقال: ملكتكم هذا بالسوية أو أطلق؛ لأنها أمداد مجتمعة، ووقع لشيخنا في شرح المنهج أجزاء العرقية وهو مشكل بنحو القلنسوة، وأجيب بأنها في عرف أهل مصر تطلق على ثوب يجعل تحت البرذعة ويرشد إليه قرنه إياها بالمنديل، وأفهم التخيير امتناع التبعيض، كأن يطعم خمسة ويكسو خمسة. "ولا يشترط" كونه مخيطا ولا ساترا للعورة، ولا "صلاحيته للمدفوع إليه فيجوز سراويل" ونحو قميص "صغير" أي دفعه "لكبير لا يصلح له"، وإن نازع فيه جمع "وقطن وكتان وحرير" وصوف ونحوها "لامرأة ورجل"؛ لوقوع اسم الكسوة على الكل ولو متنجسا لكن عليه أن يعرفهم به لئلا يصلوا فيه، وقضيته أن كل من أعطى غيره ملكا أو عارية مثلا ثوبا به نجس خفي غير معفو عنه بالنسبة لاعتقاد الآخذ عليه إعلامه به حذرا من أن يوقعه في صلاة فاسدة، ويؤيده قولهم: من رأى مصليا به نجس غير معفو عنه أي عنده
ج / 4