ص -473- واعتبرت الأربع; لأنها أكثر مدة الحمل "فلو حكم بالقديم قاض نقض" حكمه "على الجديد في الأصح" لمخالفته القياس الجلي; لأنه جعله ميتا في النكاح دون قسمة المال الذي هو دون النكاح في طلب الاحتياط ووجه عدم النقض الآتي في القضاء عندي أظهر لوضوح الفرق إذ المال لا ضرر على الوارث بتأخير قسمته ولو فقيرا; لأن وجوده لا يمنعه من تحصيل غيره بكسب أو اقتراض مثلا فضرره يمكنه دفعه بخلاف الزوجة فإنها لا تقدر على دفع ضرر فقد الزوج بوجه فجاز فيها ذلك دفعا لعظم الضرر الذي لا يمكن تداركه, وفي نفوذ القضاء به وجهان صحح الإسنوي نفوذه ظاهرا وباطنا كسائر المختلف فيه ويظهر أن هذا إنما يتأتى على عدم النقض أما على النقض فلا ينفذ مطلقا لقول السبكي وغيره يمتنع التقليد فيما ينقض. "ولو نكحت بعد التربص والعدة" تصوير إذ المدار في الصحة على نكاحها بعد العدة "فبان" الزوج "ميتا" قبل نكاحها بقدر العدة "صح" النكاح "على الجديد" أيضا "في الأصح" اعتبارا بما في نفس الأمر كما مر آنفا بما فيه أما إذا بان حيا فهي له وإن تزوجت بغيره وحكم به حاكم لكن لا يتمتع بها حتى تعتد للثاني; لأن وطأه بشبهة. "ويجب الإحداد على معتدة وفاة" بأي وصف كانت للخبر المتفق عليه "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" أي فإنه يحل لها الإحداد عليه هذه المدة أي يجب; لأن ما جاز بعد امتناعه وجب وللإجماع على إرادته إلا ما حكي عن الحسن البصري وذكر الأيمان للغالب أو; لأنه أبعث على الامتثال وإلا فمن لها أمان يلزمها ذلك أيضا ويلزم الولي أمر موليته به وعدل عن قول غيره المتوفى عنها ليشمل حاملا من شبهة حالة الموت فلا يلزمها إحداد حالة الحمل الواقع عن الشبهة بل بعد وضعه ولو أحبلها بشبهة, ثم تزوجها, ثم مات اعتدت بالوضع عنهما على أحد وجهين رجح ولا يرد على المتن; لأنه يصدق على ما بقي أنه عدة وفاة فلزمها الإحداد فيها وإن شاركتها الشبهة "لا" على "رجعية" لبقاء معظم أحكام النكاح لها وعليها بل قال بعض الأصحاب الأولى أن تتزين بما يدعوه لرجعتها وبفرض صحته وإلا فالمنقول عن الشافعي ندب الإحداد لها فمحله إن رجت عوده بالتزين ولم يتوهم أنه لفرحها بطلاقه.

"ويستحب" الإحداد "لبائن" بخلع أو ثلاث أو فسخ لئلا يفضي تزينها لفسادها "وفي قول يجب" عليها كالمتوفى عنها وفرق الأول بأنها مجفوة بالفراق فلم يناسب حالها وجوبه بخلاف تلك قيل قضية الخبر تحريمه عليها ولم يقولوا به انتهى وليس قضيته ذلك كما هو واضح من جعل المقسم الإحداد على الميت. "وهو" أي الإحداد من أحد ويقال فيه الحداد من حد لغة المنع ويروى بالجيم وهو القطع واصطلاحا هنا "ترك لبس مصبوغ" بما يقصد "لزينة وإن خشن" للنهي الصحيح عنه كالاكتحال والتطيب والاختضاب والتحلي وذكر المعصفر والمصبوغ بالمغرة بفتح أوله في رواية من باب ذكر بعض أفراد العام على أنه لبيان أن الصبغ لا بد أن يكون لزينة "وقيل يحل" لبس "ما صبغ غزله, ثم نسج" للإذن في ثوب العصب في رواية وهو بفتح فسكون للمهملتين نوع من

ج / 3