ص -483- لم يلزمه استبراء كما لو أعتقها فأراد بائعها أن يتزوجها وخرج بموطوءته ومثلها من لم توطأ أو وطئت زنا أو استبرأها من انتقلت منه إليه من وطئها غيره وطئا غير محرم فلا يحل له تزوجها قبل استبرائها وإن أعتقها. "ولو أعتقها أو مات" عن مستولدة أو مدبرة عتقت بموته "وهي مزوجة" أو معتدة عن زوج فيهما "فلا استبراء" عليها لأنها غير فراش للسيد ولأن الاستبراء لحل ما مر وهي مشغولة بحق الزوج بخلافها في عدة وطء الشبهة لأنها لم تصر به فراشا لغير السيد "وهو" أي الاستبراء في حق ذات الأقراء يحصل "بقرء وهو" هنا "حيضة كاملة في الجديد" للخبر السابق ولا حائل حتى تحيض حيضة فلا يكفي بقيتها التي وجد السبب كالشراء في أثنائها وفارق العدة حيث تعين الطهر واكتفى ببقيته بتكرر الإقراء الدال تخلل الحيض بينها على البراءة وهنا لا تكرر فتعين الحيض الكامل الدال عليها ولو وطئها في الحيض فحبلت منه فإن كان قبل مضي أقل الحيض انقطع الاستبراء وبقي التحريم إلى الوضع كما لو حبلت من وطئه وهي طاهر أو بعد أقله كفى في الاستبراء لمضي حيض كامل لها قبل الحمل "وذات أشهر" كصغيرة وآيسة "بشهر" لأنه لا يخلو في حق غيرها عن حيض وطهر غالبا "وفي قول بثلاثة" من الأشهر لأن البراءة لا تعرف بدونها "وحامل مسبية أو زال عنها فراش سيد بوضعه" أي الحمل كالعدة "وإن ملكت بشراء" وهي حامل من زوج أو وطء شبهة "فقد سبق أن لا استبراء في الحال" وأنه يجب بعد زوال النكاح أو العدة فليس هو هنا بالوضع "قلت يحصل الاستبراء" في حق ذات الأقراء "بوضع حمل زنا" لا تحيض معه وإن حدث الحمل بعد الشراء وقبل مضي محصل استبراء أخذا من كلام غير واحد وهو متجه "في الأصح والله أعلم" لإطلاق الخبر وللبراءة وإنما لم تنقض به العدة لاختصاصها بمزيد تأكيد ومن ثم وجب فيها التكرار وأما ذات أشهر فيحصل بشهر مع حمل الزنا كما بحثه الزركشي كالأذرعي قياسا على ما جزموا به في العدة لأن حمل الزنا كالعدم. "ولو مضى زمن استبراء بعد الملك قبل القبض حسب أن ملك بإرث" لقوة الملك به ولذا صح بيعه قبل قبضه وذكر له الأذرعي تعليلا آخر مع التبري منه ومع ما يؤخذ منه فقال في توسطه قالوا لأن الملك بالإرث مقبوض حكما وإن لم يحصل حسا وهذا إذا كانت مقبوضة للمورث حيث يعتبر قبضه في الاستبراء أما لو ابتاعها ثم مات قبل قبضها لم يعتد باستبرائها إلا بعد أن يقبضها الوارث كما في بيع المورث قبل قبضه نبه عليه ابن الرفعة وهو واضح انتهى وإنما يتجه وضوحه بعد تسليم التعليل الذي تبرأ منه ومن ثم تبع ابن الرفعة المتأخرون لكنه مع ذلك مشكل لأن البيع الأضعف إذا اعتد بالاستبراء فيه قبل القبض فالإرث الأقوى أولى وكان الأذرعي أشار إلى بنائه على ضعيف بقوله حيث يعتبر قبضه في الاستبراء لكن ينافيه قوله أما إلخ مع قوله أنه واضح إلا أن يقال إنه واضح على القول في البيع أنه لا يكتفي فيه بالاستبراء قبل القبض وقد يقال في جواب الإشكال صرحوا بأن الإرث لا خلاف في الاعتداد بالاستبراء فيه قبل القبض بخلاف نحو البيع فإن فيه خلافا الأصح منه الاعتداد وأشاروا للفرق بما حاصله أن المملوك بالإرث

ج / 3