ص -471- نكح معتدة" لغيره "بظن الصحة ووطئ انقطعت" عدتها "من حين وطئ" لحصول الفراش بوطئه بخلاف ما إذا لم يطأ فلا تنقطع وإن عاشرها لانتفاء الفراش إذ مجرد العقد الفاسد لا حرمة له "وفي قول أو وجه" وهو الأثبت ومن ثم جزم به في الروضة تنقطع "من" حين "العقد" لإعراضها به عن الأولى. "ولو راجع حائلا, ثم طلق" ها "استأنفت" العدة وإن لم يطأها بعد الرجعة لعودها بها للنكاح الذي وطئت فيه "وفي القديم" وحكى جديدا "تبني إن لم يطأ" ها بعد الرجعة وخرج براجع, ثم طلق طلاقه الرجعية في عدتها فإنها تبني على العدة الأولى. "أو" راجع "حاملا, ثم طلق" ها "فبالوضع" تنقضي عدتها وإن وطئ بعد الرجعة لإطلاق الآية "فلو وضعت" بعد الرجعة "ثم طلق" ها "استأنفت" عدة وإن لم يطأ بعد الرجعة لما مر أنها بها عادت لما وطئت فيه "وقيل إن لم يطأ" ها "بعد الوضع" ولا قبله "فلا عدة ولو خالع موطوءة, ثم نكحها" في العدة "ثم وط" ئها "ثم طلق استأنفت" عدة لأجل الوطء "ودخل فيها البقية" من العدة الأولى ولو فرض بقية شيء منها وإلا فهي قد ارتفعت من أصلها بالنكاح والوطء بعده ومن ثم لو لم يوجد وطء بنت على ما سبق من الأولى وأكملتها ولا عدة لهذا الطلاق; لأنه قبل الوطء.

فصل في الضرب الثاني من الضربين السابقين أول الباب وهو عدة الوفاة

واكتفى عن التصريح به وبوجوبه اتكالا على شهرة ذلك ووضوحه, وفي المفقود, وفي الإحداد "عدة حرة حائل" أو حامل بحمل لا يلحق ذا العدة كما يعلم مما سيذكره "لوفاة" لزوج "وإن لم توطأ" لصغر أو غيره وإن كانت ذات أقراء "أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها" للكتاب والسنة والإجماع إلا في اليوم العاشر نظر إلى أن عشرا إنما يكون للمؤنث وهو الليالي لا غير وردوه بأنه يستعمل فيهما وحذف التاء إنما هو لتغليب الليالي أي لسبقها ولأن القصد بها التفجع وكأن حكمة هذا العدد ما مر أن النساء لا يصبرن عن الزوج أكثر من أربعة أشهر فجعلت مدة تفجعهن وزيدت العشر استظهارا, ثم رأيت شرح مسلم ذكر أن حكمة ذلك أن الأربعة بها يتحرك الحمل وتنفخ الروح وذلك يستدعي ظهور حمل إن كان وتعتبر الأربعة بالأهلة ما لم يمت أثناء شهر, وقد بقي منه أكثر من عشرة أيام فحينئذ ثلاثة بالأهلة وتكمل من الرابع ما يكمل أربعين يوما ولو جهلت الأهلة حسبتها كاملة. "و" عدة "أمة" حائل أو حامل بمن لا يلحقه أي من فيها رق قل أو كثر بأي صفة كانت "نصفها" وهو شهران هلاليان بقيده السابق وخمسة أيام بلياليها على النصف نظير ما مر في الثلاثة الأشهر وبحث الزركشي وغيره أن قياس ما مر أنه لو ظنها زوجته الحرة لزمها أربعة أشهر وعشر ويرد بأن عدة الوفاة لا تتوقف على الوطء فلم يؤثر فيها الظن عنده وبه يفرق بين هذا وما مر. "وإن مات عن رجعية انتقلت إلى" عدة "وفاة" وسقطت بقية عدة الطلاق فتحد وتسقط نفقتها "أو" عن "بائن" كمفسوخ نكاحها كأن اشترى زوجته, ثم مات عقب الشراء "فلا" تنتقل بل تكمل عدة الطلاق أو الفسخ; لأنها ليست زوجة فلا تحد ولها النفقة إن كانت حاملا.

ج / 3