ص -293- الرضا بذلك إذا فعل كفر حالا، ولو مات مثلا ولم يعرف قصده حكم بكفره حيث لا قرينة تحمله على غيره على ما اعتمده الإسنوي؛ لأن اللفظ بوضعه يقتضيه، وقضية كلام الأذكار خلافه وهو الصواب، وإذا لم يكفر سن له أن يستغفر الله ويقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله وأوجب صاحب الاستقصاء ذلك لخبر الصحيحين: "من حلف باللاتي والعزى فليقل لا إله إلا الله" وحذفهم أشهد هنا لا يدل على عدم وجوبه في الإسلام الحقيقي؛ لأنه يغتفر فيما هو للاحتياط ما لا يغتفر في غيره، على أنه لو قيل: الأولى أن يأتي هنا بلفظ أشهد فيهما لم يبعد؛ لأنه إسلام إجماعا بخلافه مع حذفه "ومن سبق لسانه إلى لفظها" أي اليمين "بلا قصد" كبلى والله ولا والله في نحو غضب أو صلة كلام "لم تنعقد" لقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: 225] الآية، وعقدتم فيها قصدتم لآية ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: 225] وصح أنه صلى الله عليه وسلم فسر لغوها بقول الرجل: لا والله وبلى والله، وفسره ابن الصلاح بأن المراد بهما البدل لا الجمع حتى لا ينافي قول الماوردي لو جمع انعقدت الثانية؛ لأنها استدراك فكانت مقصودة، وهو ظاهر إن علم أنه قصدها وكذا إن شك؛ لأن الظاهر أنه قصدها، أما إذا علم أنه لم يقصدها فواضح أنه لغو ولو قصد الحلف على شيء فسبق لسانه لغيره فهو من لغوها. وجعل منه صاحب الكافي ما إذا دخل على صاحبه فأراد أن يقوم له فقال: والله لا تقم لي، وأقره إنه مما تعم به البلوى ا هـ. وليس بالواضح؛ لأنه إن قصد اليمين فواضح أو لم يقصدها فعلى ما مر في قوله: لم أرد به اليمين ولا تقبل ظاهرا دعوى اللغو في طلاق أو عتق أو إيلاء كما مر، "وتصح" اليمين "على ماض" كما فعلت كذا أو فعلته إجماعا "و" على "مستقبل" كلأفعلن كذا أو لا أفعله؛ للخبر الصحيح: "والله لأغزون قريشا" "وهي" أي اليمين "مكروهة" لقوله تعالى: ﴿وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: 224] أي: لا تكثروا من الحلف به، وروى ابن ماجه: "إنما الحلف حنث أو ندم"، وهذا هو الأصل فيها كما أفاده قوله. "إلا في طاعة" من فعل واجب أو مندوب وترك حرام أو مكروه فطاعة اتباعا للخبر السابق: "والله لأغزون قريشا"، وإلا لحاجة كتوكيد كلام كقوله صلى الله عليه وسلم: "فوالله لا يمل الله حتى تملوا" أو تعظيم أمر كقوله "والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا"، وإلا في دعوى عند حاكم فلا يكره، بل قال بعضهم: يسن، وإنما يتجه الندب في الأولين إن كانا دينين كما في الحديثين، وفي الأخير إن قصد صون المستحلف له عن الحرام لورد عليه ومع ذلك فتعففه عن اليمين وتحليله أكمل كما هو ظاهر "فإن حلف على ترك واجب أو فعل حرام عصى" بالحلف، نعم لا يعصي من حلف على ترك واجب على الكفاية لم يتعين عليه أو يمكن سقوطه كالقود يسقط بالعفو كما بحثهما البلقيني واستدل لثانيهما بقول أنس بن النضر: والله لا تنكسر ثنية الربيع، "ولزمه الحنث"؛ لأن الإقامة على هذه الحالة معصية "وكفارة"، ومثله لو حلف بالطلاق ليصومن العيد فيلزمه الحنث ويقع عليه الطلاق، لكن مع غروبه لاحتمال موته قبله، ولو كان له طريق غير الحنث كلا ينفق على زوجته لم يلزمه إذ يمكنه إعطاؤها من صداقها أو قرضها ثم إبراؤها "أو" على "ترك مندوب" كنافلة "أو فعل مكروه" كاستعمال متشمس

ج / 4