ص -470- لا وقت وطء الشبهة نظير ما مر "فإذا راجع" وثم حمل أولا "انقطعت" عدة الطلاق "وشرعت" عقب الرجعة حيث لا حمل منه وإلا فعقب زمن النفاس وله التمتع بها قبل شروعها "في عدة الشبهة" بأن تستأنفها إن سبقت الطلاق وتتمها إن سبقته "ولا يستمتع بها" أي الموطوءة بشبهة مطلقا ما دامت في عدة الشبهة حملا كانت أو غيره "حتى تقضيها" بوضع أو غيره لاختلال النكاح بتعلق حق الغير بها ومنه يؤخذ أنه يحرم عليه نظرها ولو بلا شهوة والخلوة بها. "وإن سبقت الشبهة" الطلاق "قدمت عدة الطلاق"; لأنها أقوى باستنادها لعقد جائز "وقيل" تقدم عدة "الشبهة" لسبقها, وفي وطء بنكاح فاسد ووطء بشبهة أخرى ولا حمل يقدم الأسبق من التفريق بالنسبة للنكاح ومن الوطء بالنسبة للشبهة.
فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة
"عاشرها" أي المفارقة بطلاق أو فسخ معاشرة "ك" معاشرة "زوج" لزوجته بأن كان يختلي بها ويتمكن منها ولو في بعض الزمن "بلا وطء" أو معه والتقييد بعده إنما هو لجريان الأوجه الآتية كما يفهمه عللها "في عدة" غير حمل من "أقراء أو أشهر فأوجه" ثلاثة أولها تنقضي مطلقا ثانيها لا مطلقا ثالثها وهو "أصحها إن كانت بائنا انقضت" عدتها مع ذلك إذ لا شبهة لفراشه ومن ثم لو وجدت بأن جهل ذلك وعذر لم تنقض كالرجعية في قوله "وإلا" تكن بائنا "فلا" تنقضي لكن إذا زالت المعاشرة بأن نوى أنه لا يعود إليها فما دام ناويها فهي باقية فيما يظهر كملت على ما مضى وذلك لشبهة الفراش كما لو نكحها جاهلا في العدة لا يحسب زمن استفراشه عنها بل تنقطع من حين الخلوة ولا يبطل بها ما مضى فتبني عليه إذا زالت ولا تحسب الأوقات المتخللة بين الخلوات "و" في هذه "لا رجعة" له عليها "بعد" مضي "الأقراء أو الأشهر" وإن لم تنقض عدتها "قلت ويلحقها الطلاق إلى انقضاء العدة" احتياطا فيهما وتغليظا عليه لتقصيره وبه يندفع ما أطال به جمع هنا وقضية تعبيرهم ببقاء العدة بقاء التوارث بينهما وإن تردد فيه الزركشي وغيره ومؤنتها عليه إلى انقضائها وعليه يفرق بينهما وبين الرجعة بأنهم غلبوا فيها كونها ابتداء نكاح في مسائل فاحتيط لها بامتناعها عند مضي صورة العدة بخلاف نحو التوارث والنفقة فإنها محض آثار مترتبة على النكاح الأول فلم تنقطع بمضي مجرد صورة العدة لكن الذي رجحه البلقيني أنه لا مؤنة لها وجزم به غيره فقال لا توارث بينهما ولا يصح إيلاء منها ولا ظهار ولا لعان ولا مؤنة لها ويجب لها السكنى; لأنها بائن إلا في الطلاق ولا يحد بوطئها انتهى.
"ولو عاشرها أجنبي" فيها بغير شبهة ولا وطء كمعاشرة الزوج "انقضت" العدة "والله أعلم" لعدم الشبهة أما إذا عاشرها بشبهة كأن كان سيدها فهو كمعاشرة الرجعية, وأما إذا عاشرها بوطء فإن كان زنا لم يؤثر أو بشبهة فهو كما في قوله الآتي ولو نكح معتدة إلى آخره وخرج بأقراء أو أشهر عدة الحمل فتنقضي بوضعه مطلقا لتعذر قطعها. "ولو
ج / 3