ص -482- أيضا "لا" في "من" أي أمة له حدث لها ما حرمها عليه من صوم ونحوه لإذنه فيه ثم "حلت من صوم أو اعتكاف وإحرام" ونحو حيض ورهن لأن حرمتها بذلك لا تخل بالملك بخلاف نحو الكتابة "وفي الإحرام وجه" أنه كالردة لتأكد التحريم فيه ويرد بوضوح الفرق أما لو اشترى نحو محرمة أو صائمة أو معتكفة واجبا بإذن سيدها فلا بد من استبرائها بعد زوال مانعها كما يعلم مما يأتي. "ولو اشترى" حر "زوجته" الأمة فانفسخ نكاحها "استحب" الاستبراء ليتميز ولد الملك المنعقد حرا عن ولد النكاح المنعقدة قنا ثم يعتق فلا يكافئ حرة أصلية ولا تصبر به أمة مستولدة "وقيل يجب" لتجدد الملك وردوه بأن لا فائدة فيه إذ العلة الصحيحة فيه حدوث حل التمتع ولو يوجد هنا ومن ثم لو طلق زوجته القنة رجعيا ثم اشتراها في العدة وجب لحدوث حل التمتع ومر أنه لا يحل وطؤها في زمن الخيار لأنه لا يدري أيطأ بالملك أو بالزوجية وخرج بالحر المكاتب إذا اشترى زوجته ففي الكفاية عن النص ليس له وطؤها بالملك لضعف ملكه ومن ثم امتنع تسريه ولو بإذن السيد. "ولو ملك" أمة "مزوجة أو معتدة" من الغير لنكاح أو وطء شبهة وعلم بذلك أو جهله وأجاز "لم يجب" استبراؤها حالا لأنها مشغولة بحق الغير "فإن زالا" أي الزوجية والعدة المفهومان مما ذكر ولذا ثنى الضمير وإن عطف بأو لما هو ظاهر أنه لا يلزم من اتحاد الراجع للمعطوف بها اتحاد الراجع لما فهم من المعطوف بها وذلك بأن طلقت قبل وطء أو بعده وانقضت العدة أو انقضت عدة الشبهة "وجب" الاستبراء "في الأظهر" لحدوث الحل, واكتفاء المقابل بعدة الغير ينتقض بمطلقة قبل وطء ومن ثم خص جمع القولين بالموطوءة ولو ملك معتدة منه وجب قطعا إذ لا شيء يكفي عنه هنا. "الثاني زوال فراش" له "عن أمة موطوءة" غير مستولدة "أو مستولدة بعتق" معلق أو منجز قبل موت السيد "أو موت السيد" كزوال فراش الحرة الموطوءة فيجب قرء أو شهر كما صح عن ابن عمر ولا مخالف له أما عتيقة قبل وطء فلا استبراء عليها قطعا "ولو مضت مدة استبراء على مستولدة" ليست مزوجة ولا معتدة "ثم أعتقها" سيدها "أو مات" عنها "وجب" عليها الاستبراء "في الأصح" كما تلزم العدة من زوال نكاحها وإن مضى أمثالها قبل زواله "قلت ولو استبرأ أمة موطوءة" له غير مستولدة "فأعتقها لم يجب" إعادة الاستبراء "وتتزوج في الحال" والفرق بينها وبين المستولدة ظاهر "إذ لا تشبه" هذه "منكوحة" بخلاف تلك لثبوت حق الحرية لها فكان فراشها أشبه بفراش الحرة المنكوحة "والله أعلم". "ويحرم" ولا ينعقد "تزويج أمة موطوءة" أي وطئها مالكها "ومستولدة قبل" مضي "الاستبراء" بما يأتي "لئلا يختلط الماءان" وإنما حل بيعها قبله مطلقا لأن القصد من الشراء ملك العين والوطء قد يقع وقد لا بخلاف النكاح لا يقصد به إلا الوطء أما من لم يطأها مالكها فإن لم توطأ زوجها من شاء وإن وطئها غيره زوجها للواطئ وكذا لغيره إن كان الماء غير محترم أو مضت مدة الاستبراء منه. "ولو أعتق مستولدته" يعني موطوءته "فله نكاحها بلا استبراء في الأصح" كما يجوز أن ينكح المعتدة منه إذ لا اختلاط هنا ومن ثم لو اشترى أمة فزوجها لبائعها الذي لم يطأها غيره

ج / 3