ص -481- يكن في الدار إلا بيت وصفف فإنه لا يجوز أن يساكنها ولو مع محرم; لأنها لا تتميز من المسكن بموضع نعم إن بني بينهما حائل وبقي لها ما يليق بها سكنا جاز "وإلا" يتحد شيء منها "فلا" يشترط نحو محرم إذ لا خلوة "و" لكن "ينبغي" أي يجب "أن يغلق" قال القاضي أبو الطيب والماوردي ويسمر "ما بينهما من باب" وأولى من إغلاقه سده "وأن لا يكون ممر أحدهما" يمر به "على الآخر" حذرا من وقوع خلوة "وسفل وعلو كدار وحجرة" فيما ذكر فيهما والأولى أن تكون في العلو حتى لا يمكنه الاطلاع عليها.

باب الاستبراء

هو بالمد لغة طلب البراءة وشرعا تربص بمن فيها رق مدة عند وجود سبب مما يأتي للعلم ببراءة رحمها أو للتعبد سمي بذلك لتقديره بأقل ما يدل على البراءة كما سمي ما مر بالعدة لاشتماله على العدد ولتشاركهما في أصل البراءة ذيلت به والأصل فيه ما يأتي من الإخبار وغيره.

"يجب" الاستبراء لحل التمتع بالفعل لما يأتي في ملك مزوجة ومعتدة أو التزويج كما يعلم مما سيذكره "بسببين" باعتبار الأصل فيه فلا يرد عليه وجوبه بغيرهما كأن وطئ أمة غيره ظانا أنها أمته فإنه يلزمها قرء واحد لأنها في نفسها مملوكة والشبهة شبهة ملك اليمين "أحدهما ملك أمة" أي حدوثه وهو باعتبار الأصل أيضا وإلا فالمدار على حدوث حل التمتع مما يخل بالملك فلا يرد ما يأتي في شراء زوجته كما أن التعبير في السبب الثاني بزوال الفراش كذلك وإلا فالمدار على طلب التزويج ودل على ذلك ما سيذكره في نحو المكاتبة والمرتدة وتزويج موطوءته "بشراء أو إرث أو هبة" مع قبض "أو سبي" بشرطه من القسمة أو اختيار التملك كما سيعلم مما سيذكره في السير فلا اعتراض عليه "أو رد بعيب أو تحالف أو إقالة" ولو قبل القبض أو غير ذلك من كل مملك كقبول وصية ورجوع مقرض وبائع مفلس ووالد في هبته لفرعه وكذا أمة قراض انفسخ واستقل بها المالك وأمة تجارة أخرج زكاتها وقلنا بالأصح أن المستحق شريك بالواجب بقدر قيمته في غير الجنس لتجدد الملك والحل فيهما قاله البلقيني "وسواء" في وجوب الاستبراء فيما ذكر بالنسبة لحل التمتع "بكر" وآيسة "ومن استبرأها البائع قبل البيع ومنتقلة من صبي وامرأة وغيرها" لعموم ما صح من قوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس "ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" وقيس بالمسبية غيرها الشامل للبكر والمستبرأة وغيرهما بجامع حدوث الملك وبمن تحيض من لا تحيض في اعتبار قدر الحيض والطهر غالبا وهو شهر. "ويجب" الاستبراء "في" أمته إذا زوجها فطلقها زوجها قبل الوطء وفي "مكاتبة" كتابة صحيحة وأمتها إذا انفسخت كتابتها بسبب مما يأتي في بابها كأن "عجزت" وأمة مكاتب كذلك عجز لعود حل الاستمتاع فيها كالمزوجة وحدوثه في الأمة بقسميها ومن ثم لم تؤثر الفاسدة "وكذا مرتدة" أسلمت أو سيد مرتد أسلم فيجب الاستبراء عليها وعلى أمته "في الأصح" لعود حل الاستمتاع

ج / 3