ص -171- الخلاف في حد القذف وجلد الزنا بجامع أن الآلة المحدود بها لم يجمعوا على تقديرها بشيء معين في الكل. "أو" حد شارب "أكثر" من أربعين بنحو نعل أو سوط، "وجب قسطه بالعدد"، ففي أحد وأربعين جزء من أحد وأربعين جزءا من الدية، وفي ثمانين نصفها، وتسعين خمسة أتساعها، لوقوع الضرب بظاهر البدن، فيقرب تماثله فيسقط العدد عليه، وبهذا يندفع ما يأتي في توجيه قوله: "وفي قول نصف دية" لموته من مضمون وغيره، وبحث البلقيني أن محل ذلك إن ضربه الزائد وبقي ألم الأول وإلا ضمن ديته كلها قطعا، قيل: الجزء الحادي والأربعون ما طرأ إلا بعد ضعف البدن، فكيف يساوي الأول وهو قد صادف بدنا صحيحا؟ ويجاب بأن هذا تفاوت سهل فتسامحوا فيه وبأن الضعف نشأ من مستحق فلم ينظر إليه. "ويجريان" أي: القولان "في قاذف جلد أحدا وثمانين" سوطا فمات ففي الأظهر يجب جزء من أحد وثمانين جزءا، وفي قول نصف دية وكذا في بكر زنى جلد مائة وعشرا "واستقل" وهو الحر والمكاتب البالغ العاقل ولو سفيها "قطع سلعة" بكسر السين ما يخرج بين الجلد واللحم من الحمصة إلى البطيخة فيه بنفسه أو مأذونه إزالة لشينها من غير ضرر كالفصد، ومثلها في جميع ما يأتي العضو المتآكل "إلا مخوفة" من حيث قطعها "لا خطر في تركها" أصلا، بل في قطعها ولو احتمالا فيما يظهر، "أو" في كل من قطعها وتركها خطر، لكن "الخطر في قطعها أكثر" منه في تركها، فيمتنع القطع في هاتين الصورتين، لأنه يؤدي إلى الهلاك بخلاف ما إذا استويا، وإن نازع فيه البلقيني، أو كان الترك أخطر، أو الخطر فيه فقط أو لم يكن في القطع خطر وجهل حال الترك فيما يظهر أو لا خطر في واحد منهما، فيجوز قطعها، لأن فيه غرضا من غير أدائه إلى الهلاك وبحث البلقيني وجوبه إذا قال الأطباء: إن عدمه يؤدي إلى الهلاك قال الأذرعي: ويظهر الاكتفاء بواحد أي عدل رواية، وأنه يكفي علم الولي فيما يأتي أي: وعلم صاحب السلعة إن كان فيهما أهلية ذلك، "ولأب وجد" لأب وإن علا، وألحق بهما السيد في قنه والأم إذا كانت قيمة ولم تقيد بذلك في التعزير، لأنه أسهل "قطعها من صبي ومجنون مع الخطر" في كل، لكن "إن زاد خطر الترك" على القطع لصونهما ماله فبدنه أولى، بخلاف ما إذا انحصر الخطر في القطع أو زاد خطره اتفاقا أو استويا، وفارقا المستقل بأنه يغتفر للإنسان فيما يتعلق بنفسه ما لا يغتفر له فيما يتعلق بغيره، "لا" قطعها مع خطر فيه "لسلطان" ونوابه ووصي، فلا يجوز إذ ليس لهم شفقة الأب والجد "وله" أي: الأصل الأب والجد "ولسلطان" ونوابه والوصي "قطعها" إذا كان "بلا خطر" فيه أصلا، وإن لم يكن في الترك خطر لعدم الضرر، وليس للأجنبي وأب لا ولاية له ذلك بحال، فإن فعله فسرى للنفس اقتص من الأجنبي، وبحث الزركشي في الأب والجد اشتراط عدم العداوة الظاهرة نظير ما مر في ولاية النكاح، وفيه نظر، إما أولا فإنما يتوهم ذلك حيث اعتمد معرفة نفسه أما إذا شهد به خبيران فلا وجه للتقييد بذلك، وأما ثانيا فالفرق واضح، لأن الأب لعداوته قد يتساهل في الكفء ولا كذلك فيما يؤدي للتلف، فالوجه ما أطلقوه هنا، "و" لمن ذكر "فصد وحجامة" ونحوهما من كل علاج سليم عادة، أشار به طبيب لنفعه له "فلو مات" المولى "بجائز من هذا" الذي هو قطع السلعة أو الفصد أو

ج / 4