ص -170- وهو حسن انتهى. والذي يتجه الأول حيث ظن منه التعمد كما دل عليه الخبر، وكلامهم تحكيما لقرينة الاطلاع، لأن القصد أمر باطن لا يطلع عليه، فلو توقف الرمي على علمه لم يرم أحد وعظمت المفسدة باطلاع الفساق على العورات وبالخفيف الثقيل الذي وجد غيره كحجر ونشاب فيضمن حتى بالقود، وقضية المتن تخييره بين رمي العين وقربها، لكن قال الأذرعي وغيره: المنقول أنه لا يقصد غيرها إذا أمكنه إصابتها، وأنه إذا أصاب غيرها البعيد بحيث لا يخطئ منها إليه ضمن وإلا فلا، وهو كذلك خلافا للبغوي نعم إن لم يمكن قصدها ولا ما قرب منها أو لم يندفع به جاز رمي عضو آخر على أحد وجهين رجح، ولو لم يندفع بالخفيف استغاث عليه، فإن فقد مغيث سن أن ينشده بالله تعالى فإن أبى دفعه ولو بالسلاح وإن قتله. "ولو عزر" من غير إسراف "ولي" محجوره وألحق بوليه كما مر في حل الضرب وما يترتب عليه مما يأتي كافله كأمه "ووال" من رفع إليه ولم يعاند، "وزوج" زوجته الحرة لنحو نشوز، "ومعلم" المتعلم منه الحر بماله دخل في الهلاك وإن ندر "فمضمون" تعزيرهم ضمان شبه العمد على العاقلة إن أدى إلى هلاك أو نحوه، لتبين مجاوزته للحد المشروع بخلاف ضرب دابة من مستأجرها أو رائضها إذا اعتيد، لأنهما لا يستغنيان عنه، والآدمي يغني عنه فيه القول، أما ما لا دخل له في ذلك كصفعة خفيفة وحبس أو نفي فلا ضمان به، وأما قن أذن سيده لمعلمه أو لزوجها في ضربها فلا يضمن به كما إذا أقر كامل بموجب تعزير وطلبه بنفسه من الوالي، قاله البلقيني وقيده غيره بما إذا عين له نوعه وقدره، وكأنه أخذه من تنظير الإمام فيما ذكر في إذن السيد بأن الإذن في الضرب ليس كهو في القتل ومن قول ابن الصباغ واستحسنه الأذرعي، عندي أنه إن أذن في تأديبه أو تضمنه إذنه اشترطت السلامة كما تشترط في الضرب الشرعي أي: فإذا حمل الإذن الشرعي على ما يقتضي السلامة فكذا إذن السيد المطلق بخلاف ما إذا عين فإنه لا تقصير بوجه حينئذ. أما معاند بأن توجه عليه حق وامتنع من أدائه مع القدرة عليه ولا طريق للتوصل لماله إلا عقابه فيعاقب حتى يؤدي أو يموت على ما قاله السبكي وأطال فيه. وأما إذا أسرف وظهر منه القتل فإنه يلزمه القود إن لم يكن والدا أو الدية المغلظة في ماله، وتسمية كل ذلك تعزيرا هو الأشهر، وقيل ما عدا فعل الإمام يسمى تأديبا.
"ولو حد" أي: الإمام أو نائبه ويصح بناؤه للمفعول وهما المرادان أيضا ولو في نحو مرض أو شديد حر وبرد كما مر، "مقدرا" لا مفهوم له إذ الحد لا يكون إلا كذلك ويصح أن يحترز به عن حد الشرب، فإن تخيير الإمام فيه بين الأربعين والثمانين صيره غير مقدر بالنسبة لإرادته وإن كان مقدرا، لأن كلا من الأربعين والثمانين منصوص عليه كما مر "فمات فلا ضمان" إجماعا، ولأن الحق قتله "ولو ضرب شارب" للخمر الحد "بنعال وثياب" فمات "فلا ضمان على الصحيح" بناء على جواز ذلك، وهو الأصح كما مر "وكذا أربعون سوطا" ضربها فمات لا يضمن "على المشهور" لصحة الخبر، كما مر بتقديره بذلك، وأجمعت الصحابة عليه ومحل الخلاف إن منعناه بالسياط، وإلا وهو الأصح لم يضمن قطعا، وذكر هذا مع دخوله في قوله: ولو حد مقدرا لبيان الخلاف فيه، ويظهر جريان هذا
ج / 4