ص -472- "فرع" قال الزركشي علق الطلاق بموته ومات فالظاهر أنها تعتد عدة الوفاة وإن أوقعنا الطلاق قبيل الموت ولا ترث احتياطا في الموضعين انتهى, وفيه نظر والذي مر أنه لا طلاق هنا فتعتد عدة الوفاة وترث.

"و" عدة "حامل بوضعه" للآية "بشرطه السابق" وهو انفصال كله وإمكان نسبته للميت ولو احتمالا "فلو مات صبي" لا يمكن إنزاله "عن حامل فبالأشهر" عدتها للقطع بانتفاء الحمل عنه", وكذا ممسوح" ذكره وأنثياه مات عن حامل فعدتها بالأشهر لا بالحمل "إذ لا يلحقه" الولد "على المذهب" لتعذر إنزاله بفقد أنثييه ولأنه لم يعهد لمثله ولادة "ويلحق" الولد "مجبوبا بقي أنثياه", وقد أمكن استدخالها لمنيه وإن لم يثبت كما مر لبقاء أوعية المني "فتعتد" زوجته "به" أي بوضعه لوفاته", وكذا مسلول" خصيتاه "بقي ذكره" فيلحقه الولد وتعتد زوجته "به" أي بوضعه "على المذهب"; لأنه قد يبالغ في الإيلاج فينزل ماء رقيقا وكون الخصية اليمنى للمني واليسرى للشعر لعله إن صح أغلبي وإلا فقد رأينا من ليس له إلا يسرى وله مني كثير وشعر كذلك. "ولو طلق إحدى امرأتيه" كإحداكما طالق ونوى معينة منهما أو لم ينو شيئا "ومات قبل بيان" للمعينة "أو تعيين" للمبهمة "فإن كان لم يطأ" واحدة منهما أو وطئ واحدة فقط وهي ذات أشهر مطلقا أو ذات أقراء في طلاق رجعي كما يعلم مما سيذكره "اعتدتا لوفاة" احتياطا إذ كل منهما يحتمل أنها فورقت بطلاق فلا يجب شيء على غير الموطوءة أو موت فتجب عدته", وكذا إن وطئ" كلا منهما "وهما ذواتا أشهر" والطلاق بائن أو رجعي "أو" ذواتا "أقراء والطلاق رجعي" فتعتد كل عدة الوفاة وإن احتمل خلافها; لأنها الأحوط هنا أيضا على أن الرجعية تنتقل لعدة الوفاة كما مر "فإن كان" الطلاق في ذواتي الأقراء "بائنا", وقد وطئهما أو إحداهما "اعتدت كل واحدة" منهما في الأولى والموطوءة منهما في الثانية "بأكثر من عدة وفاة وثلاثة من أقرائها" لوجوب أحدهما عليها يقينا, وقد اشتبه فوجب الأحوط وهو الأكثر كمن لزمه إحدى صلاتين وشك في عينها يلزمه أن يأتي بهما وتعتد غير الموطوءة في الثانية لوفاة. "وعدة الوفاة" ابتداؤها "من" حين "الموت والأقراء" ابتداؤها "من" حين "الطلاق" ولا نظر إلى أن عدة المبهمة من التعيين; لأنه لما أيس منه لموته اعتبر السبب الذي هو الطلاق, فلو مضى قبل الموت قرءان مثلا اعتدت بالأكثر من القرء الباقي وعدة الوفاة. "ومن غاب" بسفر أو غيره "وانقطع خبره ليس لزوجته نكاح حتى يتيقن" أي يظن بحجة كاستفاضة وحكم بموته "موته أو طلاقه" أو نحوهما كردته قبل الوطء أو بعده بشرطه, ثم تعتد; لأن الأصل بقاء الحياة والنكاح مع ثبوته بيقين فلم يزل إلا به أو بما ألحق به ولأن ماله لا يورث وأم ولده لا تعتق فكذا زوجته نعم لو أخبرها عدل ولو عدل رواية بأحدهما حل لها باطنا أن تنكح غيره ولا تقر عليه ظاهرا خلافا لبعضهم ويقاس بذلك فقد الزوجة بالنسبة لنحو أختها أو خامسة إذا لم يرد طلاقها "وفي القديم تتربص أربع سنين" قيل من حين فقده والأصح من حين ضرب القاضي فلا يعتد بما مضى قبله "ثم تعتد لوفاة وتنكح" بعدها اتباعا لقضاء عمر رضي الله عنه بذلك

ج / 3