ص -172- الحجامة، ومثلها ما في معناها "فلا ضمان" بدية ولا كفارة "في الأصح"، لئلا يمتنع من ذلك فيتضرر المولى، نعم صرح الغزالي وغيره بحرمة تثقيب أذن الصبي أو الصبية، لأنه إيلام لم تدع إليه حاجة، قال الغزالي إلا أن يثبت فيه من جهة النقل رخصة ولم تبلغنا. وكأنه أشار بذلك إلى رد ما قيل مما جرى عليه قاضي خان من الحنفية في فتاويه أنه لا بأس به، لأنهم كانوا يفعلونه جاهلية ولم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم وفي الرعاية للحنابلة يجوز في الصبية لغرض الزينة ويكره في الصبي وأما ما في الحديث الصحيح: أن النساء أخذن ما في آذانهن وألقينه في حجر بلال، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهن فليس فيه دليل للجواز، لأن التثقيب سبق قبل ذلك فلم يلزم من سكوته عليه حله، وزعم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع لا يجدي هنا، لأنه ليس فيه تأخير ذلك إلا لو سئل عن حكم التثقيب أو رأى من يفعله أو بلغه ذلك فهذا هو وقت الحاجة، وأما شيء وقع وانقضى ولم يعلم هل فعل بعد أو لا فلا حاجة ماسة لبيانه، نعم خبر الطبراني بسند رجاله ثقات عن ابن عباس: أنه عد من السنة في الصبي يوم السابع أن تثقب آذانه. صريح في الجواز في الصبي، فالصبية أولى، لأن قول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع وبهذا يتأيد ما ذكر عن قاضي خان والرعاية من حيث مطلق الحل، ثم رأيت الزركشي استدل للجواز بما في حديث أم زرع في الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: "كنت لك كأبي زرع لأم زرع" مع قولها: أناس أي: ملأ من حلي أذني انتهى. وفيه نظر يتلقى مما ذكرناه في حديث النساء، إذ بفرض دلالة الحديث على أن أذنيها كانتا مخرقتين وأنه صلى الله عليه وسلم ملأهما حليا هو محتمل إذ لم يدر من خرقهما، وقد تقرر أن وجود الحلي فيهما لا يدل على حل ذلك التخريق السابق، ويظهر في خرق الأنف بحلقة تعمل فيه من فضة أو ذهب أنه حرام مطلقا، لأنه لا زينة في ذلك يغتفر لأجلها إلا عند فرقة قليلة ولا عبرة بها مع العرف العام بخلاف ما في الآذان فإنه زينة للنساء في كل محل والحاصل أن الذي يتمشى على القواعد حرمة ذلك في الصبي مطلقا، لأنه لا حاجة فيه يغتفر لأجلها ذلك التعذيب، ولا نظر لما يتوهم أنه زينة في حقه ما دام صغيرا، لأن الحق أنه لا زينة فيه بالنسبة إليه وبفرضه هو عرف خاص، وهو لا يعتد به لا في الصبية لما عرف أنه زينة مطلوبة في حقهن قديما وحديثا، وقد جوز صلى الله عليه وسلم اللعب لهن للمصلحة، فكذا هذا، وأيضا جوز الأئمة لوليها صرف مالها فيما يتعلق بزينتها لبسا وغيره مما يدعو الأزواج إلى خطبتها وإن ترتب عليه فوات مال لا في مقابل تقديما لمصلحتها المذكورة، فكذا هنا ينبغي أن يغتفر هذا التعذيب، لأجل ذلك على أنه تعذيب سهل محتمل وتبرأ منه سريعا، فلم يكن في تجويزه لتلك المصلحة مفسدة بوجه فتأمل ذلك فإنه مهم، "ولو فعل سلطان" إمام أو نائبه أو غيرهما ولو أبا "بصبي" أو مجنون "ما منع" منه فمات "فدية مغلظة في ماله"، لتعديه لا قود لشبهة الإصلاح إلا إذا كان الخوف في القطع أكثر، والقاطع غير أب على ما قطع به الماوردي، "وما وجب بخطأ إمام" أو نوابه "في حد" أو تعزير "وحكم" في نفس أو نحوها "فعلى عاقلته" كغيره، "وفي قول في بيت المال" إن لم يظهر منه تقصير، لأن خطأه يكثر لكثرة الوقائع بخلاف غيره، والكفارة في ماله قطعا وكذا خطؤه في المال "ولو حده

ج / 4