ص -294- "سن حنثه وعليه كفارة"؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" رواه الشيخان، وإنما أقر صلى الله عليه وسلم الأعرابي على قوله: "والله لا أزيد على هذا ولا أنقص"؛ لأن يمينه تضمنت طاعة وهو امتثال الأمر "أو" على فعل مندوب أو ترك مكروه كره حنثه، أو على "ترك مباح أو فعله" كدخول دار وأكل طعام كلا تأكله أنت وكلا آكله أنا، وقول البغوي يسن الأكل في الثانية ضعيف، وذكر لا تأكله أنت هو ما وقع لشارح، وهو غفلة عما مر أنه يندب إبرار الحالف بشرطه، "فالأفضل ترك الحنث" إبقاء لتعظيم الاسم، نعم إن كان من شأنه تعلق غرض ديني بفعله أو تركه كلا يأكل طيبا أو لا يلبس ناعما فإن قصد التأسي بالسلف أو الفراغ للعبادة فهي طاعة فيكره الحنث فيها، وإلا فهي مكروهة فيندب فيها الحنث، "وقيل": الأفضل "الحنث" لينتفع المساكين بالكفارة. وبحث الأذرعي أنه لو كان في عدم الحنث أذى للغير كأن حلف لا يدخل أو لا يأكل أو لا يلبس كذا، ونحو صديقه يكرهه، كان الأفضل الحنث قطعا.

تنبيه: قال الإمام لا يجب اليمين مطلقا، واعترضه الشيخ عز الدين بوجوبها فيما لا يباح بالإباحة كالنفس والبضع إذا تعينت للدفع عنه، قال: بل الذي أراه وجوبها لدفع يمين خصمه الغموس على مال، وإن أبيح بالإباحة ا هـ. والأوجه في الأخير عدم الوجوب.

"وله" أي: الحالف بعد اليمين "تقديم كفارة بغير صوم على حنث جائز" أي: غير حرام. ليشمل الأقسام الخمسة الباقية للخبر الصحيح: "فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير"؛ لأن سبب وجوبها اليمين والحنث جميعا، والتقديم على أحد السببين جائز كما مر آخر الزكاة، نعم الأولى تأخيرها عنهما خروجا من الخلاف، ومر أن من حلف على ممتنع البر يكفر حالا بخلافه على ممكنه، فإن وقت الكفارة فيه يدخل بالحنث، أما الصوم فيمتنع تقديمه على الحنث؛ لأنه عبادة بدنية "قيل و" على حنث "حرام قلت هذا أصح والله أعلم"، فلو حلف لا يزني فكفر ثم زنى لم تلزمه كفارة أخرى؛ لأن الحظر في الفعل ليس من حيث اليمين لحرمة المحلوف عليه قبلها وبعدها، فالتكفير لا يتعلق به استباحة وشرط إجزاء العتق المعجل كفارة بقاء العبد حيا مسلما إلى الحنث بخلاف نظيره في تعجيل الزكاة، لا يشترط بقاء المعجل إلى الحول، قيل: فيحتاج للفرق ا هـ. وقد يفرق بأن المستحقين ثم شركاء للمالك وقد قبضوا حقهم، وبه يزول تعلقهم بالمال ناجزا، وإن تلف قبل الحول؛ لأنهم عنده لم يبق لهم تعلق، وأما هنا فالواجب في الذمة وهي لا تبرأ عنه إلا بنحو قبض صحيح، فإذا مات العتيق أو ارتد بان بالحنث الموجب للكفارة بقاء الحق في الذمة، وأنها لم تبرأ عنه بما سبق؛ لأن الحق لم يتصل بمستحقه وقت وجوب الكفارة، ولو قدمها ولم يحنث استرجع كالزكاة أي: إن شرط أو علم القابض التعجيل وإلا فلا قال البغوي: ولو أعتق ثم مات أي: مثلا قبل حنثه وقع العتق تطوعا؛ لتعذر الاسترجاع فيه أي: لأنه لما لم يقع هنا حنث بان أن العتق تطوع من غير سبب "و" يجوز تقديم "كفارة ظهار على العود إذا كفر بغير صوم كأن" ظاهر من رجعية ثم كفر ثم راجعها، وكأن طلق رجعيا عقب ظهاره ثم كفر ثم راجع، أما عتقه عقب ظهاره فهو تكفير مع العود؛ لأن اشتغاله بالعتق عود؛ وذلك لوجود أحد السببين ومن ثم

ج / 4